التجارة الصينية تنتعش رغم المواجهة مع ترمب

توقعات باستئناف الهبوط مجدداً حال اشتعال الحرب التجارية

استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية (أ.ف.ب)
استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية (أ.ف.ب)
TT

التجارة الصينية تنتعش رغم المواجهة مع ترمب

استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية (أ.ف.ب)
استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو على الرغم من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية (أ.ف.ب)

كشفت الصين أمس (الاثنين)، أرقاماً تتعلق بتجارتها الخارجية في مايو (أيار) الماضي، بدت أكثر متانة مما كان متوقعاً على الرغم من حرب تجارية تخوضها بكين مع الولايات المتحدة.
وبشكل لم يكن متوقعاً، استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو، على الرغم من رسوم جمركية إضافية فُرضت على المنتجات الصينية المصدَّرة إلى الولايات المتحدة. والارتفاع الجديد أكبر بكثير من «سالب» 3.9% توقعها خبراء استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأخبار المالية، آراءهم، وذلك بعد تراجع بلغ 2.7% في أبريل (نيسان).
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، قد فرض العام الماضي رسوماً جمركية عقابية على العديد من المنتجات الصينية. ومع تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو رفع هذه الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على سلع صينية بقيمة مئتي مليار دولار. وردت الصين ففرضت في الأول من يونيو (حزيران) الجاري رسوماً جمركية إضافية جديدة على أكثر من 5 آلاف سلعة أميركية تبلغ قيمتها السنوية 60 مليار دولار.
وفي هذه الأجواء، قلل المحلل مارسيل تيليان، من مكتب «كابيتال إيكونوميكس»، من أهمية زيادة الصادرات التي تعد من أسس اقتصاد الدولة الآسيوية العملاقة، في مايو. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ضعف الطلب العالمي وتصاعد الحرب التجارية يشيران إلى أنها (الصادرات) ستستأنف هبوطها قريباً» بعد تراجع أول سُجل في أبريل. وهذا الأمر وارد، إذ إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يهدد حالياً بفرض رسوم إضافية على كل الواردات الصينية تقريباً.
وقال الخبير الاقتصادي تينغ لو من مصرف «نومورا»، إن ارتفاع المبيعات في الخارج مرتبط خصوصاً «بظاهرة استباقية» من قِبل الشركات الصينية التي قامت بالتصدير بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة قبل دخول رسوم جمركية إضافية جديدة على السلع الصينية حيز التنفيذ.
وعلى كل حال، تؤثر أجواء الغموض والتوتر هذه على الطلب الداخلي في الصين. ففي الفترة نفسها، تراجعت الواردات (- 8,5%) مقابل زيادة نسبتها 4% في الشهر السابق، حسبما أعلنت الإدارة العامة للجمارك.
كان صندوق النقد الدولي قد حذر الأسبوع الماضي من العواقب السيئة لحرب تجارية على الاقتصاد وخفّض بشكل طفيف تقديراته للنمو في الصين هذه السنة (من 6,3% إلى 6,2%).
وفي ردها على واشنطن، استهدفت الصين المزارعين الأميركيين الذين يعتمدون إلى حد كبير على سوق الصين ويشكلون قاعدة انتخابية مهمة لترمب. وفي تطور يرتدي طابعاً رمزياً كبيراً، تراجعت واردات الصويا في مايو بنسبة بلغت 24% على أساس سنوي.
وتتزامن المواجهة التجارية مع نزاع تقني. فقد أدرجت واشنطن الشهر الماضي مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، بشبهة التجسس، على لائحةٍ للشركات الممنوعة من الحصول على تكنولوجيا أميركية. واعتُبرت الضربة قاسية جداً لـ«هواوي» التي تحتاج إلى شرائح إلكترونية أميركية وتعتمد على تطبيقات مثل «غوغل» لهواتفها النقالة. وردت بكين بإصدار «لائحة سوداء» للشركات الأجنبية غير الجديرة بالثقة.
وأخيراً ألمحت الحكومة الصينية إلى أنها يمكن أن توقف تصدير «المعادن النادرة» التي تحتاج إليها الصناعة الأميركية لعدد من قطاعات التكنولوجيا. وفي مايو 2019 تراجعت صادرات الصين من هذه المعادن بنسبة 16%، عما كانت عليه في أبريل. وقالت بيتي وانغ من مركز «إيه إن زد» إنه «لا يمكن أن نستبعد أن ذلك يندرج» في إطار إجراءات الرد.
وتفيد هذه الأرقام الصينية الجديدة أخيراً بأن الفائض التجاري لثاني اقتصاد في العالم سجل ارتفاعاً كبيراً في مايو عن الشهر الذي سبقه. وقد بلغ 41,65 مليار دولار مقابل 13,8 مليار دولار في أبريل.


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو، يوم الاثنين، وسط موجة بيع واسعة النطاق في أسواق السندات العالمية، مع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الضغوط التضخمية ودفع البنوك المركزية نحو مزيد من التشديد النقدي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.1791 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 15 عاماً، وفق «رويترز».

