الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

بعد نكسة الانتخابات الأوروبية وقبل انتخابهم زعيماً جديداً

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية
TT

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

الاشتراكيون الألمان في رحلة البحث عن هوية

كانت قد تبقت أيام معدودة على انطلاق الانتخابات الأوروبية، عندما بدأ سياسيون في الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا الكلام عن البيئة بوصفها النقاط الأساسية في برنامجهم الانتخابي.
تصريحات الزعماء الاشتراكيين المفاجأة أيقظتها مظاهرة كبيرة قادها شبان وشابات في برلين يطالبون برفع قضية المناخ إلى أعلى أجندة السياسيين، بينهم شاب عشريني أزرق الشعر. لهذا الشاب الذي يسمي نفسه «ريزو» محطة على «يوتيوب» ينشر عليها عادة أموراً فكاهية. ولكن قبل أسبوع من الانتخابات نشر شريطاً مدته ساعة تقريباً اتهم فيه الحزبين الحاكمين، الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي بـ«تحطيم مستقبل الشباب وتدمير البيئة» داعياً لحجب الأصوات عنهما.
شوهد هذا الشريط 13 مليون مرة. والسواد الأعظم من الساسة، على ما يبدو، رغم انشغالاتهم ومواعيدهم، شاهدوا «ريزو» بعد الموجة التي تسبب بها. ومن هم في مرحلة الشباب وجدوا مَن يتكلّم بلسانهم.
وهكذا، فجأة استيقظ الحزبان الحاكمان.
الاشتراكيون حاولوا في اللحظة الأخيرة تكلم «لغة الشباب»... ولكن الأوان كان قد فات. إذ خسروا 12 من مقاعدهم في الانتخابات الأوروبية مقارنة برصيدهم في عام 2014، وهكذا تراجعوا إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد مقاعدهم في البرلمان الأوروبي. ومن ثم، تقدّمت زعيمتهم أندريا ناهلس باستقالتها نتيجة هذه الانتكاسة الموجعة، تاركة حزباً من دون رأس منشغلاً بالبحث عن هويته.

منذ دخول الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) العريق الحكومة الألمانية الائتلافية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل الأولى عام 2005، والتأييد الشعبي لهم يتضاءل سنة بعد سنة. ولكن الانحدار الأكبر والأسرع بدأ قبل سنتين عندما قرّر الحزب المشاركة في حكومة ثالثة تقودها ميركل، التي كانت حينذاك زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الحزب اليميني المحافظ الذي يختلف في كثير من أولوياته عن الحزب اليساري المعتدل.
لم يكن قرار المشاركة في حينه سهلاً. بل على العكس، بدأ الحزب بقيادة مارتن شولتز مصراً في بداية الأمر على الجلوس في مقاعد المعارضة بعدما تعرّض لأسوأ نتائج له في انتخابات عامة منذ عام 1933. ولكن بعد 4 أشهر على الانتخابات، وفشل ميركل في مفاوضاتها مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة، قبل الاشتراكيون تحت الضغوط المتزايدة عليهم بدخول ائتلاف حكومي يميني - يساري مرة ثالثة، رغم تخوفهم من النتائج. وبالتالي، غيّروا زعيمهم، وانتخبوا أول امرأة لرئاستهم هي آندريا ناهلس، وتقاسموا الوزارات مع المحافظين وبدأوا فترة حكم جديدة بأصابع مشبوكة.
مع هذا، ظلت شعبية الاشتراكيين تتراجع. إذ خسروا الانتخابات المحلية في ولاية بريمن التي حكموها بلا انقطاع خلال السنوات الـ73 الأخيرة. وفي أحدث استطلاعات للرأي العام، تبين أنهم لا يتمتعون بأكثر من على 12 في المائة فقط من أصوات الناخبين... وهو ما يضعهم في المرتبة الثالثة بين الأحزاب الألمانية، في المستوى نفسه مع حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف الذي لم يكن موجوداً أصلاً قبل 5 سنوات فقط. أما الصدارة فكانت لحزب «الخضر» البيئي اليساري، الذي تقدّم حتى على الديمقراطيين المسيحيين.
والآن بات هذا الحزب، الذي يُعد أقدم الأحزاب الاشتراكية في أوروبا، مهدّداً بالضمور إلى حد الاختفاء كما حصل مع الاشتراكيين في كل فرنسا وإيطاليا. فهل يختفي فعلاً حزب تأسس عام 1863 ونجا من حظره وانقسامه وسجنه وقتل أعضائه أيام النازيين؟ أم أنه ما زال قادراً على إنقاذ نفسه؟

