«أوبك» «شبه متوافقة» على تمديد خفض الإنتاج ومزيد من المحادثات مع «المستقلين»

الفالح: غير مقبول العودة إلى وضع انهيار الأسعار... ونوفاك يؤكد التفاهم مع الرياض

وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)
وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)
TT

«أوبك» «شبه متوافقة» على تمديد خفض الإنتاج ومزيد من المحادثات مع «المستقلين»

وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)
وزير الطاقة الروسي أليكسندر نوفاك مع نظيره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة إن أوبك قريبة من الاتفاق على تمديد اتفاق إنتاج النفط بعد يونيو (حزيران)، لكن السؤال هو كيفية تحقيق تلاؤم مع الدول (المستقلة) المشاركة من خارج المنظمة. فيما أكد وزير الطاقة الروسي أن موقفي موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، وأن البلدين اتفقتا على تنسيق الإجراءات في سوق النفط.
كما قال الفالح إنه يتعين على أوبك وحلفائها تمديد تخفيضات إنتاج النفط عند المستويات الحالية، إذ إن المملكة لا تريد صراعا على الحصة السوقية مع الولايات المتحدة أو تكرار انهيار الأسعار الذي حدث قبل خمس سنوات.
وأبرمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني). وينتهي الاتفاق هذا الشهر ومن المقرر أن تجتمع مجموعة أوبك+ في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن التحرك القادم.
وقال وزير الطاقة السعودي في منتدى اقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية: «على جانب أوبك التمديد مضمون تقريبا... السؤال هو تحديد موقف المنتجين من خارج المنظمة». وتابع: «لا أتوقع أن تكون هناك حاجة لتعميق الخفض»، وقال: «آمل في أن يكون قرارا سهلا وأن نمدد جميعا، لكن إذا لم يتم هذا، سنتحلى بالمرونة من حيث موقفنا في المملكة».
وارتفعت أسعار النفط 16 في المائة منذ بداية العام بفضل أسباب من بينها اتفاق أوبك+، لكن الأسعار انخفضت من ذروة فوق 75 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان) إلى أقل من 62 دولارا للبرميل بفعل مخاوف بشأن الطلب بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتخفض السعودية الإمدادات بأكثر من المطلوب في اتفاق أوبك+ في مسعى لوقف تنامي المخزونات. وقال الفالح إن المملكة تضخ نفطا يقل بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف لها البالغ 10.311 مليون برميل يوميا، ما ينطوي على إنتاج نحو 9.60 مليون برميل يوميا. وقال: «بالتأكيد نريد دفع المخزونات للانخفاض».
وفي تصريحات سابقة، قال الوزير إنه لا يرغب في الانخراط في سباق لزيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار، قائلا إن العودة إلى وضع انهيار الأسعار في 2014 - 2015 لن يكون مقبولا.
وقال الفالح إن سوق النفط لم تستقر تماما وإن الأسعار تتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة أوبك، على الرغم من أن السوق أظهرت بعض الإشارات المشجعة. وأوضح: «أعتقد أن الطلب قوي نوعا ما... أعتقد أن المعنويات مهتزة بسبب قضايا التجارة. الطلب الحاضر جيد جدا. لا نتوقع أي انخفاض. لا أعتقد أنه ستكون هناك حربا تجارية».
ومن جانبه، أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن موقفي موسكو والرياض من سوق النفط العالمية متشابهان، وإن البلدين اتفقتا على تنسيق الإجراءات في سوق النفط. موضحا وجود تفاهم مشترك مع السعودية حول الوضع في سوق النفط واتخاذ القرارات المشتركة.
وأشار نوفاك إلى أن دولا كثيرة مُصدرة للنفط أكدت استعدادها لعقد اجتماع مع أوبك في فيينا في الفترة من الثاني وحتى الرابع من يوليو (تموز)، بدلا من الموعد المقرر للاجتماع في وقت لاحق من الشهر الجاري. محذرا من أنه قد تحدث تخمة في المعروض النفطي بالسوق إذا استمرت الحروب التجارية. وأضاف نوفاك متحدثا على التلفزيون الروسي الرسمي أن روسيا لا ترى مخاطر محددة عليها من ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي، وأن موسكو غير قلقة من المنافسة.
ومدعومة بتصريحات الفالح ونوفاك، قفزت أسعار النفط ما يزيد عن اثنين في المائة أمس، لتواصل الارتفاع من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع في ظل مؤشرات على أن أوبك ومنتجين آخرين ربما يمددون اتفاقهم لخفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 16:18 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.56 دولار إلى 63.22 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.34 دولار إلى 53.93 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت وخام غرب تكساس صوب تحقيق أقوى ارتفاع يومي منذ أواخر أبريل.


