المتمردون يعززون وجودهم في الحديدة ويهددون بمزيد من الاعتداءات

TT

المتمردون يعززون وجودهم في الحديدة ويهددون بمزيد من الاعتداءات

استمرأت الجماعة الحوثية التراخي الدولي إزاء إلزامها بخيار السلام وفي المقدم منه تنفيذ اتفاق السويد بما في ذلك الانسحاب الفعلي من الحديدة وموانئها، وعاد كبار قادتها لإطلاق التهديدات الإرهابية باستهداف المدن والأعيان والمطارات السعودية.
جاء ذلك في وقت دفع زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي أمس بكبار قادته في حكومة الانقلاب وكبار العسكريين في ميليشياته إلى مدينة الحديدة التي تزعم الجماعة أنها انسحبت من موانئها الثلاثة بمباركة أممية، وذلك في مسعى لتعزيز الوجود العسكري للميليشيات ولتأكيد عدم نية الجماعة الخضوع لاتفاق السويد.
وفيما تتهرب ميليشيات التمرد من استحقاقات السلام وإنهاء الانقلاب على الشرعية، هدد المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام فليتة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الجماعة بأن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً ستواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه المطارات السعودية من أجل إغلاقها أو إصابتها بالشلل التام، على حد زعمه. وأوضح المتحدث باسم الميليشيات أن جماعته تريد من أفعالها الإرهابية إجبار الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها على إعادة فتح مطار صنعاء ليكون بمثابة الشريان الذي يربط حركة الجماعة بالخارج من أجل تلقي الدعم الإيراني العسكري واللوجيستي، تحت غطاء المبررات الإنسانية.
ورغم أن الحكومة الشرعية في أثناء مشاورات السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وافقت على إعادة فتح مطار صنعاء ليكون مطاراً داخلياً وتكون عملية توقف الطائرات في مطار عدن للتفتيش باعتباره مطاراً سيادياً ودولياً في مسعى منها للتخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الانقلاب فإن الجماعة الحوثية رفضت عرض الشرعية وأصرت على أن يكون الطيران مباشراً إلى مطار صنعاء.
وفي سياق التهديدات الإرهابية الحوثية لاستهداف الأراضي السعودية، غرّد القيادي في الجماعة حسين العزي المعيّن نائباً لوزير خارجية الانقلاب في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، على «تويتر»، بأن جماعته مضطرة إلى القيام بتلك الهجمات لإجبار الحكومة والتحالف الداعم لها على فتح مطار صنعاء.
وفي ذات الاتجاه الذي تتغافل فيه الميليشيات عن تطبيق اتفاق السويد للشهر السابع على التوالي، ركز القيادي البارز في الجماعة والرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي على مسألة الموارد المالية وتحييد الاقتصاد، على الرغم من رفض الجماعة توريد الأموال التي تقوم بجبايتها إلى البنك المركزي في عدن في أثناء مشاورات السويد نفسها.
كانت الحكومة الشرعية قد بدأت في صرف رواتب المتقاعدين المدنيين كافة في مناطق سيطرة الميليشيات إلى جانب قيامها بصرف رواتب عدد من القطاعات في مناطق حكم الانقلاب بما في ذلك قطاع القضاء والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وموظفي الجامعات الحكومية إلى جانب موظفي القطاع الصحي وفق الإمكانيات والموارد المتاحة لها في العاصمة المؤقتة عدن.
وتحاول الميليشيات الحوثية المتاجرة بالقضايا الإنسانية في مناطق سيطرتها على الرغم من تسببها المباشر في معاناة السكان وحرمان الموظفين الحكوميين الخاضعين لها من رواتبهم للسنة الثالثة على التوالي، في مقابل استغلال الموارد المتاحة كافة وما تنهبه من التجار والضرائب وموانئ الحديدة والمساعدات الدولية لمصلحة المجهود الحربي، كما تتهمها بذلك الحكومة الشرعية. وبينما أوعزت الجماعة إلى كبار قادتها بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة خلال أيام العيد، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن القادة الحوثيين وصلوا لتفقد أوضاع مقاتلي الميليشيات في الجبهات مصطحبين معهم القوافل الغذائية والمؤن القتالية ومئات المسلحين الجدد. ووفق ما أفاد به الإعلام العسكري التابع للقوات الحكومية ترافقت زيارة القادة الحوثيين إلى الحديدة مع تصعيد ميليشياتهم للهجمات المتنوعة على مواقع القوات الحكومية والمناطق والقرى السكنية بامتداد مناطق التماس شرقي الحديدة وجنوبها، وذلك استمراراً لخرق الجماعة للهدنة الأممية التي بدأت عقب اتفاق السويد في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وذكرت وسائل إعلام حوثية أن قوافل غذائية سيّرتها الجماعة من محافظات إب والمحويت وعمران وصنعاء باتجاه الساحل الغربي، فيما انتشر معظم القادة الحوثيين في مختلف الجبهات من أجل رفع معنويات مقاتلي الجماعة التي صعّدت عملياتها في الضالع والجوف وتعز وحجة مستغلةً توقف معركة تحرير الحديدة.
ويرجح مراقبون أن توقِف الضرباتُ الجوية في محافظة الحديدة والتزامُ القوات الحكومية بالهدنة منحَ الميليشيات الحوثية الفرصة لتعزيز قدراتها وتحصيناتها في المدينة وموانئها وإطلاق يدها من أجل التعبئة والتحشيد وإجبار السكان على تجنيد أبنائهم في صفوفها بالترغيب والترهيب، وهو الأمر الذي جعل الجماعة هي الرابح الأكبر من اتفاق السويد الذي رفضت تنفيذه.
وتزعم الميليشيات أنها نفّذت انسحاباً لميليشياتها من موانئ الحديدة بإشراف أممي، غير أن الحكومة الشرعية ترى في ذلك مجرد «خدعة مفضوحة» لجهة أن الجماعة ألبست عناصرها الزي الخاص بقوات خفر السواحل وقامت بتسليم الميناء إليهم.
وشوهد عشرات المسلحين الحوثيين في موانئ الحديدة وهم يستقبلون قادتهم خلال فترة العيد بترديد الهتافات الطائفية للجماعة أو ما تُعرف بالصرخة الخمينية، وهو ما رأى فيه الناشطون اليمنيون دليلاً واضحاً على عدم انسحاب الجماعة من الموانئ كما تزعم. وكان الفريق الحكومي المشارك في لجنة إعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد، قد قام بتعليق مشاركته في عمل اللجنة منذ ستة أسابيع احتجاجاً على الانسحاب الحوثي الأحادي وعدم التحقق منه من قِبل الفريق، إلى جانب عدم نزع الألغام وعدم تسليم الموانئ لقوات الأمن الموالية للشرعية.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.