- أهي بداية النهاية؟
أوسكار لافونتين، الوزير الاشتراكي السابق والزعيم السابق للحزب، الذي انشق عنه عام 2005 وأسّس لاحقاً حزب «دي لينكه» اليساري، يرى فعلاً أن الحزب العريق مهدد بالمصير نفسه الذي أصاب الاشتراكيين في فرنسا وإيطاليا. إذ قال في تصريحات صحافية: «هذا يمكن أن يحصل للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا ما لم يغيّر سياساته. ذلك أنه منذ عام 1999 يخسر الحزب ناخبيه بسبب تمريره قوانين في ظل حكومة غيرهارد شرودر ويوشكا فيشر، بالتعاون مع الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الأحرار، جعلت نصف الشعب في وضع أسوأ مما كان عليه». وتابع لافونتين - الذي كان رئيس وزراء ولاية السار - «لم يتغير شيء حتى اليوم، لم يعِ أحد في قيادة الحزب ذلك بعد».
من جهته، يصف كريستيان كاستروب، المحلل السياسي في معهد برتلسمان شتيفتونغ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قرار الاشتراكيين المشاركة في الحكومة الأخيرة، بأنه «من أسوأ القرارات التي اتخذوها». ويتابع: «لقد تسبب لهم هذا القرار بأذى كبير، إذ ما كان عليهم المشاركة في الحكومة الأخيرة، بل كان عليهم أخذ استراحة من الحكم وتجديد أنفسهم».
جدير بالذكر أن الاشتراكيين كانوا تحت ضغوط شديدة مورست عليهم من كل جانب لدخول ائتلاف حكومي، حتى من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - وهو ابن الحزب - الذي دعاهم للتصرف بحكمة ووطنية. والفكرة كانت أن مشاركة ميركل في الحكومة «تنفذ البلاد» من انتخابات جديدة كانت ربما لتعطي تقدماً أكبر لحزب «لبديل لألمانيا» المتطرف التي دخل «البوندستاغ» (مجلس النواب) للمرة الأولى بعد الانتخابات الأخيرة عام 2017، بيد أن كاستروب يقول إنهم عملياً لم ينقذوا البلاد، بل كان يمكن للديمقراطيين المسيحيين تغيير سياستهم والبحث عن شركاء آخرين في الحكم.
وحقاً، في نهاية المطاف، فإن أصواتا كثيرة كانت مؤيدة للاشتراكيين في الأساس ذهبت يميناً إلى «البديل لألمانيا»، وغيرها ذهبت يساراً لحزب «الخضر»، وأقل منها لحزب «دي لينكه» اليساري المتشدّد المنشق عن الاشتراكيين الذي أسس عام 2007.

- الأجندة و«الطبقة الوسطى»
ضياع الأصوات وتشرذمها يفسّره كريستيان كاستروب بـ«غياب أجندة (برنامج سياسي) واضحة للحزب وفشله في تطوير خطابه لمحاورة الطبقة الوسطى. ذلك أن الطبقة الفقيرة، التي كانت تُعد قاعدة الحزب الرئيسي منذ تأسيسه، تقلصت كثيراً وتحوّلت إلى طبقة وسطى مع تطور ألمانيا إلى دولة اقتصادية قوية. وهذا ما يفسر تأثر الاشتراكيين سلباً أكثر من الديمقراطيين المسيحيين الذين لم تتغير قاعدتهم المحافظة كثيرا. ويستطرد المحلل السياسي كاستروب: «الاشتراكيون من المدرسة القديمة ويُعتبرون حزب الطبقة العاملة إلا أن هذه الطبقة تموت بفعل تطور التكنولوجيا والتعليم». ومن ثم، فإن ما تبقى من عمّاليين - حسب كاستروب - باتوا يتجهون إلى أحزاب تحمل أجندات أوضح وأكثر مباشرة وصراحة مثل «الخضر» و«دي لينكه» و«البديل لألمانيا».
محمد ثور، شاب عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، يثير مسألة أخرى بقوله إن الحزب «فقد التواصل مع الشباب». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» شارحاً «القيادة السياسية للحزب تعاني من الشيخوخة. الوجوه هي نفسها منذ نحو 20 سنة... يحتاج الحزب إلى تغيير راديكالي يكون معه وفياً لكونه حزباً يسارياً، إلا أنه في الوقت نفسه يُشعر العضو والناخب بأنه ما زال هو نفسه ولكنه يهتم بمواضيع الشباب». وهنا، يتطرق ثور إلى فيديو «ريزو»، فيقول إنه فعلاً يتحدث بلغة الشباب، ويستطرد «التفكير السائد الآن هو أن الذين يقودون الحزب مجموعة من الكهول الذين لن يعيشوا معنا لرؤية نتائج سياساتهم، ومع ذلك فهم الذين يرسمون هذه السياسات اليوم».

