استنفار إسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسباً لعملية «حزب الله»

الدخان يتصاعد في مزارع شبعا بعد غارة إسرائيلية (غيتي)
الدخان يتصاعد في مزارع شبعا بعد غارة إسرائيلية (غيتي)
TT

استنفار إسرائيلي على الحدود مع لبنان تحسباً لعملية «حزب الله»

الدخان يتصاعد في مزارع شبعا بعد غارة إسرائيلية (غيتي)
الدخان يتصاعد في مزارع شبعا بعد غارة إسرائيلية (غيتي)

رفع الجيش الإسرائيلي درجة الجهوزية والاستنفار عند الحدود الشمالية مع لبنان، وجبل الشيخ الواقع على الحدود اللبنانية السورية، وأعلنها مناطق عسكرية مغلقة، ونقل وحدات مراقبة إلى مزارع شبعا (اللبنانية المحتلّة)، لرصد تحركات عناصر «حزب الله» تحسباً لقيام الحزب بتوجيه ضربة ضد أهداف إسرائيلية، رداً على قصف الطائرات الإسرائيلية أهدافاً إيرانية ومواقع عسكرية للحزب داخل الأراضي السورية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية اللبنانية)، بأن «جرافة تابعة لقوات العدو، بدأت أعمال جرف ورفع سواتر ترابية في الجزء المحتل من بلدة العباسية». وقالت إن «قوات العدو الإسرائيلي سيّرت دوريات مكثفة على طول الطريق الترابية، الممتدة من منطقة عين التينة داخل مزارع شبعا المحتلة، وصولاً إلى بلدة الغجر المحتلة».
ولم تشكّل التحركات الإسرائيلية قلقاً للجانب اللبناني، أقله حتى الساعة. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإجراءات الإسرائيلية لا تؤشر إلى عملية عسكرية وشيكة، وربما تندرج ضمن خطوات الأمن الاحترازية التي تعتمدها قوات الاحتلال»، مؤكداً أن «التنسيق قائم بين الجيش اللبناني وقوات (اليونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، وتجري مراقبة الوضع عن كثب». وأشار المصدر الأمني إلى أن «قوات الاحتلال وحدها مصدر الخطر وليس الجانب اللبناني، وإذا كانت إسرائيل راغبة في دفع الأمور إلى التصعيد، فهي قادرة على اختلاق الذرائع لتبرير أي عمل عسكري قد تلجأ إليه».
وتنعم حدود لبنان الجنوبية بالأمن منذ انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006، التي وقعت بين إسرائيل و«حزب الله» وأدت إلى تدمير مناطق واسعة في لبنان، ولا تزال هذه المنطقة تخضع لمفاعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يحظر أي وجود عسكري لـ«حزب الله» جنوب مجرى نهر الليطاني، والذي يخرقه الحزب، بوجود مسلحيه الدائم في المنطقة، مقابل عشرات الخروق الإسرائيلية يومياً، جواً وبراً وبحراً للسيادة اللبنانية.
من جهته، اعتبر الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، العميد المتقاعد خالد حمادة، أن «الخوف الإسرائيلي قد يكون مبرراً، إزاء ردّ محتمل من (حزب الله) على إسرائيل، نيابة عن إيران». وذكّر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن «(حزب الله) ليس هو من يتخذ قرار الردّ على إسرائيل، فهذا القرار يصدر من طهران وينفذه الحزب انطلاقاً من جنوب لبنان، أو من الداخل السوري».
وتوقّف العميد حمادة عند ما تضمنه تقرير الجنرال فرانك ماكنزي، القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، الذي تحدّث عن تراجع منسوب التهديدات الإيرانية، وأن طهران خفضت مستوى التصعيد نتيجة الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة. وقال حمادة: «إذا وجد الإيراني نفسه مقيداً وغير قادر على التحرك في الخليج، قد يلجأ إلى عملية عسكرية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية أو السورية، ضدّ إسرائيل؛ كونها الحليف الأول للأميركيين»، معتبراً أن «هكذا عملية مفترضة ربما يعوّض فيها الإيراني شيئاً من مصداقيته للردّ على التهديدات الأميركية، وعلى العقوبات الخانقة التي تطارده».



أجنحة الحوثيين تتقاسم حكومة الانقلاب وتقصي «مؤتمر صنعاء»

حكومة محاصصة حوثية بين أجنحة الجماعة (إعلام حوثي)
حكومة محاصصة حوثية بين أجنحة الجماعة (إعلام حوثي)
TT

أجنحة الحوثيين تتقاسم حكومة الانقلاب وتقصي «مؤتمر صنعاء»

حكومة محاصصة حوثية بين أجنحة الجماعة (إعلام حوثي)
حكومة محاصصة حوثية بين أجنحة الجماعة (إعلام حوثي)

أثار إعلان الجماعة الحوثية تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة موجة من التندر في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بعدما جاءت التشكيلة معبرة عن الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة وخالية من وعود التغييرات الجذرية، باستثناء إزاحة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء.

ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن الجماعة استبعدت جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، بعد أن طالب الحزب بصلاحيات كاملة لوزرائه في حال دخل في التشكيلة، حيث رُفض طلبه.

