{غولدمان ساكس} يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
TT

{غولدمان ساكس} يتوقع استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية

مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)
مُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في 6 أشهر في مايو (رويترز)

قال بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إن من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مستقرة حول مستوياتها الحالية مع تنامي الضبابية الكلية وارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، في حين أن توافر طاقة إنتاجية فائضة في الدول الرئيسية الأعضاء في أوبك، سيبدد أثر القيود على الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وأثارت الولايات المتحدة مخاوف بشأن إمدادات النفط في الأسواق حول العالم بعدما أعادت فرض عقوبات على إيران وهي من كبار مصدري الخام في العالم لتسلط الضوء من جديد على منظمة أوبك.
ومُنيت أسواق الخام بأكبر خسارة شهرية في ستة أشهر في مايو (أيار) مع ركود الطلب نتيجة تأجيج الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال البنك الأميركي في مذكرة: «أخيرا تأثرت المعنويات في سوق النفط بتصاعد الحروب التجارية ومؤشرات أضعف للنشاط». وتابع: «نطاق وسرعة الهبوط تفاقمت أكثر مع تنامي المخاوف بشأن النمو القوي للإنتاج الأميركي وزيادة المخزونات». ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في ثلاثة أشهر أمس وسجل برنت 60.55 دولار للبرميل بينما بلغ الخام الأميركي 52.11 دولار للبرميل.
وتابع البنك في مذكرة بتاريخ الثاني من يونيو (حزيران) نقلتها رويترز: «نتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة على الأرجح في الأشهر المقبلة حول المستويات الحالية ومستويات توقعاتنا للربع الثالث».
غير أن الأسعار توقفت عن التراجع خلال جلسة أمس، بعد أن أدت تطمينات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم للخام، لتوقف الخسائر الثقيلة التي مُنيت بها الأسعار الأسبوع الماضي في الوقت الذي أججت فيه الحروب التجارية الأميركية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة وروسيا ستواصلان إدارة إمدادات الخام العالمية لتجنب وجود فائض.
وبحلول الساعة 10:26 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.48 دولار للبرميل مرتفعة 49 سنتا أو 0.79 في المائة مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة. وانخفضت الأسعار ما يزيد عن ثلاثة في المائة يوم الجمعة، مع تسجيل مايو لأسوأ خسارة شهرية في ستة أشهر.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.95 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا أو 0.84 في المائة.
وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى «إنترفاكس إنرجي» في لندن «تفضيل السعودية للاستمرار في التزام خفض إنتاج أوبك+، أو حتى تعميقه، قدم أيضا الدعم للأسعار». وتابع: «على الرغم من ذلك، فإن تصاعد الحرب التجارية للولايات المتحدة مع الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك سيكبح مكاسب الأسعار في الفترة التي تسبق اجتماع أوبك+». ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في أواخر يونيو حزيران.
وقال بنك باركليز في مذكرة نُشرت يوم الجمعة إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في مارس (آذار): «انخفض على نحو كبير على أساس سنوي للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2017... إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يوميا على أساس سنوي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.