تقرير يحذر من العد العكسي لنهاية العالم عام 2050

إذا لم يتوقف البشر عن إطلاق الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري

إحدى المدن المتسببة بحدوث الكوارث  (غيتي)
إحدى المدن المتسببة بحدوث الكوارث (غيتي)
TT

تقرير يحذر من العد العكسي لنهاية العالم عام 2050

إحدى المدن المتسببة بحدوث الكوارث  (غيتي)
إحدى المدن المتسببة بحدوث الكوارث (غيتي)

رسم تقرير أسترالي صورة مرعبة لسيناريو كارثي للبشرية إذا لم نشرع في التعامل مع التغييرات المناخية.
لمح التقرير إلى أنه بحلول عام 2050 ربما تتعرض أنظمة المناخ العالمي لأضرار لا يمكن التغلب عليها وتؤدي إلى عالم من الفوضى، يصبح فيه الذعر السياسي هو القاعدة ويضعنا على الطريق نحو نهاية الحضارة.
وذكر خبراء أن أسوأ ما يتعلق بالتقرير أنه يعتبر نظرة هادئة وعقلانية لمدى التردي الذي قد يصيب كوكبنا ومدى سرعته إذا لم يتوقف البشر عن إطلاق الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
من بين هؤلاء الخبراء آدم سوبيل، بروفسور الفيزياء التطبيقية والرياضيات بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك والذي يدرس ديناميكيات المناخ والغلاف الجوي، والذي قال: «لا تبدو هذه السيناريوهات مستبعدة من وجهة نظري. ولا أرى أن هناك أي عنصر بها مفرط في الجنون أو الخيال».
كان التقرير قد صدر عن مؤسسة فكرية مستقلة في أستراليا تدعى «بريكثرو ناشيونال سنتر فور كلايمت ريستوريشن»، ويطرح سيناريو لعام 2050 في عالم لم يخفض البشر فيه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يكفي لمنع ارتفاع درجات الحرارة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة نشرت تقريراً العام الماضي أكدت خلاله ضرورة تحرك دول العالم بسرعة نحو الحد من استخدام الوقود الحفري لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة سيليزية. وذكر التقرير ضرورة أن يبدأ التحول بعيداً عن الوقود الحفري الآن ويستمر على مدار الـ20 عاماً المقبلة.
أما التقرير الأسترالي، فقد رسم صورة العالم حال عدم تحقيق ذلك وارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات سيليزية أو أكثر، ما يعادل ارتفاعاً بقيمة 5.4 درجة فهرنهايت. وبينما قد لا يبدو هذا ارتفاعاً كبيراً، فإنه من المتوقع أن ينجم عنه على المستوى العالمي تحولات كبرى وكارثية في المناخ والزراعة، بل وإمكانية سكنى البشر في بعض المناطق.
وعلق سوبيل على ذلك بقوله: «ارتفاع درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات سيليزية بحلول عام 2100 يعد تقديراً متوسطاً، فهو ليس متطرفاً ويبدو معقولاً تماماً».
وقال واضعو التقرير إن السيناريو الذي رسموه يطرح لمحة لعالم من «الفوضى الكاملة» في طريقه نحو نهاية الحضارة البشرية والمجتمع الحديث كما نعرفهما، وتصبح في إطاره تحديات الأمن العالمي هائلة ويتحول الذعر السياسي إلى العرف السائد».

