المعارضة السودانية «منفتحة» على عودة التفاوض مع «العسكري» بشروط

بعد وساطة إثيوبية

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع مبعوث الاتحاد الإفريقي  محمد الحسن لبات خلال زيارتهما للخرطوم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال زيارتهما للخرطوم (إ.ب.أ)
TT

المعارضة السودانية «منفتحة» على عودة التفاوض مع «العسكري» بشروط

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع مبعوث الاتحاد الإفريقي  محمد الحسن لبات خلال زيارتهما للخرطوم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات خلال زيارتهما للخرطوم (إ.ب.أ)

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عقب انتهاء محادثاته بشكل منفصل مع المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية، اليوم (الجمعة)، إلى انتقال «ديمقراطي سريع» في السودان، لافتا إلى أن المحادثات اتسمت بـ«المسؤولية العالية والوعي بخطورة المرحلة».
وقال آبي أحمد في بيان رسمي: «يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية، باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد».
وأضاف أن «واجب الجيش السوداني والمنظومة الأمنية كلها هو أن تركز جهودها للدفاع عن حرمة الوطن وسيادته وأمن المواطنين وممتلكاتهم، كما أن واجب القوى السياسية هو أن تركز على مصير البلاد في المستقبل، وليس أن تبقى رهينة العقبات ومعوقات الماضي البائدة».
ووصف طبيعة المحادثات التي أجراها مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بـ«المسؤولية العالية والوعي بخطورة المرحلة».
وسيعود آبي أحمد للسودان من جديد «قريباً»، وفقاً لمستشاره، الذي أوضح أن «المحادثات سارت بشكل جيد».
من جانبه، رحب ‏المجلس العسكري بمساعي آبي أحمد للوساطة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تأكيده أن المجلس «منفتح للجلوس والتفاوض للوصول إلى حل في أي وقت».
وأضافت الوكالة أن عددا من أعضاء المجلس كانوا في وداع رئيس الوزراء الإثيوبي بالمطار لدى مغادرته البلاد.
بينما رهن تحالف لجماعات المعارضة الرئيسية في السودان موافقته على استكمال المُباحثات المُستقبلية ببعض الشروط للعودة للتفاوض.
وأشار في بيان أصدره اليوم إلى أنهم «منفتحون» على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي بينهم وبين قادة المجلس العسكري وفق شروط معينة.
وشملت هذه الشروط أن «يتحمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض اعتصام يوم الاثنين، والذي أسفر عن سقوط قتلى، وإجراء تحقيق دولي في الواقعة وإطلاق سراح السجناء السياسيين»، كما ذكر البيان.
كما طالبوا «بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، وإتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحصار المفروض على الشعب السوداني بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء السودان ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية».
وقاد رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي وصل للعاصمة اليوم، وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد توقف المفاوضات بينهما عقب فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.
وأجرى خلال زيارة للخرطوم استغرقت يوما واحدا، اليوم الجمعة، عددا من اللقاءات مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، كل على حدة، لتقريب وجهات النظر والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وذكرت مصادر حزبية أن قوات الأمن اعتقلت قياديا في المعارضة السودانية بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».