«أوبك» «شبه متوافقة» على تمديد خفض الإنتاج ومزيد من المحادثات مع «المستقلين»

الفالح: غير مقبول العودة إلى وضع انهيار الأسعار... ونوفاك يؤكد التفاهم مع الرياض

وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)
وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)
TT

«أوبك» «شبه متوافقة» على تمديد خفض الإنتاج ومزيد من المحادثات مع «المستقلين»

وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)
وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة إن أوبك قريبة من الاتفاق على تمديد اتفاق إنتاج النفط بعد يونيو (حزيران)، لكن السؤال هو كيفية تحقيق تلاؤم مع الدول (المستقلة) المشاركة من خارج المنظمة. فيما أكد وزير الطاقة الروسي أن موقفي موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، وأن البلدين اتفقتا على تنسيق الإجراءات في سوق النفط.
كما قال الفالح إنه يتعين على أوبك وحلفائها تمديد تخفيضات إنتاج النفط عند المستويات الحالية، إذ إن المملكة لا تريد صراعا على الحصة السوقية مع الولايات المتحدة أو تكرار انهيار الأسعار الذي حدث قبل خمس سنوات.
وأبرمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني). وينتهي الاتفاق هذا الشهر ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك+ في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن التحرك القادم.
وقال وزير الطاقة السعودي في منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: «على جانب أوبك التمديد مضمون تقريبا... السؤال هو تحديد موقف المنتجين من خارج المنظمة». وتابع: «لا أتوقع أن تكون هناك حاجة لتعميق الخفض»، وقال: «آمل في أن يكون قرارا سهلا وأن نمدد جميعا، لكن إذا لم يتم هذا، سنتحلى بالمرونة من حيث موقفنا في المملكة».
وارتفعت أسعار النفط 16 في المائة منذ بداية العام بفضل أسباب من بينها اتفاق أوبك+، لكن الأسعار انخفضت من ذروة فوق 75 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان) إلى أقل من 62 دولارا للبرميل بفعل مخاوف بشأن الطلب بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتخفض السعودية الإمدادات بأكثر من المطلوب في اتفاق أوبك+ في مسعى لوقف تنامي المخزونات. وقال الفالح إن المملكة تضخ نفطا يقل بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف لها البالغ 10.311 مليون برميل يوميا، ما ينطوي على إنتاج نحو 9.60 مليون برميل يوميا. وقال: «بالتأكيد نريد دفع المخزونات للانخفاض».
وفي تصريحات سابقة، قال الوزير إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014 - 2015 لن يكون مقبولا.
وقال الفالح إن سوق النفط لم تستقر تماما وإن الأسعار تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة أوبك، على الرغم من أن السوق أظهرت بعض الإشارات المشجعة. وأوضح: «أعتقد أن الطلب قوي نوعا ما... أعتقد أن المعنويات مهتزة بسبب قضايا التجارة. الطلب الحاضر جيد جدا. لا نتوقع أي انخفاض. لا أعتقد أنه ستكون هناك حربا تجارية».
ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن موقفي موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، وإن البلدين اتفقتا على تنسيق الإجراءات في سوق النفط. موضحا وجود تفاهم مشترك مع السعودية حول الوضع في سوق النفط واتخاذ القرارات المشتركة.
وأشار نوفاك إلى أن دولا كثيرة مُصدرة للنفط أكدت استعدادها لعقد اجتماع مع أوبك في فيينا في الفترة من الثاني وحتى الرابع من يوليو (تموز)، بدلا من الموعد المقرر للاجتماع في وقت لاحق من الشهر الجاري. محذرا من أنه قد تحدث تخمة في المعروض النفطي بالسوق إذا استمرت الحروب التجارية. وأضاف نوفاك متحدثا على التلفزيون الروسي الرسمي أن روسيا لا ترى مخاطر محددة عليها من ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، وأن موسكو غير قلقة من المنافسة.
ومدعومة بتصريحات الفالح ونوفاك، قفزت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين في المائة أمس، لتواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على أن أوبك ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 16:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.56 دولار إلى 63.22 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار إلى 53.93 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل.


مقالات ذات صلة

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

الاقتصاد صهاريج نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر 2.20 دولار

رفعت شركة أرامكو السعودية، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرائد لعملائها بآسيا في نوفمبر المقبل بمقدار 0.90 سنت إلى 2.20 دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستواصل دورها الرئيسي في استقرار سوق النفط

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن مجموعة «أوبك بلس» من كبار منتجي النفط ستواصل لعب دور حاسم في استقرار سوق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حاويات تخزين الوقود على رصيف تحت جسر توبين في تشيلسي بماساتشوستس (إ.ب.أ)

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات... وتجار يراهنون على صعوده لـ100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع طغيان احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة المصدّرة الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.