الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

بعد نكسة الانتخابات الأوروبية وقبل انتخابهم زعيماً جديداً

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية
TT

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

كانت قد تبقت أيام معدودة على انطلاق الانتخابات الأوروبية، عندما بدأ سياسيون في الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا الكلام عن البيئة بوصفها النقاط الأساسية في برنامجهم الانتخابي.
تصريحات الزعماء الاشتراكيين المفاجأة أيقظتها مظاهرة كبيرة قادها شبان وشابات في برلين يطالبون برفع قضية المناخ إلى أعلى أجندة السياسيين، بينهم شاب عشريني أزرق الشعر. لهذا الشاب الذي يسمي نفسه «ريزو» محطة على «يوتيوب» ينشر عليها عادة أموراً فكاهية. ولكن قبل أسبوع من الانتخابات نشر شريطاً مدته ساعة تقريباً اتهم فيه الحزبين الحاكمين، الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ«تحطيم مستقبل الشباب وتدمير البيئة» داعياً لحجب الأصوات عنهما.
شوهد هذا الشريط 13 مليون مرة. والسواد الأعظم من الساسة، على ما يبدو، رغم انشغالاتهم ومواعيدهم، شاهدوا «ريزو» بعد الموجة التي تسبب بها. ومن هم في مرحلة الشباب وجدوا مَن يتكلّم بلسانهم.
وهكذا، فجأة استيقظ الحزبان الحاكمان.
الاشتراكيون حاولوا في اللحظة الأخيرة تكلم «لغة الشباب»... ولكن الأوان كان قد فات. إذ خسروا 12 من مقاعدهم في الانتخابات الأوروبية مقارنة برصيدهم في عام 2014، وهكذا تراجعوا إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد مقاعدهم في البرلمان الأوروبي. ومن ثم، تقدّمت زعيمتهم أندريا ناهلس باستقالتها نتيجة هذه الانتكاسة الموجعة، تاركة حزباً من دون رأس منشغلاً بالبحث عن هويته.

منذ دخول الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) العريق الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل الأولى عام 2005، والتأييد الشعبي لهم يتضاءل سنة بعد سنة. ولكن الانحدار الأكبر والأسرع بدأ قبل سنتين عندما قرّر الحزب المشاركة في حكومة ثالثة تقودها ميركل، التي كانت حينذاك زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب اليميني المحافظ الذي يختلف في كثير من أولوياته عن الحزب اليساري المعتدل.
لم يكن قرار المشاركة في حينه سهلاً. بل على العكس، بدأ الحزب بقيادة مارتن شولتز مصراً في بداية الأمر على الجلوس في مقاعد المعارضة بعدما تعرّض لأسوأ نتائج له في انتخابات عامة منذ عام 1933. ولكن بعد 4 أشهر على الانتخابات، وفشل ميركل في مفاوضاتها مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة، قبل الاشتراكيون تحت الضغوط المتزايدة عليهم بدخول ائتلاف حكومي يميني - يساري مرة ثالثة، رغم تخوفهم من النتائج. وبالتالي، غيّروا زعيمهم، وانتخبوا أول امرأة لرئاستهم هي آندريا ناهلس، وتقاسموا الوزارات مع المحافظين وبدأوا فترة حكم جديدة بأصابع مشبوكة.
مع هذا، ظلت شعبية الاشتراكيين تتراجع. إذ خسروا الانتخابات المحلية في ولاية بريمن التي حكموها بلا انقطاع خلال السنوات الـ73 الأخيرة. وفي أحدث استطلاعات للرأي العام، تبين أنهم لا يتمتعون بأكثر من على 12 في المائة فقط من أصوات الناخبين... وهو ما يضعهم في المرتبة الثالثة بين الأحزاب الألمانية، في المستوى نفسه مع حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي لم يكن موجوداً أصلاً قبل 5 سنوات فقط. أما الصدارة فكانت لحزب «الخضر» البيئي اليساري، الذي تقدّم حتى على الديمقراطيين المسيحيين.
والآن بات هذا الحزب، الذي يُعد أقدم الأحزاب الاشتراكية في أوروبا، مهدّداً بالضمور إلى حد الاختفاء كما حصل مع الاشتراكيين في كل فرنسا وإيطاليا. فهل يختفي فعلاً حزب تأسس عام 1863 ونجا من حظره وانقسامه وسجنه وقتل أعضائه أيام النازيين؟ أم أنه ما زال قادراً على إنقاذ نفسه؟