كان العائد قد صعد، يوم الجمعة الماضي، بما يصل إلى 8.5 نقطة أساس، ليبلغ أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011.

كما واصلت أسواق السندات من طوكيو إلى نيويورك تسجيل خسائر، يوم الاثنين، مع ازدياد مخاوف المستثمرين بشأن التضخم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجَل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس لتصل إلى 3.9771 في المائة، مسجلة، في وقت سابق، أعلى مستوى لها في ستة أسابيع.

في المقابل، علّقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على موجة بيع السندات، قائلة، للصحافيين: «أنا قلقة دائماً، فهذا جزء من عملي».

أما على صعيد السندات قصيرة الأجل، فقد استقرت التحركات نسبياً، حيث ثبت عائد السندات الألمانية لأجَل عامين عند 2.7408 في المائة، بينما ارتفع العائد الإيطالي المماثل بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 2.9557 في المائة.

وكتب موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»، أن مخاوف التضخم والعجز المالي كانت حاضرة منذ فترة، مرجحاً أن تكون المملكة المتحدة قد شكلت محفزاً لإبراز هذه المخاوف.

وفي بريطانيا، تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجَل 10 سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس، يوم الاثنين، بعد أن سجلت، يوم الجمعة، أكبر انخفاض يومي لها منذ أبريل (نيسان) 2025، وسط تصاعد حالة عدم اليقين السياسي مع ازدياد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر.

وتبقى الحرب الإيرانية محور اهتمام الأسواق، وفقاً لأولي هولمغرين، استراتيجي الأسواق في «سيب»، الذي أشار إلى أن المستثمرين سيراقبون، من كثب، بيانات مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو وبريطانيا، خلال الأيام المقبلة.

وقال: «تأثير ذلك على النمو مهم، لكن الأهم سيكون تطورات أسعار المُدخلات والمُخرجات، خصوصاً في ألمانيا؛ حيث شهدت أسعار الإنتاج ارتفاعاً ملحوظاً في أبريل».

ومن المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات البريطانية في 20 مايو، تليها مؤشرات منطقة اليورو في التاريخ نفسه.


شلل يهدد أسواق العقارات الغربية... وفوضى «الرهن» تضرب بريطانيا

لافتة «للبيع» معلقة أمام عقار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
لافتة «للبيع» معلقة أمام عقار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

شلل يهدد أسواق العقارات الغربية... وفوضى «الرهن» تضرب بريطانيا

لافتة «للبيع» معلقة أمام عقار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
لافتة «للبيع» معلقة أمام عقار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

امتدت الهزات الارتدادية العنيفة للصراع في الشرق الأوسط لتضرب أسواق العقارات السكنية في أوروبا وأميركا الشمالية؛ حيث قفزت تكاليف القروض العقارية بشكل حاد؛ مما فرض ضغوطاً خانقة على المقترضين الراغبين في شراء منازل جديدة أو إعادة تمويل قروضهم الحالية.

وجاءت هذه القفزة المفاجئة في تكلفة الرهن العقاري على الرغم من إحجام البنوك المركزية العالمية عن رفع أسعار الفائدة الرسمية، حيث سارع مقرضو التمويل العقاري إلى رفع الفائدة استجابةً للارتفاع الجنوني في تكلفة الاقتراض الحكومي (عوائد السندات)، ورهاناً منهم على أن البنوك المركزية ستضطر في نهاية المطاف إلى رفع الفائدة لكبح جماح التضخم المتصاعد، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

وفي الولايات المتحدة، تسببت الحرب في دفع أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاماً - وهي المعيار القياسي للقطاع - إلى 6.36 في المائة، لتتجاوز المستويات المسجلة في سبتمبر (أيلول) 2025 قبل أن يبدأ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي دورة خفض الفائدة التي شملت 3 تقليصات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها.

وتأتي هذه القفزة التشديدية لتصدم سوق الإسكان الأميركية التي كان تعاني أساساً من أزمة خانقة في معروض المنازل حتى قبل اندلاع النزاع في أواخر فبراير (شباط) الماضي، واشتعال أسعار النفط جراء الحصار الإيراني لمضيق هرمز.

أسواق أوروبا تحت ضغط القفزات الفجائية

لم تكن منطقة اليورو بمنأى عن هذه الموجة؛ ففي ألمانيا - أكبر اقتصاد في التكتل الأوروبي - ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية بنحو 0.3 نقطة مئوية، لتصل الفائدة على القروض الشعبية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.6 في المائة، وفقاً لبيانات وسيط الرهن العقاري الألماني «دكتور كلاين».

وتترجم هذه القفزة عملياً إلى زيادة التكاليف السنوية لقرض جديد بقيمة 350 ألف يورو بمقدار 1000 يورو، لتصل تكلفة الفائدة وحدها إلى نحو 13 ألف يورو سنويّاً.