- فكرة الجنوح يساراً
في الواقع حاول الحزب في الآونة الأخيرة تغيير مساره نوعاً ما، متجها نحو اليسار، لكنه وجد صعوبة في ذلك بسبب وجوده داخل حكومة يقوده حزب محافظ، وبالنتيجة لم تفلج جهوده. ولكن حول هذا الجانب، يرى كاستروب أن الحزب أخطأ بالظن أن الجنوح إلى اليسار سيعيد له الأصوات المفقودة، معرباً عن اعتقاده بأن الحزب «لم ينجح بتطوير قاعدة قوية في الوسط، وهذا يعني أن عليه التطور للتحول إلى حزب ليبرالي لأن هذا ما ينقص ألمانيا... يمكنه أن يربط النمو والعولمة بالقضايا المناخية والاقتصاد».
ومع أن حزب «الخضر» اليساري الليبرالي متقدم الآن على الاشتراكيين، يعتقد كاستروب أن هذا الأمر آني لأن «حزب الخضر أخضر جداً، أي أن مشاكله ستبدأ عندما سيُطلب منه وضع برنامج اقتصادي يتماشى مع سياسته الخضراء. إنهم الآن يركبون موجة شعبية، ولكن عندما يكتشف ناخبوهم أن أجندتهم الخضراء ستكلف الشعب وظائف وسترتفع أسعار الكهرباء وغيرها، ستبدأ مشاكلهم».

- الشعبوية... و«التجربة الدنماركية»
على صعيد آخر، حقق الاشتراكيون في الدنمارك «جارة» ألمانيا الشمالية، قبل أيام نجاحاً كبيراً عندما فازوا في الانتخابات العامة الدنماركية حاصدين نسبة 52 في المائة، وملحقين هزيمة موجعة باليمين المتطرف. فهل يتمكن اشتراكيو ألمانيا من الاقتداء بهم؟
في رأي محمد ثور، الإجابة سهلة: «أبداً... فالحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في الدنمارك فاز معتمداً أجندة يمينية متطرفة». والحقيقة، أن تبني الاشتراكيين الدنماركيين نهجاً متشدداً ضد اللجوء والهجرة أكسبهم على ما يبدو كثيرا من الأصوات. ولذا فإن ثور ليس سعيداً بذلك، بل يقول إن كثيرين من أعضاء الحزب الاشتراكي في الدنمارك، من الذين هم على تواصل معه يشاركونه رأيه، مضيفا: «معظم أصدقائي في الحزب الاشتراكي بالدنمارك غير سعداء لأن البرنامج الذي تبنّاه يميني وليس يسارياً. لذلك لم يعد فيه من الاشتراكية إلا الاسم فقط».
وفعلاً، وصفت الكاتبة سونيا غيلبرت في مقال نشرته بصحيفة «دي فيلت» الألمانية الطريق الذي اختاره الاشتراكيون في الدنمارك بأنه «خطير». إذ قالت: «النجاح الذي حققه الاشتراكيون في الدنمارك يمكن فقط أن يحلم به الاشتراكيون في ألمانيا. غير أن هذا النجاح أساسه التقارب مع اليمين... وهذا طريق خطر». وأضافت مشيرة إلى زعيمة الحزب ميتي فريدريكسون: «لقد وعدت بهجرة أقل من دول ليست غربية. وعوضاً عن الاندماج، تعهدت بالمزيد من الترحيل، ولم تجادل ضد قانون لإرسال طالبي لجوء ارتكبوا جرائم إلى جزيرة كانت تحوي في الماضي حيوانات مريضة لقتلها». وأضافت الكاتبة: «تركيبتهم هي أنه إذا أرادت الدنمارك الحفاظ على ما حققته في السابق من إنجازات اجتماعية، لا يمكن للدنماركيين مشاركتها مع الجميع. وهذا ما يهم الدنماركي الذي يدفع كثيرا مقابل الخدمات الاجتماعية».
غيلبرت كتبت أيضاً أن الاشتراكيين وعدوا بتحسين الخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم وغيرها، لكنهم «ساروا في طريق خطر لتحقيق النجاح. زعيمة الحزب اقتبست سياسة الهجرة من حزب الشعب اليميني المتطرف، وهذا يكشف مدى قوة ونجاح الأحزاب اليمينية الشعبوية، ومدى يأس الاشتراكيين الديمقراطيين من منافستهم على أصوات الطبقة الوسطى».