مقالات ذات صلة

«صندوق أوبك للتنمية» يستهدف ضخ نحو 4 مليارات دولار في الدول الشريكة خلال 2026

الاقتصاد نموذج ثلاثي الأبعاد لمضخة استخراج نفط «Pump Jack» أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«صندوق أوبك للتنمية» يستهدف ضخ نحو 4 مليارات دولار في الدول الشريكة خلال 2026

أكد عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن المؤسسة تستهدف تقديم تمويلات تقارب 4 مليارات دولار للدول الشريكة خلال عام 2026.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد وزير المالية السعودي خلال كلمته في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) (إكس)

الجدعان: مرونة الاقتصادات والشراكات مفتاح مواجهة التحديات التنموية العالمية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العالم يواجه اليوم أوضاعاً اقتصادية صعبة تتأثر بحالة من عدم اليقين، والتجزؤ، والصراعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص السعودية وروسيا: شراكة استراتيجية تتجاوز «برميل النفط» وترسي توازناً اقتصادياً عالمياً

خاص السعودية وروسيا: شراكة استراتيجية تتجاوز «برميل النفط» وترسي توازناً اقتصادياً عالمياً

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا مرحلة متقدمة من التحول الاستراتيجي، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون، لتتجه نحو شراكة متعددة الأبعاد.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد جناح منظمة «أوبك» في «مؤتمر الأطراف» الـ28 بدبي (أرشيفية - د.ب.أ)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026

خفضت «منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 970 ألف برميل يومياً...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل للنفط والغاز بكازاخستان (رويترز)

كازاخستان تُلمح لزيادة إنتاج النفط

صرح وزير الطاقة الكازاخستاني، ييرلان أكينجينوف، الأربعاء، بأن شركاء كازاخستان يطالبونها بزيادة إمدادات النفط على الرغم من القيود التي يفرضها اتفاق «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (لندن)

«أفيليس» السعودية تجمع 650 مليون دولار من إصدار سندات

إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تجمع 650 مليون دولار من إصدار سندات

إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)
إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس»، المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من «الدرجة الأولى» بقيمة 650 مليون دولار، تُستحق في عام 2031، في خطوة تعكس استمرار وصول الشركة إلى أسواق الدين العالمية وسط طلب قوي من المستثمرين الدوليين.

وقالت الشركة، التي تتخذ من السعودية مقراً رئيسياً لها، إن السندات أُصدرت عبر شركتها التابعة «أفيليس كابيتال المحدودة» ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، وبمعدل فائدة ثابت يبلغ 5.5 في المائة سنوياً، يُدفع على أساس نصف سنوي حتى موعد الاستحقاق في يونيو (حزيران) 2031.

وحصلت السندات على تصنيف ائتماني عند مستويي: «بي إيه إيه2 - Baa2» من وكالة «موديز»، و«بي بي بي - BBB» من وكالة «فيتش»، بما يتماشى والتصنيف الائتماني للشركة، فيما تعتزم «أفيليس» توظيف حصيلة الإصدار في الأغراض العامة للشركة ودعم خططها التشغيلية والتوسعية.

وقالت «أفيليس» إن الطرح شهد إقبالاً لافتاً من المستثمرين العالميين؛ إذ «تجاوز حجم الطلبات قيمة الإصدار بنحو 5.3 مرة، مما يعكس ثقة الأسواق الدولية بالمركز المالي للشركة وآفاق نموها المستقبلية».

من جانبه، قال إدوارد أوبيرن، الرئيس التنفيذي لشركة «أفيليس»، إن الإصدار يمثل «مرحلة جديدة في تطوير منصة أدوات الدين التابعة للشركة، ويأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه أول طرح سندات نفذته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025».