وصرح فلوريان بفافينجر، المسؤول التنفيذي في المؤسسة، قائلاً: «الأسعار ارتفعت بشكل حاد في غضون أسابيع قليلة؛ مما تسبب في حالة ارتباك وتوجس شديد في السوق، ودفع بعض المشترين للاندفاع لإتمام عقودهم خوفاً من زيادات قياسية مقبلة».

أما بريطانيا، فقد سجلت الارتفاع الأشد والأعنف بين الاقتصادات الغربية؛ إذ قفز متوسط السعر المعروض لقرض عقاري ثابت لمدة سنتين (بنسبة تمويل بلغت 75 في المائة من قيمة العقار) إلى 5.1 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بنحو 3.97 في المائة فقط خلال نهاية فبراير (شباط) الماضي. ووصفت هينا بهوديا، الشريكة في مؤسسة «نايت فرنك فاينانس»، هذه الطفرة الفجائية بأنها «ضربة حقيقية وقاسية للقدرة الشرائية للمواطنين».

جهود إدارة ترمب تتبخر

في المقابل، حاولت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التدخل لخفض أسعار الفائدة العقارية وكبح جماح الارتفاع عبر استخدام المؤسسات الحكومية العملاقة مثل «فاني مي» و«فريدي ماك» لشراء سنداتها الخاصة المدعومة بقروض عقارية لضخ السيولة، إلا إن المحللين أكدوا أن الآثار الإيجابية لتلك التدخلات الحكومية تلاشت تماماً والُغيت بفعل الصدمة الجيوسياسية للحرب. وفي هذا الصدد، قال مات أكس، الخبير الاقتصادي في مؤسسة «إيفركور آي إس آي»: «إن تأثير مشتريات الإدارة الأميركية ابتُلع وسُحق سريعاً بفعل العوامل الحربية وتداعياتها المباشرة على أسواق المال».

من جانبه، أكد برادلي سوندرز، خبير اقتصاد أميركا الشمالية في «كابيتال إيكونوميكس»، أن سوق الإسكان الأميركية ستواجه صعوبة بالغة في بناء أي زخم أو تحقيق نمو ما دامت أسعار الفائدة العقارية عالقة فوق مستوى 6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار برايان لويس، الوكيل العقاري في شركة الوساطة الأميركية «كومباس»، إلى أن كثيراً من المشترين المحتملين بدأوا يتقبلون واقعاً مرّاً، هو أنهم لن يروا أسعار فائدة (التي سُجلت خلال جائحة «كورونا») عند مستوى اثنين في المائة مرة أخرى طيلة حياتهم.

شبح «الركود التضخمي» يهدد بانهيار المبيعات

يرى مستثمرون واقتصاديون أن أسعار الفائدة العقارية مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا استمر شلل الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يتدفق عبره خُمس النفط العالمي قبل فرض القيود والحصار؛ مما سيجبر البنوك المركزية في نهاية المطاف على رفع الفائدة الرسمية بشكل هجومي للسيطرة على الضغوط التضخمية العاتية.

وحذر جون مويلباور، الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد، من خطورة المشهد قائلاً: «إن مخاطر حدوث خطأ في الحسابات والتقديرات بين ترمب والقيادة الإيرانية آخذة في التصاعد، وأي تصعيد إضافي في هذا الصراع سيدفع بالاقتصاد العالمي مباشرة نحو حالة ركود تضخمي شديدة الخطورة».

واختتمت هينا بهوديا من مؤسسة «نايت فرنك» المشهد التحليلي بالإشارة إلى أن هذه الارتفاعات الصاروخية ستؤدي حتماً إلى عزوف المشترين، مضيفة: «سنشهد قريباً وبتأثير رجعي تباطؤاً حاداً في حركة الصفقات العقارية وضغوطاً هبوطية تضرب أسعار المنازل، ومدى هذا التراجع يعتمد كلياً على المدة الزمنية التي ستستغرقها الحرب».


مسؤولة في بنك إنجلترا: لا ينبغي اعتبار أثر الحرب على التضخم مؤقتاً

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

مسؤولة في بنك إنجلترا: لا ينبغي اعتبار أثر الحرب على التضخم مؤقتاً

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قالت ميغان غرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، يوم الاثنين بأنه لا ينبغي للبنوك المركزية افتراض أن التأثير التضخمي للحرب الإيرانية سيكون مؤقتاً.

وقالت غرين إن على البنوك المركزية عدم التعامل مع الصدمة التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية باعتبارها مؤقتة بطبيعتها، وفق «رويترز».

وخلال فعالية نظمتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، أوضحت: «هذه هي الصدمة السلبية الثالثة على جانب العرض خلال خمس سنوات، ويجب أن نولي اهتماماً أكبر لتحديد الأجور والأسعار».

وأضافت: «عادة ما يتم تجاهل صدمات العرض، لكن عندما تتكرر بهذا الشكل، فإن هذا النهج يصبح قديماً، ولا ينبغي الاستمرار في التعامل معها باعتبارها عابرة».

وكانت غرين قد صوتت مع أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا خلال اجتماع أبريل (نيسان) للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى احتمال الحاجة إلى رفعها في الاجتماعات المقبلة.