- أهي بداية النهاية؟
أوسكار لافونتين، الوزير الاشتراكي السابق والزعيم السابق للحزب، الذي انشق عنه عام 2005 وأسّس لاحقاً حزب «دي لينكه» اليساري، يرى فعلاً أن الحزب العريق مهدد بالمصير نفسه الذي أصاب الاشتراكيين في فرنسا وإيطاليا. إذ قال في تصريحات صحافية: «هذا يمكن أن يحصل للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا ما لم يغيّر سياساته. ذلك أنه منذ عام 1999 يخسر الحزب ناخبيه بسبب تمريره قوانين في ظل حكومة غيرهارد شرودر ويوشكا فيشر، بالتعاون مع الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الأحرار، جعلت نصف الشعب في وضع أسوأ مما كان عليه». وتابع لافونتين - الذي كان رئيس وزراء ولاية السار - «لم يتغير شيء حتى اليوم، لم يعِ أحد في قيادة الحزب ذلك بعد».
من جهته، يصف كريستيان كاستروب، المحلل السياسي في معهد برتلسمان شتيفتونغ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قرار الاشتراكيين المشاركة في الحكومة الأخيرة، بأنه «من أسوأ القرارات التي اتخذوها». ويتابع: «لقد تسبب لهم هذا القرار بأذى كبير، إذ ما كان عليهم المشاركة في الحكومة الأخيرة، بل كان عليهم أخذ استراحة من الحكم وتجديد أنفسهم».
جدير بالذكر أن الاشتراكيين كانوا تحت ضغوط شديدة مورست عليهم من كل جانب لدخول ائتلاف حكومي، حتى من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - وهو ابن الحزب - الذي دعاهم للتصرف بحكمة ووطنية. والفكرة كانت أن مشاركة ميركل في الحكومة «تنفذ البلاد» من انتخابات جديدة كانت ربما لتعطي تقدماً أكبر لحزب «لبديل لألمانيا» المتطرف التي دخل «البوندستاغ» (مجلس النواب) للمرة الأولى بعد الانتخابات الأخيرة عام 2017، بيد أن كاستروب يقول إنهم عملياً لم ينقذوا البلاد، بل كان يمكن للديمقراطيين المسيحيين تغيير سياستهم والبحث عن شركاء آخرين في الحكم.
وحقاً، في نهاية المطاف، فإن أصواتا كثيرة كانت مؤيدة للاشتراكيين في الأساس ذهبت يميناً إلى «البديل لألمانيا»، وغيرها ذهبت يساراً لحزب «الخضر»، وأقل منها لحزب «دي لينكه» اليساري المتشدّد المنشق عن الاشتراكيين الذي أسس عام 2007.

- الأجندة و«الطبقة الوسطى»
ضياع الأصوات وتشرذمها يفسّره كريستيان كاستروب بـ«غياب أجندة (برنامج سياسي) واضحة للحزب وفشله في تطوير خطابه لمحاورة الطبقة الوسطى. ذلك أن الطبقة الفقيرة، التي كانت تُعد قاعدة الحزب الرئيسي منذ تأسيسه، تقلصت كثيراً وتحوّلت إلى طبقة وسطى مع تطور ألمانيا إلى دولة اقتصادية قوية. وهذا ما يفسر تأثر الاشتراكيين سلباً أكثر من الديمقراطيين المسيحيين الذين لم تتغير قاعدتهم المحافظة كثيرا. ويستطرد المحلل السياسي كاستروب: «الاشتراكيون من المدرسة القديمة ويُعتبرون حزب الطبقة العاملة إلا أن هذه الطبقة تموت بفعل تطور التكنولوجيا والتعليم». ومن ثم، فإن ما تبقى من عمّاليين - حسب كاستروب - باتوا يتجهون إلى أحزاب تحمل أجندات أوضح وأكثر مباشرة وصراحة مثل «الخضر» و«دي لينكه» و«البديل لألمانيا».
محمد ثور، شاب عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يثير مسألة أخرى بقوله إن الحزب «فقد التواصل مع الشباب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» شارحاً «القيادة السياسية للحزب تعاني من الشيخوخة. الوجوه هي نفسها منذ نحو 20 سنة... يحتاج الحزب إلى تغيير راديكالي يكون معه وفياً لكونه حزباً يسارياً، إلا أنه في الوقت نفسه يُشعر العضو والناخب بأنه ما زال هو نفسه ولكنه يهتم بمواضيع الشباب». وهنا، يتطرق ثور إلى فيديو «ريزو»، فيقول إنه فعلاً يتحدث بلغة الشباب، ويستطرد «التفكير السائد الآن هو أن الذين يقودون الحزب مجموعة من الكهول الذين لن يعيشوا معنا لرؤية نتائج سياساتهم، ومع ذلك فهم الذين يرسمون هذه السياسات اليوم».