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع في سوق تأجير الطائرات العالمية، مشيراً إلى أن عائدات الإصدار ستدعم طموح «أفيليس» بأن تصبح ضمن أكبر 10 شركات لتأجير الطائرات في العالم بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع تمويل وتأجير الطائرات نمواً متواصلاً؛ مدفوعاً بارتفاع الطلب العالمي على السفر الجوي، وتوسع شركات الطيران في تحديث أساطيلها وتعزيز قدراتها التشغيلية.


تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
TT

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)
جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

أعلن معرضا «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهة المنظمة للمعرض الدولي في العاصمة السعودية والجهة المنظمة للمعرض المختص في صربيا.

وستمكّن الاتفاقية الجهتين من تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط، والجاهزية التشغيلية، وإدارة وتشغيل الفعاليات خلال مدة انعقاد المعرض، وتطوير الإرث المستدام لما بعد الحدث، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ الحوار المستمر بين الجانبين خلال استعداداتهما لاستضافة نسخ المعارض الدولية والمختصة.

وبموجب الاتفاقية، فسيشارك ممثلو الجهتين في زيارات ميدانية، وبرامج للمراقبة والاطلاع المباشر، وورشات عمل، وتبادل للخبراء، وغيرها من الأنشطة التعاونية المصممة لتبادل الدروس المستفادة والخبرات التشغيلية والابتكارات وأفضل الممارسات. كما تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الحوكمة، وتطوير المواقع، وإدارة المشاركين، والجاهزية التشغيلية، والأنظمة الرقمية، وإدارة العمليات التشغيلية خلال مدة انعقاد المعرض.

وأكد طلال المرّي، الرئيس التنفيذي لـ«إكسبو 2030 الرياض»، أن الاتفاقية «تجسّد نهج التعاون الذي لطالما تميزت به معارض (إكسبو) الدولية»، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المنظمة هذا الحدث يمثل «ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ أفضل الممارسات الناجحة، والحد من المخاطر المؤسسية، ودعم استمرارية نقل الخبرات والمعرفة ضمن منظومة معارض (إكسبو)».

وخلال زيارته موقع «إكسبو 2027 بلغراد»، أشاد المري بالتقدم المحرز في الأعمال التنفيذية والتحضيرية، واطّلع عن قرب على الجهود المتواصلة والاستعدادات الجارية لاستضافة المعرض. وأكد المري أن «هذا التعاون يوفّر فرصة قيّمة للاطلاع على الرؤى والخبرات التشغيلية والاستفادة من الدروس خلال مراحل التحضير والإعداد وتنفيذ المعرض المختص، ويأتي في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة إلى (إكسبو 2030 الرياض)، في وقت تتواصل فيه أعمال التنفيذ عبر مختلف المسارات التشغيلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب التقدم المستمر في أعمال البنية التحتية والإنشاءات في الموقع، بما يعزز جاهزية العاصمة السعودية لتنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض الدولي».

من جانبه، أكد دانيلو ييرينيتش، مدير «إكسبو 2027 بلغراد»، أن الاتفاقية الموقعة مع الرياض «تعزز المسؤولية المشتركة تجاه إرث معارض (إكسبو)، وتجاه المشاركين الدوليين ومستقبل هذه المنصة العالمية». وأضاف أن «أحد أهم جوانب الإرث الذي يتركه هذا الحدث العالمي يتمثل في المعارف والخبرات التي يكتسبها العاملون على تنظيمه»، لافتاً إلى أن «إكسبو 2027 بلغراد» يوفر «فرصة فريدة للكوادر المشاركة فيه لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الفعاليات والمعارض الدولية المستقبلية حول العالم».