- ويسير السيناريو الذي رسموه على النهج التالي:
خلال السنوات المؤدية إلى عام 2050. يخفق صانعو السياسات في تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتتعرض الحجة الداعية للتعبئة المناخية العالمية الطارئة إلى «تجاهل مهذب». تصل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري لذروتها عام 2030 وتبدأ في التراجع لاحقاً بسبب انخفاض معدلات استخدام الوقود الحفري، لكن الضرر يكون قد وقع بالفعل ويصل ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى 3 درجات سيليزية.
بحلول عام 2050، يرتفع منسوب مياه البحار بمقدار 1.6 قدم، ومن المتوقع ارتفاعه بما يصل إلى 10 أقدام بحلول عام 2100.
عالمياً، يعيش 55 في المائة من البشر في مناطق تتعرض لأكثر عن 20 يوماً من الحرارة القاتلة سنوياً، ما يتجاوز قدرة للبشر على البقاء.
تعاني أميركا الشمالية من تقلبات مناخية مدمرة منها حرائق غابات وموجات شديدة الحرارة وجفاف وفيضانات. وتنحسر المياه في الأنهار الكبرى بآسيا بسبب فقدان أكثر من ثلث الغطاء الجليدي لمنطقة الهيمالايا. وينجم عن ذلك تشريد مليار شخص.
وبالتوازي مع ذلك، فإنه في غضون 30 عاماً من اليوم تنهار الأنظمة البيئية المرتبطة بالشعاب المرجانية والغابات المطيرة في الأمازون، وبالتالي تتضرر نشاطات الصيد ومعدلات الأمطار.
وبسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قاتلة، تصبح الكثير من المناطق غير صالحة لسكنى البشر ويتعرض أكثر من مليار شخص في غرب أفريقيا والمناطق الاستوائية من أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا للتشريد.
ويعاني 2 مليار نسمة على الساحة العالمية من نقص المياه ويتراجع إنتاج الطعام بمقدار الخمس بسبب الجفاف وموجات الحرارة العالية والسيول والعواصف التي تؤثر على المحاصيل.
وبسبب ارتفاع منسوب مياه المحيطات تصبح بعض أكثر مدن العالم ازدحاماً بالسكان غير صالحة للمعيشة، منها مومباي وجاكارتا وكانتون وهونغ كونغ وشنغهاي ولاغوس وبانكوك ومانيلا. ويصبح من الضروري إعادة توطين المليارات من السكان.
ويؤدي ذلك إلى اشتعال نزاعات حول الأراضي والموارد والمياه وربما يسفر عن اندلاع حروب وتعرض مناطق للاحتلال.

- كل ما ورد ممكن الحدوث
من جهتهم، أعرب خبراء عن اعتقادهم بأن السيناريوهات الواردة بالتقرير جميعها محتملة للغاية. من بين هؤلاء جوناثان باتز، الطبيب ومدير «معهد الصحة العالمية» التابع لجامعة ويسكونسن ـ ماديسون، وعكف على دراسة العواقب الصحية لارتفاع درجات حرارة الأرض على مدار عقدين.
وعن هذه الدراسة، قال باتز: «هناك دراسات أخرى تتوقع تعرض ضعف هذا العدد لمخاطرة الجوع بحلول منتصف القرن بسبب الجفاف. وتتوقع تفشي أوبئة معدية مثل الملاريا وحمى الضنك وفيروس زيكا. وقد يسفر ذلك عن موجات هجرة اضطرارية ومشكلات هائلة فيما يخص اللاجئين».
وأشار إلى أنه قبيل اشتعال الحرب الأهلية السورية عام 2011. تسببت واحدة في أقسى موجات الجفاف القياسية بالمنطقة إلى ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر إلى أربعة أضعاف المعدل الطبيعي ووقوع أعمال شغب بسبب نقص الطعام.
من جهته، قال ديفيد دونيغر الذي يتولى إدارة برنامج المناخ لدى «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، وهو منظمة بيئية غير هادفة للربح مقرها مدينة نيويورك: «إننا بدأنا بالفعل في تذوق مثل هذه التطورات المروعة».
وأشار إلى الظروف المناخية المتطرفة التي أسفرت عن فيضانات تاريخية في منطقة الغرب الأوسط هذا العام، وحرائق الغابات الضخمة التي اشتعلت العام الماضي والعواصف التي هبت على مختلف مناطق البلاد. وأضاف أنه يتعين علينا تخيل تكرار مثل هذه الظواهر على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تعرضت أستراليا لموجة شديدة الحرارة حطمت الأرقام القياسية وتجاوزت درجات الحرارة 120 درجة ببعض المناطق.
وقال: «ستتفاقم كل هذه الأمور. وسيضطر الناس إلى الهجرة أو الموت. وسيزداد كل ذلك سوءاً ويؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية وزعزعة الاستقرار».
وأكد سولومون هسيانغ، الذي يدرس اقتصاديات التغييرات المناخية ويتولى إدارة «غلوبال بوليسي لابوراتري» التابع لجامعة كاليفورنيا ـ بيركلي، أن الولايات المتحدة ليست محصنة ضد أي من هذه التطورات المريعة. وقد خلص من خلال أبحاثه إلى أن الدول التي تتسم بطقس أكثر برودة مثل كندا وروسيا ربما تستفيد من ارتفاع درجات الحرارة لأنها سوف تتمتع بمساحات أكبر من الأراضي الصالحة للزراعة، لكن هذا القول لا ينطبق على الولايات المتحدة التي «تعتبر بالفعل مفرطة في الحرارة على نحو لا يؤهلها للخروج فائزة من أزمة ارتفاع الحرارة».
ومن المتوقع أن يشهد جنوب شرقي الولايات المتحدة ومنطقة الغرب الأوسط عواصف أكبر وأقوى وظروف مناخية متطرفة، ما يؤدي إلى حدوث سيول وتدير منازل والإضرار بالزراعة. وسيتعرض الغرب لموجات جفاف وحرائق غابات أكثر.
وكشفت الأبحاث التي أجراها هسيانغ أن هناك احتمالات بنسبة 20 في المائة تقريباً أن تصبح ظروفاً مناخية شبيهة بفترة «قصعة الغبار» قد تصبح مستمرة. جدير بالذكر أنه بين عامي 1935 و1938 وقعت حالة من الجفاف الشديد واجتاحت عواصف من الغبار المنطقة الممتدة من تكساس حتى نبراسكا، وقتلت في طريقها الماشية ودمرت المحاصيل. ووصل الغبار الذي أثارته العواصف حتى مدينة نيويورك.