- فكرة الجنوح يساراً
في الواقع حاول الحزب في الآونة الأخيرة تغيير مساره نوعاً ما، متجها نحو اليسار، لكنه وجد صعوبة في ذلك بسبب وجوده داخل حكومة يقوده حزب محافظ، وبالنتيجة لم تفلج جهوده. ولكن حول هذا الجانب، يرى كاستروب أن الحزب أخطأ بالظن أن الجنوح إلى اليسار سيعيد له الأصوات المفقودة، معرباً عن اعتقاده بأن الحزب «لم ينجح بتطوير قاعدة قوية في الوسط، وهذا يعني أن عليه التطور للتحول إلى حزب ليبرالي لأن هذا ما ينقص ألمانيا... يمكنه أن يربط النمو والعولمة بالقضايا المناخية والاقتصاد».
ومع أن حزب «الخضر» اليساري الليبرالي متقدم الآن على الاشتراكيين، يعتقد كاستروب أن هذا الأمر آني لأن «حزب الخضر أخضر جداً، أي أن مشاكله ستبدأ عندما سيُطلب منه وضع برنامج اقتصادي يتماشى مع سياسته الخضراء. إنهم الآن يركبون موجة شعبية، ولكن عندما يكتشف ناخبوهم أن أجندتهم الخضراء ستكلف الشعب وظائف وسترتفع أسعار الكهرباء وغيرها، ستبدأ مشاكلهم».

- الشعبوية... و«التجربة الدنماركية»
على صعيد آخر، حقق الاشتراكيون في الدنمارك «جارة» ألمانيا الشمالية، قبل أيام نجاحاً كبيراً عندما فازوا في الانتخابات العامة الدنماركية حاصدين نسبة 52 في المائة، وملحقين هزيمة موجعة باليمين المتطرف. فهل يتمكن اشتراكيو ألمانيا من الاقتداء بهم؟
في رأي محمد ثور، الإجابة سهلة: «أبداً... فالحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في الدنمارك فاز معتمداً أجندة يمينية متطرفة». والحقيقة، أن تبني الاشتراكيين الدنماركيين نهجاً متشدداً ضد اللجوء والهجرة أكسبهم على ما يبدو كثيرا من الأصوات. ولذا فإن ثور ليس سعيداً بذلك، بل يقول إن كثيرين من أعضاء الحزب الاشتراكي في الدنمارك، من الذين هم على تواصل معه يشاركونه رأيه، مضيفا: «معظم أصدقائي في الحزب الاشتراكي بالدنمارك غير سعداء لأن البرنامج الذي تبنّاه يميني وليس يسارياً. لذلك لم يعد فيه من الاشتراكية إلا الاسم فقط».
وفعلاً، وصفت الكاتبة سونيا غيلبرت في مقال نشرته بصحيفة «دي فيلت» الألمانية الطريق الذي اختاره الاشتراكيون في الدنمارك بأنه «خطير». إذ قالت: «النجاح الذي حققه الاشتراكيون في الدنمارك يمكن فقط أن يحلم به الاشتراكيون في ألمانيا. غير أن هذا النجاح أساسه التقارب مع اليمين... وهذا طريق خطر». وأضافت مشيرة إلى زعيمة الحزب ميتي فريدريكسون: «لقد وعدت بهجرة أقل من دول ليست غربية. وعوضاً عن الاندماج، تعهدت بالمزيد من الترحيل، ولم تجادل ضد قانون لإرسال طالبي لجوء ارتكبوا جرائم إلى جزيرة كانت تحوي في الماضي حيوانات مريضة لقتلها». وأضافت الكاتبة: «تركيبتهم هي أنه إذا أرادت الدنمارك الحفاظ على ما حققته في السابق من إنجازات اجتماعية، لا يمكن للدنماركيين مشاركتها مع الجميع. وهذا ما يهم الدنماركي الذي يدفع كثيرا مقابل الخدمات الاجتماعية».
غيلبرت كتبت أيضاً أن الاشتراكيين وعدوا بتحسين الخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، لكنهم «ساروا في طريق خطر لتحقيق النجاح. زعيمة الحزب اقتبست سياسة الهجرة من حزب الشعب اليميني المتطرف، وهذا يكشف مدى قوة ونجاح الأحزاب اليمينية الشعبوية، ومدى يأس الاشتراكيين الديمقراطيين من منافستهم على أصوات الطبقة الوسطى».

