«السيادي المصري» ينضم إلى المنتدى العالمي للصناديق الدولية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر عن انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية (IFSWF)، وذلك بعد موافقة المنتدى على انضمام صندوق مصر المؤسس حديثاً ليصبح عضواً مشاركاً في المنتدى، مشيرةً إلى أن المنتدى الدولي يضم عدداً من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة. وذكرت الوزارة في بيان أمس (الاثنين)، أن صندوق مصر يقوم من خلال هذه العضوية بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية، والمعروفة باسم مبادئ «سانتياغو»، مشيرةً إلى أن مدة هذا النوع من العضوية بالمنتدى هي ثلاث سنوات، يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياغو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قِبل المنتدى.
ولفتت الوزارة إلى أن انضمام صندوق مصر لمؤسسة عالمية متميزة ومتخصصة تجمع أفضل المؤسسات السيادية العالمية، من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين، مشيرةً إلى أنه من خلال عمل الوزارة على تأسيس صندوق مصر يأتي الهدف في بناء صندوق سيادي قوى ومستقل يعمل بكفاءة من أجل جذب الاستثمارات والمساهمة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير الدولية للشفافية والحوكمة والمسؤولية المجتمعية. وأشارت إلى أن صندوق مصر يعد الصندوق السيادي الأول لمصر، والذي يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة لموارد مصر الطبيعية وأصولها لتعظيم قيمتها للأجيال القادمة، موضحة أن الصندوق سيركز على الاستثمار المحلي بصفة أساسية في شركات جديدة وقائمة ومجالات جديدة في الاقتصاد المصري.
كما سيقوم الصندوق بمشاركة المستثمرين من القطاع الخاص استثماراً مالياً وفنياً لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة ربحية الأصول والشركات وخلق فرص عمل في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة يتم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلاً عن قيام صندوق مصر بالاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة مذللاً أي عوائق قد تواجه المستثمرين وعاملاً من خلال أنظمة عمل متطورة وتنافسية لجذب المستثمرين على العمل في مختلف القطاعات بالاقتصاد المصري.
من جانبه، قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، حول قبول عضوية صندوق مصر، إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياغو، موضحاً أن عضوية صندوق مصر ستؤدي إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.
يُذكَّر أن صندوق مصر تأسس بقانون خاص وصدر النظام الأساسي المكمل له في فبراير (شباط) 2019، كما صدر قرار الرئيس المصري بتشكيل مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية له بتاريخ 18 مايو (أيار) الماضي، ويعمل الصندوق من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات مالية وصناديق سيادية أخرى، وفقاً لأفضل المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والالتزام البيئي. ويعد المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية مؤسسة عالمية يكون الاشتراك بها وفقاً لرغبة الصناديق السيادية، حيث تعمل على إعلاء قيمة الحوكمة وأساليب إدارة الاستثمار الجيدة، ومن خلال تطبيق المبادئ العامة للحوكمة والاستثمار وإدارة المخاطر للصناديق السيادية الدولية والمعروفة باسم مبادئ سانتياغو بالتشاور والمناقضة بين الأعضاء والبحث عن أفضل التطبيقات والالتزام الطوعي بتطبيق المبادئ، كما يهدف المنتدى إلى التعريف بطبيعة نشاط الصناديق السيادية الدولية لدى الحكومات والمؤسسات المالية.
في سياق منفصل، قال البنك المركزي إن مصر ستطرح عطاءً لبيع أذون خزانة مقوّمة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو (حزيران) الجاري. وستتم تسوية العطاء في 11 يونيو، وهو اليوم نفسه الذي يحل فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.
إلى ذلك، أظهرت البورصة المصرية أمس، علامات تحسن بعد أن سجلت خلال تعاملات الأحد مستوى قياسياً جديداً لأدنى تداولات مسجلة في ظل تعاملات قيمتها 180.8 مليون جنيه (10.78 مليون دولار) فقط، هي الأقل منذ نحو 7 سنوات، بمصاحبة جلسة هابطة على صعيد المؤشرات، ورأس المال السوقي، بضغط مبيعات قوية للمستثمرين الأجانب والعرب، وهي الأدنى منذ جلسة 9 يناير (كانون الثاني) 2012، أي فترة 7 سنوات، و4 أشهر، وهي الأقل من أدنى مستوى مسجل في السابق الذي حققته البورصة في 21 أبريل (نيسان) الماضي بقيمة 190.6 مليون جنيه، والتي كانت الأدنى منذ 6 أعوام.
وخسر رأس المال السوقي أول من أمس، 4 مليارات جنيه (239 مليون دولار)، متراجعاً إلى 741 مليار جنيه، مقارنةً بـ745 مليار جنيه في جلسة الخميس الماضي.
وأمس، أغلق مؤشر «إيجي إكس 30» على ارتفاع نسبته 0.71%، إلى 13787.80 نقطة، بقيم تداول بلغت 205.198 مليون جنيه (12.236 مليون دولار). وعزا محللون هذه التراجعات إلى هدوء الأسواق في فترة ما قبل الأعياد.
وهيمن اللون الأحمر يوم الأحد على مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» ليغلق هابطاً 0.6% إلى 13690.72 نقطة، ومؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً هابطاً 0.14%، عند 1519.7 نقطة، بينما ظل مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة عند نفس مستواه من الجلسة السابقة عند 597 نقطة.
واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بقوة بصافي 5 ملايين جنيه، و14 مليون جنيه على التوالي، بينما كان اتجاه المصريين شرائياً بصافي 19 مليون جنيه.

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.

«السيادي المصري» ينضم إلى المنتدى العالمي للصناديق الدولية

تحسُّن طفيف لبورصة مصر بعد أسوأ تداولات في 7 سنوات