- نملك التكنولوجيا
في الوقت ذاته أشار علماء إلى أن النبأ السار هنا أننا نملك التكنولوجيا اللازمة للتحول إلى منظومة طاقة لا تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون من اليوم.
وقال باتز: «لسنا في انتظار الحلول، وإنما ببساطة في انتظار الإرادة السياسية لإدراك أن الحلول متاحة. الطاقة النظيفة ليست أمراً علينا انتظاره، وإنما علينا تنفيذه». كما أن مثل هذه المهام الكبرى ليست غير مسبوقة، فقد أشار هسيانغ إلى التحولات الاقتصادية الهائلة التي عاونت في خوض الحرب العالمية الثانية. وقال: «سبق وأن جابهنا أخطاراً حقيقية وكنا على استعداد لخوض مثل هذه التغييرات الضخمة».
وقال إن القرارات التي نتخذها اليوم ستتذكرنا بها الأجيال القادمة.
وأوضح أنه: «مثلما ننظر إلى الماضي اليوم ونشعر بالفخر إزاء ما فعله أجدادنا للدفاع عن الديمقراطية ـ سينظر إلينا أحفادنا ويشعرون بما كنا نفعله اليوم». واستطرد بأن: «طبيعة هذه المشاعر ستعتمد على ما نقرره اليوم».
*خدمة: «يو إس إيه توداي»


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

بيئة منطقة سكنية غارقة بالمياه جرّاء فيضان في بتروبافل بكازاخستان 13 أبريل (رويترز)

الأمم المتحدة: التغير المناخي تسبّب في ظواهر مناخية قصوى عام 2024

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن التغير المناخي تسبّب في أحوال جوية قصوى وحرارة قياسية خلال عام 2024، داعيةً العالم إلى التخلي عن «المسار نحو الهلاك».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
بيئة فضلات الطيور قد تساعد على التنبؤ بالجائحة القادمة

فضلات الطيور قد تساعد على التنبؤ بالجائحة القادمة

أفاد تقرير إخباري بأن فضلات الطيور قد تساعد على التنبؤ بالجائحة القادمة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
بيئة عناصر من وزارة الطوارئ الروسية يعملون على تنظيف شاطئ لوَّثه تسرُّب نفطي في القرم (إ.ب.أ)

إعلان حالة الطوارئ في شبه جزيرة القرم إثر تسرب نفطي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم (السبت) أن الوضع بات خطراً إثر تسرب نفطي نجم عن غرق ناقلتَي نفط، في منتصف ديسمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
بيئة حقل قمح في أوساس سوهير بجنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

المواد البلاستيكية الدقيقة منتشرة بقوة في التربة الزراعية الفرنسية

كشفت دراسة نشرت نتائجها «الوكالة الفرنسية للتحول البيئي» الخميس عن وجود شبه منهجي للمواد البلاستيكية الدقيقة في التربة الزراعية في فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا متطوعون ينظفون التلوث الذي غطى الشواطئ الرملية في منتجع أنابا الصيفي بعد تسرب نفط من ناقلتين في البحر الأسود (رويترز)

منطقة روسية تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في البحر الأسود

أعلنت السلطات في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ على مستوى المنطقة، قائلة إن النفط لا يزال يتدفق إلى الساحل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة - اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر قادران على مواجهة «الغطرسة العقائدية» (أ.ف.ب)

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب تأكد تفوق «التعددية والتسامح» (أ.ف.ب)

معركة ضد المسخ

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول (أ.ب)

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

حتى معظم «النمور الآسيوية» اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين (إ.ب.أ)

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 - الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 - اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

 

 

يقف العالم على شفا حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها شركات كبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».