نائب رئيس البرلمان العراقي يهدد بمقاضاة ناشط صدري عشائرياً

TT

نائب رئيس البرلمان العراقي يهدد بمقاضاة ناشط صدري عشائرياً

استغرب ناشطون مدنيون ومقربون من التيار الصدري، أمس، تهديد نائب رئيس البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون» حسن الكعبي، باللجوء إلى الأعراف العشائرية لمحاسبة ناشط صدري، اسمه حسن الكعبي، هو الآخر، انتقد نائب الرئيس الكعبي في منشور على منصة «فيسبوك»، فقام الأخير بإرسال أشخاص لتهديد الناشط الكعبي عشائرياً، استناداً إلى مصدر مطلع من التيار الصدري.
ويضيف المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الاثنين ينتميان إلى عشيرة واحدة وإلى تيار سياسي واحد، ومن الغريب أن يحدث هذا الأمر بينهما، وأن يصدر عن نائب رئيس البرلمان تصرف من هذا النوع وهو على رأس قيادة أكبر سلطة تشريع في البلد».
وتوقع المصدر أن يكون «ردّ زعيم التيار مقتدى الصدر شديداً ضد نائب رئيس البرلمان في حال ثبت عليه التورط بمسألة تهديد الناشط المدني بالقضايا العشائرية».
وتُعدّ مسألة المقاضاة العشائرية وما يعرف بـ«الدكات العشائرية» أحد أكبر التحديات الاجتماعية التي عانى منها العراقيون، لا سيما في السنوات التي تلت عام 2003، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 يقضي بالتعامل معها وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وكان مقتدى الصدر صنّف، الشهر الماضي، الصدامات العشائرية ضمن آفات الفساد التي أصابت المجتمع.
وسعت «الشرق الأوسط» إلى التحقق من موضوع الخلاف بين «الكعبيين» عبر أحد منافذ التيار الصدري الإعلامية، لكنها لم تحصل على أي توضيح.
وفيما لم يصدر عن كتلة «سائرون»، أو عن نائب رئيس البرلمان أي بيان، حتى لحظة كتابة هذا التقرير ينفي أو يؤكد ما حدث، وجّه شقيق الناشط حسن الكعبي، أمس، رسالة إلى زعيم التيار مقتدى الصدر شرح فيها ما تعرض له وشقيقه من مقربين من نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي.
وذكر صلاح غالي الشقيق الأكبر للناشط في منشور على صفحته الشخصية في «فيسبوك» أنه تلقى اتصالاً من نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، وأبلغه بمقاضاته عشائرياً. وأضاف: «يُفترض أن يكون النائب الأول لرئيس مجلس النواب أكثر حرصاً على اللجوء إلى القانون بدلاً من العشائرية، إن كان يفكر في بناء دولة». وخاطب الصدر في رسالته قائلاً: «عن نفسي كتبت الكثير من المنشورات ضد السياسيين العراقيين بمختلف أحزابهم، وحتى الآن لم يرفع أحد منهم شكوى ضدي أمام القانون، ولم يبلغني أحد منهم بـ(كوامة) عشائرية، للأسف وصلتني أول (كوامة) عشائرية من تحالف (سائرون) الذي لم أدخر جهداً في التثقيف له في الانتخابات الماضية».
بدوره، شنّ الشاعر والناشط المدني أحمد عبد الحسين المعروف بصلاته القوية مع زعيم التيار الصدري هجوماً شديداً على نائب رئيس البرلمان، وأعلن تضامنه مع الناشط حسن الكعبي. وكتب عبد الحسين هو الآخر عبر صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «عجيب أمر السلطة، توهم صاحبها أنّ به مسّاً من المقدّس، وأنه غير قابل لأن يُنتقَد أو يُذكر بسوء. ربما كثرة المتملقين والمطبلين والمطيبين والمبخرين حوله توهمه بأنّ مكانه الذي فيه إنما أخذه لمكانته عند الله والناس».
واعتبر عبد الحسين أن نائب رئيس البرلمان «وصل إلى مكانه، لا مكانته، بفضل أصوات حسن ورفاقه في ساحات الاحتجاج، وهو يريد اليوم أن يقاضي الصوت الذي أوصله لكرسيّه». وتابع: «أهلُ السلطة عندنا - لا يستطيعون تحويل مكانهم إلى مكانة، لأنهم عاجزون عن أن يكونوا أصحاب نفوس كبيرة ونبيلة، وشتان بين حسن الكعبي (النائب) وحسن الكعبي (الناشط)».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.