مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

بالتعاون مع شركات إماراتية وإسبانية

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
TT

مصر لتنفيذ مشروع سكني وتجاري جديد في ضواحي القاهرة

تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}
تصور شكل المول التجاري في {إيتابا سكوير}

يعد القطاع العقاري واحداً من أهم القطاعات التي تعول عليها الحكومة المصرية في الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز الحكومة جهودها للنهوض بهذا القطاع عبر مشروعات في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا تكتفي الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، بل تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر التعاون مع شركات مقاولات وتطوير عقاري عربية وأجنبية.
في هذا السياق، وقّعت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، وهي إحدى شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة، على عقدي مقاولات مع شركتي «ريدكون إسبانيا»، و«إيه إس جي سي» الإماراتية للإنشاءات، لتنفيذ مشروعي إيتابا وإيتابا سكوير بمدينة الشيخ زايد بضواحي القاهرة.
وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش توقيع العقدين: إن «الهدف من توقيع العقود هو تنفيذ المشروعين وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مشيراً إلى أن «عملية اختيار الشركات المنفذة للمشروعين استغرقت وقتاً طويلاً، نتيجة لطبيعة المشروع الذي تم تصميمه على شكل مدرجات تتناسب مع طبيعة الأرض»، واصفاً مشروع إيتابا سكوير بأنه «مشروع صعب ومعقد هندسياً؛ لأن تصميمه تم مع مراعاة طبيعة الأرض المتدرجة»، وموضحاً أن «اسم إيتابا مأخوذ من اللغة الإسبانية ويعني درجات».
وأضاف القاضي، أن «تميز التصميم المعماري للمشروع أدى إلى صعوبة إيجاد الشريك المناسب لتنفيذ الإنشاءات بالشكل المطلوب، وبأعلى مستوى من الجودة، ووضعت الشركة شروطاً شديدة للتأكد من اختيار الشريك المناسب الذي يستطيع تنفيذ التصميم وفقاً للجدول الزمني»، مشيراً إلى أن «شركة (سيتي إيدج) وقعت عقداً مع شركة (ريدكون إسبانيا) لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إيتابا، الذي أطلق في بداية 2018، وتم بيع 50 في المائة من وحداته، ومن المقرر البدء في تسليمه منتصف عام 2021».
ومشروع إيتابا هو تجمع سكني (كومباوند) في مدينة الشيخ زايد، باستثمارات ملياري جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 16.8 جنيه مصري)، ويقع على تبة متدرجة بمساحة 77 فداناً، مساحة المباني فيه لا تتجاوز 16 في المائة، والباقي 86 في المائة عبارة عن مساحات خضراء مفتوحة، ويتكون المشروع من 493 وحدة سكنية عبارة عن فيلات وتوين هاوس، وبعض الشقق السكنية، وستتولى شركة «ريدكون إسبانيا» بموجب العقد الموقع مع شركة «سيتي إيدج» تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 108 وحدات سكنية بنظام تسليم المفتاح.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة «ريدكون إسبانيا»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «قيمة التعاقد تبلغ 175 مليوناً، ومدته سنتان، وستنفذ الشركة بموجبه مجموعة من الفيلات»، مشيراً إلى أنه «الشركة مستعدة لتنفيذ المشروع والانتهاء منه في الوقت المحدد، رغم التحديات الإنشائية الكبيرة الناتجة من طبيعة التصميم وموقع المشروع»، مشيراً إلى أن «الشركة ستعمل على وضع الأساسات وتنفيذ جميع الأعمال الإنشائية، على مساحة بنائية تصل 22 ألف متر مربع».
و«ريدكون إسبانيا» هي شركة إسبانية للمقاولات العامة تأسست عام 2010، وهي جزء من مجموعة «ريدكون» للإنشاءات، وقال الجمال إن شركة «(ريدكون إسبانيا) تعمل في مشروعات عدة في مصر، من بينها مشروع مدينة العلمين الجديدة، حيث تعمل على إنشاء البرج الأيقوني، والجامعة، والمنطقة الترفيهية، وجزء من الحي اللاتيني، إضافة إلى النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مثلث ماسبيرو».