- الطبقة الوسطى... مفتاح؟
مع هذا، يبدو أن سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة هي ما يكون الاشتراكيون الألمان بحاجة إليه كذلك، لوقف هجرة الأصوات نحو «البديل لألمانيا». المفتاح، حسب رأي كاستروب، الطبقة الوسطى، فإذا ما نجحوا باستعادة هذه الطبقة فقد يتمكنون من تفادي الانقسام والذوبان. ويضيف: «لا أعتقد أن الحزب سينهار، فهو ما زال يشكل تقليداً، ويمكن لأعضائه إعادة تجميع أنفسهم إذا ما نجحوا بتحديد أسلوب متطور للتواصل مع الناخبين والطبقة الوسطى. إنهم الآن يركّزون على اليسار وهذا خاطئ. الناس غير مهتمين بالمواضيع التي يطرحونها». ثم يستطرد: «ما يتوجب عليهم فعله، هو مغادرة الحكومة من دون تأخير، حتى وإن كان هذا يعني انتخابات مبكرة ونتائج سيئة... يمكنهم أن ينتظروا فرضة للانسحاب من الحكومة، ربما بعد انتخابات ولاية براندنبرغ في الخريف المقبل، إذا أظهرت نتائج سيئة جداً لهم». ثم يقول: «الحزب بحاجة ماسة إلى تغييرات، وهو لن يستطيع إنجازها ما دام في الحكم».

- بانتظار الزعيم الجديد
كل هذا، طبعاً، قد يعتمد على الزعيم الجديد للحزب الذي من المتوقع انتخابه قريباً، بعد استقالة ناهلس، التي لم تستمر في منصبها أكثر من سنة وبضعة أسابيع. ففي نهاية الشهر الحالي سيجتمع الحزب الديمقراطي الاجتماعي ليحدد يوم انتخاب زعيمه الجديد. إلا أن المشكلة التي تواجه الاشتراكيين غياب وجه قيادي «كاريزماتي» يمكنه أن يجتذب الشباب ويطوّر الحزب.
كاستروب يلفت هنا إلى أن هذه المشكلة ليست حكراً على الاشتراكيين، إذ إن الأحزاب الأخرى لا تملك كذلك وجهاً «كاريزماتياً»، ربما باستثناء حزب «الخضر» الذي يقوده روبرت هابيك، الشاب الوسيم والمتحدث اللبق. «فأنجيلا ميركل لا تتمتع بكاريزماتية بل حكمت طوال الفترة بأساليب أخرى، وأنيغريت كرامب كارنباور التي خلفتها في زعامة الحزب أيضاً لا تملك شخصية مميزة». ومن ثم بين المرشحين البارزين وزير الخارجية الألماني الحالي هايكو ماس الذي ينتمي للحزب.
ولكن، في حال، وكائناً من كان الزعيم الجديد، فإن الاشتراكيين في ألمانيا مقدمون على شتاء بارد وقرارات صعبة وتغييرات لا بد منها.
ولكن هذه التغييرات «لا يجوز أن تكون بأي ثمن» بالنسبة لمحمد ثور... «وحتماً ليس بثمن الجنوح نحو اليمين المتطرف كما حصل مع الاشتراكيين في الدنمارك».


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.