اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ عدة تدابير تتعلق بمنع ومكافحة التطرف في السجون، وأيضاً التعامل مع الجناة من المتطرفين الإرهابيين عقب إطلاق سراحهم». ومن خلال بيان أوروبي أمس الخميس، صدر بالتزامن مع اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين في لوكسمبورغ، سلط مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء على الحاجة الضرورية لاتخاذ تدابير فعالة في هذا المجال، بالنظر إلى الخطر الذي يمثله العدد المتزايد من المجرمين الإرهابيين والمتطرفين أثناء وجودهم في السجن، وأيضاً للتعامل مع حقيقة أنه سيتم إطلاق سراح أعداد منهم في العامين المقبلين. وبحسب البيان الأوروبي الذي تلقينا نسخة منه، دعا المجلس الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى بذل مزيد من الجهود لتطوير تدخلات متخصصة للتعامل مع الإرهابيين والجناة المتطرفين، وكذلك مع المعرضين لخطر التطرف، أثناء وجودهم في السجون.
ودعا المجلس الأوروبي في البيان، الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الممارسات الجيدة مثل، التبادل السريع للمعلومات بين أصحاب المصلحة المعنيين، وتطوير استراتيجيات مخصصة لهذا الغرض، وثانياً إنشاء وحدات متخصصة ومتعددة الاختصاصات مسؤولة عن مكافحة التطرف العنيف والتطرف في السجون، وثالثاً برامج تدريبية شاملة لموظفي السجون والمراقبة، ورابعا تنفيذ تدابير خاصة إذا لزم الأمر، والمقصود هنا تدابير خاصة للأفراد المدانين بارتكاب جرائم إرهابية بناء على تقييم المخاطر.
وخامساً تدابير تشجع النزلاء في السجون على الانفصال عن الأنشطة المتطرفة العنيفة على أساس كل حالة على حدة، وسادسا التعليم والتدريب والدعم النفسي بعد الإفراج عن هؤلاء السجناء، ومراقبة الأفراد المتطرفين الذين يشكلون تهديداً مستمراً. وفي نهاية البيان دعا المجلس، مفوضية بروكسل إلى مواصلة تسهيل تبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وكذلك دعم عمل البلدان والشركاء الآخرين، وخاصة من المناطق المجاورة، لمنع التطرف في السجون. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي جرى الإعلان في بروكسل، عن إطلاق سراح 28 شخصا من السجناء سبق إدانتهم في ملفات تتعلق بالتطرف والإرهاب وأطلقت السلطات البلجيكية العام الذي سبقه 76 شخصا، بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن. وبحسب تقرير أعده جهاز أمن الدولة، واضطلعت عليه صحيفة «ستاندرد» اليومية، التي أضافت أن 12 شخصاً من أطلق سراحهم العام الماضي، ممن يسميهم البعض المقاتلين الأجانب، أي الذين سافروا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بينما هناك عشرة أشخاص من محترفي الجريمة ولكن تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، أما الستة الباقين فقد تمت إدانتهم في قضايا بسبب علاقتهم بالإرهاب، وأيضاً أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بهدف مراقبة جيدة لمن أطلق سراحه وربما يكون قد تأثر بالفكر المتشدد داخل السجن، فقد تم تشكيل ما يعرف بفريق العمل الداخلي على مستوى بلجيكا، ولها 14 فرعا في أنحاء متفرقة.
، وتضم أشخاصا يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية ويعقدون اجتماعا شهريا حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين الذين تأثروا بالفكر المتشدد.
وفي هذا الصدد، طالبت أصوات برلمانية بضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم لسنوات قد تصل إلى 15 عاماً، وإرغامهم على الحضور من وقت لآخر إلى الشرطة رغم انقضاء فترة العقوبة بشكل نهائي، وهو الأمر الذي سبق وأن دعا إليه هانس بونتي من الحزب الاشتراكي وعمدة بلدية فلفورد، الذي قال إن هذا الأمر يطبق في قضايا أخرى غير التشدد والإرهاب فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على من يشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد؟ وبهذه الطريقة يمكن وضع أساور إلكترونية حول إقدامهم لرصد تحركاتهم.