ووُقعت الاتفاقية خلال مراسم رسمية بالعاصمة الصربية بلغراد بحضور الأمين العام لـ«المكتب الدولي للمعارض (بي آي إي - BIE)»، ديميتري كركنتزس، وذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها وفد «إكسبو 2030 الرياض» إلى صربيا. وبيّن كركنتزس أن معارض «إكسبو» تمثل سلسلة متصلة من الخبرات والتجارب، حيث إن «كل معرض يُبنى على النسخة التي تسبقه، وينبغي أن يترك بصمته على النسخة التالية، بوصف ذلك جزءاً من مسيرة التقدم والتطور الإنساني». وقال: «ما ينتظرنا يحمل أهمية خاصة وفرصة استثنائية بكل المقاييس. فنحن أمام دولتين جديدتين تماماً على منظومة (إكسبو)، هما جمهورية صربيا والمملكة (العربية السعودية)، اللتان تستضيفان هذا الحدث العالمي أول مرة. وقد يشكل ذلك تجربة جديدة للكوادر المحلية وللبيئة الثقافية في البلدين، لكنه في الوقت نفسه يمثل فرصة كبيرة لمزيد من الخبرات والتجارب غير المسبوقة».

وتضمنت زيارة وفد الرياض عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، وتنظيم جلسة مختصة بشأن التحضيرات الخاصة باجتماع المشاركين الدوليين في «إكسبو 2027 بلغراد»، إضافة إلى جولة ميدانية في موقع المعرض؛ مما أتاح منصة متميزة لتبادل المعارف والرؤى وتعزيز أوجه التعاون بين الجهتين المنظمتين.

وتتشارك بلغراد والرياض، بصفتيهما المدينتين المستضيفتين للنسختين المقبلتين من المعرض المختص والمعرض الدولي، «دوراً محورياً في دعم رسالة (المكتب الدولي للمعارض - بي آي إي BIE) الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك، وتسخير معارض (إكسبو) لتكون منصةً لدفع عجلة التقدم العالمي. وتعكس الاتفاقية روح التعاون والتكامل التي تميز منظومة معارض (إكسبو)، من خلال تعزيز أوجه التعاون بين المدن المستضيفة المتعاقبة وتبادل الخبرات والمعارف العملية، بما يدعم استعدادات الرياض والتحضيرات الجارية للترحيب بالعالم في المملكة العربية السعودية في عام 2030».

سيكون «إكسبو 2030 الرياض» أحد أعلى المعارض العالمية طموحاً وتفرداً في مسيرة المعارض الدولية؛ إذ يقام على مساحة 6 ملايين متر مربع تمتد عبر 5 مناطق رئيسية مميزة، ويجمع 197 دولة، و29 منظمة، وأكثر من 42 مليون زيارة من مختلف أنحاء العالم.


مصر توقِّع مذكرة تفاهم مع «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر توقِّع مذكرة تفاهم مع «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح

رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء ووزير الكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح (مجلس الوزراء المصري)

وقَّعت مصر، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة «ساني» الصينية لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح، وإقامة مشروع طاقة رياح بقدرة 2000 ميغاواط في منطقة خليج السويس.

وأوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار «خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في صناعة المهمات الكهربائية وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالعملة المحلية، والاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية في التصدير إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط».

وعلى هامش التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في تعزيز خطط قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، كما أن «توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر».

وفي هذا الإطار، أكَّد مدبولي أن هناك متابعة ومراجعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروعات الطاقات المتجددة، كما تحرص الحكومة على استمرار التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وبالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ تلك المشروعات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية، وتعمل الدولة على التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار لشبكة الكهرباء القومية.

من جانبه، أكَّد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أن توطين صناعة المهمات الكهربائية، ولا سيما الخاصة بالطاقات المتجددة يدعم توجه الدولة بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالجنيه المصري، موضحاً أن وزارة الكهرباء تعمل على الاشتراطات الخاصة بتحديد نسبة الصناعة المحلية في هذا المجال.

وأوضح الوزير في هذا الصدد أن توقيع مذكرة التفاهم يشمل إنشاء مصنع لتوربينات الرياح وفق أعلى المواصفات العالمية بقدرة إنتاجية 2 غيغاواط/ سنة، خلال مدة أقصاها عامين من تاريخ توقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 2000 ميغاواط بالجنيه المصري، على أن يتم الربط على الشبكة القومية للكهرباء خلال مدة أقصاها 23 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقيات، لافتاً إلى «نمتلك سوقاً كبيرة في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك لدينا علاقات تجارية متميزة تساعد على النفاذ إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».