جانب من اجتماع رئيس مجلس حكم الانقلاب الحوثي مع حكومة الجماعة الجديدة (إعلام حوثي)

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وفي مسعى لاحتواء الصراعات الداخلية أقرَّ تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة من أجنحة الجماعة حتى تتقاسم السلطة والمال، مع التضحية بجناح حزب «المؤتمر الشعبي»، الذي ظل ممثلوه دون صلاحيات في الحكومة الانقلابية السابقة طوال الأعوام الستة الماضية منذ مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.

وتعني تشكلية الحكومة الانقلابية الجديدة -وفق المصادر- أن الحوثيين قد استفردوا بحكم مناطق سيطرتهم؛ لأنهم يتهمون جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بعدم الجدية في التحالف معهم، وأنه قَبِل بوضعيته ليتجنب حله ومصادرة ممتلكاته واعتقال قيادته.

ونبهت المصادر بأن الحكومة الجديدة لن يكون لها أي دور باعتبار أن الهيئات الموازية التي استحدثها الحوثيون وعيّنوا فيها عناصرهم العقائديين، هي التي تمتلك السلطة الفعلية.

ردود شعبية

على الصعيد الشعبي كانت ردود الأفعال من حكومة الانقلاب الجديدة سلبية حيناً، ومتندرة في أحيان أخرى، إذ رأى الناشط عبد الله منصور أن الحوثيين فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي، ومكافحة الفساد، وتعزيز سلطة الدستور والقانون، وحماية الحريات العامة والخاصة. في حين وصف البرلماني المعارض أحمد سيف، التشكيلة، بأنها «حكومة محاصصة بين أجنحة الجماعة»، وأكد أن الولاء على رأس معايير الاختيار.

رؤساء الهيئات الموازية التي استحدثها الحوثيون يمثلون السلطة الفعلية (إعلام حوثي)

ويجزم خليل أحمد، موظف حكومي، أن السكان لن يستفيدوا من التغيير في شيء، وأن الحوثيين هم المستفيدون؛ ‏لأنهم وبكل بساطة لا يبحثون عن الحلول، ‏وكان هدفهم من تأخير إعلان الحكومة الانقلابية هو استمرار المكاسب الشخصية، غير أن فؤاد النهاري، وهو من سكان صنعاء، يرى أن الشيء الإيجابي الوحيد في التشكيلة الانقلابية الجديدة هو تقليص عدد أعضائها، ودمج الوزارات، ما يعني تقليص النفقات والاعتمادات.

لكنه عاد ليقول إن الواقع متخم بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وقد تشهد الأيام المقبلة ولادة هيئات ومؤسسات أخرى، وتوقع نتائج سلبية في كل الأحوال، لاختلاف المسميات والوزارات مع الحكومة المعترف بها دولياً، ما سيؤثر على بعض معاملات المواطنين، ويضاعف من معاناة الناس.

تندر وسخرية

تندر اليمنيين من حكومة الانقلاب الحوثية امتد إلى عملية دمج الوزارات؛ إذ يستغرب مطهر، وهو ناشط يمني في صنعاء، من دمج وزارتي النقل والأشغال مع أنه لا توجد علاقة مشتركة بينهما سوى أن مقريهما بجوار بعضهما. وقال إن منصب وزير هذه الوزارة منح هدية لمحافظ الحوثيين في الحديدة محمد عياش قحيم.

وكذلك الأمر فيما يتعلق بوزير الشباب والرياضة الجديد في حكومة الانقلاب محمد المولد، إذ سخر النشطاء اليمنيون من تعيينه، وذكروا أنه كان يعمل أميناً عاماً لجامعة البيضاء، وهو عضو في رابطة علماء الدين التابعة للحوثيين، كما أنه لا يمارس الرياضة، ولا يتابع أي لعبة رياضية، ولا يشجع أي فريق محلي أو دولي.

أحمد الرهوي المعين من قبل الحوثيين رئيساً لحكومتهم الانقلابية الجديدة (إعلام حوثي)

وامتد التندر إلى النائب الأول لرئيس الحكومة الانقلابية محمد مفتاح، وهو خطيب جامع، وسبق أن هاجم الموظفين المطالبين بصرف رواتبهم المقطوعة منذ عام 2016، وقال إن الرواتب لم تذكر في القرآن الكريم. وتساءل المعلقون بسخرية عما سيقوله للموظفين وهو صاحب القرار الأول في الحكومة؛ لأن رئيسها أحمد الرهوي مجرد واجهة.

ويؤكد ناشطون في حزب «المؤتمر الشعبي» أن التشكيلة المعلن عنها أنهت الشراكة الشكلية مع الحزب، بعد استبعاد أسماء بارزة، وإن لم يكن لها أي قرار.

أما البرلماني والوزير السابق في حكومة الانقلاب الحوثية عبده بشر، فيرى أن «التغيير الجذري» ومحاربة الفساد اللذين وعدت بهما الجماعة لم يتما، كما لم يتم تشكيل حكومة كفاءات، وقال إن الحوثيين حمّلوا جناح حزب «المؤتمر الشعبي» سبب فشل الحكومة الانقلابية السابقة، ومع هذا عادوا واختاروا ‏رئيس وزراء من الحزب دون حتى الرجوع لحزبه.