ولأن المشروع السكني يحتاج إلى خدمات تجارية وقّعت شركة «سيتي إيدج» عقداً آخر مع شركة «إيه إس جي سي»، وهي شركة إماراتية - مصرية، لتنفيذ مشروع «إيتابا سكوير»، الذي يتضمن مراكز تجارية، وإدارية وترفيهية، ومستشفى، وفندقاً، وتبلغ قيمة التعاقد مع شركة «إيه إس جي سي» نحو 1.4 مليار جنيه، لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات لمباني إيتابا سكوير، والبنية التحتية وأعمال اللاند سكيب.
وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ايه إس جي سي»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «مشروع إيتابا سكوير يعد واحداً من المشروعات الإدارية الراقية، الذي يتيح لنا استغلال خبراتنا وإمكاناتنا والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية لتنفيذ العمليات الإنشائية للمشروع»، مشيراً إلى أن «مشروع إيتابا سكوير يتضمن مركزاً تجارياً، ومركزاً طبياً، وأماكن ترفيهية، ومدة التعاقد تصل إلى 30 شهراً».
وأوضح القاضي، أن «قيمة الاستثمارات في مشروع إيتابا سكوير تصل إلى 3 مليارات جنيه، والعائد المتوقع منه يصل إلى 13 مليار جنيه على مدار 20 عاماً، نظير إيجار وبيع الوحدات التجارية»، مشيراً إلى أنه «من المقرر البدء في تسليم المشروع عام 2022»، ويضم إيتابا سكوير ساحة كبيرة Piazza وممشى، وواحة سكاي، وبارك الأطفال، ومركراً للترفيه العائلي، ومركزاً طبياً، و3 مبانٍ إدارية ومولاً تجارياً، وسوقاً ومركز اللياقة البدنية، وساحة انتظار السيارات تحت الأرض، ويمتد على مساحة 14 فداناً.
وقال القاضي: إن «العقد مع شركة (إيه إس جي سي) خاص بتنفيذ المشروع بالكامل باستثناء الفندق، الذي يجري حالياً التفاوض بشأنه مع اثنين من السلاسل الفندقية العالمية».
وشركة «إيه إس جي سي» تابعة لمجموعة «إيه إس جي سي» في دبي، وتعمل الشركة في الإمارات ومصر، وقال بيشوي: إن «شركة (إيه إس جي سي) هي مصرية - إماراتية مقرها دبي، تعمل هناك منذ نحو 30 عاماً، ودخلت السوق المصرية منذ 10 سنوات، ونفذت مجموعة من المشروعات، من بينها مراسٍ بالساحل الشمالي والمشروع التجاري في ميفيدا ديستريكت، وأب تاون كايرو وفستيفال سيتي والعاصمة الإدارية الجديدة».
ووصف بيشوي ما يحدث في السوق العقارية المصرية بأنه «طفرة عقارية شبيهة بتلك التي حدثت في دبي»، وقال: إن «فكر شركة (سيتي إيدج) هو فكر مطور دولي، يمزج بين النموذج الحكومي باعتبارهم شركة حكومية، وأسلوب إدارة القطاع الخاص، وهو نموذج ناجح موجود في دبي في شركات مثل النخيل ودبي العقارية، ويدل على جدية الدولة في التطوير العقاري».
وتأسست شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 كنوع من التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وتدير الشركة مجموعة من الأصول العقارية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ حالياً من المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات في عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال القاضي: إن «السوق العقارية المصرية ما زالت تستوعب المزيد»، موضحاً أن «حجم مبيعات الشركة خلال سنة ونصف السنة بلغ نحو 14 مليار جنيه». وأشار بيشوي إلى أن «السوق العقارية المصرية تستهدف 3 أنواع من المستهلكين، الأول وهو الشريحة الأكبر والأهم هو المستهلك المحلي، والثاني هو المصريون في الخارج، وهؤلاء لديهم ميزة نسبية تتعلق بفرق العملة، والثالث وهو شريحة ضئيلة تضم الأجانب أو بمعنى أدق العرب».
من جانبه، قال الجمال: إن «السوق العقارية المصرية تشهد حالة من الهدوء النسبي، وفي ظل هذه الحالة فإن الأفضلية للشركات الكبيرة ذات الثقل والمصداقية؛ لأن المشتري لا يحب المخاطرة».


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).