- الطبقة الوسطى... مفتاح؟
مع هذا، يبدو أن سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة هي ما يكون الاشتراكيون الألمان بحاجة إليه كذلك، لوقف هجرة الأصوات نحو «البديل لألمانيا». المفتاح، حسب رأي كاستروب، الطبقة الوسطى، فإذا ما نجحوا باستعادة هذه الطبقة فقد يتمكنون من تفادي الانقسام والذوبان. ويضيف: «لا أعتقد أن الحزب سينهار، فهو ما زال يشكل تقليداً، ويمكن لأعضائه إعادة تجميع أنفسهم إذا ما نجحوا بتحديد أسلوب متطور للتواصل مع الناخبين والطبقة الوسطى. إنهم الآن يركّزون على اليسار وهذا خاطئ. الناس غير مهتمين بالمواضيع التي يطرحونها». ثم يستطرد: «ما يتوجب عليهم فعله، هو مغادرة الحكومة من دون تأخير، حتى وإن كان هذا يعني انتخابات مبكرة ونتائج سيئة... يمكنهم أن ينتظروا فرضة للانسحاب من الحكومة، ربما بعد انتخابات ولاية براندنبرغ في الخريف المقبل، إذا أظهرت نتائج سيئة جداً لهم». ثم يقول: «الحزب بحاجة ماسة إلى تغييرات، وهو لن يستطيع إنجازها ما دام في الحكم».

- بانتظار الزعيم الجديد
كل هذا، طبعاً، قد يعتمد على الزعيم الجديد للحزب الذي من المتوقع انتخابه قريباً، بعد استقالة ناهلس، التي لم تستمر في منصبها أكثر من سنة وبضعة أسابيع. ففي نهاية الشهر الحالي سيجتمع الحزب الديمقراطي الاجتماعي ليحدد يوم انتخاب زعيمه الجديد. إلا أن المشكلة التي تواجه الاشتراكيين غياب وجه قيادي «كاريزماتي» يمكنه أن يجتذب الشباب ويطوّر الحزب.
كاستروب يلفت هنا إلى أن هذه المشكلة ليست حكراً على الاشتراكيين، إذ إن الأحزاب الأخرى لا تملك كذلك وجهاً «كاريزماتياً»، ربما باستثناء حزب «الخضر» الذي يقوده روبرت هابيك، الشاب الوسيم والمتحدث اللبق. «فأنجيلا ميركل لا تتمتع بكاريزماتية بل حكمت طوال الفترة بأساليب أخرى، وأنيغريت كرامب كارنباور التي خلفتها في زعامة الحزب أيضاً لا تملك شخصية مميزة». ومن ثم بين المرشحين البارزين وزير الخارجية الألماني الحالي هايكو ماس الذي ينتمي للحزب.
ولكن، في حال، وكائناً من كان الزعيم الجديد، فإن الاشتراكيين في ألمانيا مقدمون على شتاء بارد وقرارات صعبة وتغييرات لا بد منها.
ولكن هذه التغييرات «لا يجوز أن تكون بأي ثمن» بالنسبة لمحمد ثور... «وحتماً ليس بثمن الجنوح نحو اليمين المتطرف كما حصل مع الاشتراكيين في الدنمارك».


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.