استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا بسبب حملة الكراهية

مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)
مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)
TT

استقالة جماعية لمسؤولين مسلمين في سريلانكا بسبب حملة الكراهية

مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)
مسلمون يصلّون في أحد مساجد سريلانكا (أ. ف. ب)

قدّم وزراء ومسؤولون مسلمون في سريلانكا اليوم (الإثنين) استقالاتهم بسبب هجمات كراهية واسعة ضد طائفتهم أعقبت الاعتداءات الانتحارية التي أوقعت 258 قتيلا يوم أحد الفصح في البلد ذي الغالبية البوذية.
وجاءت استقالة تسعة وزراء وحكام ولايات إثر مطالبة راهب بوذي، هو نائب في البرلمان ويدعم الرئيس مايثريبالا سيريسينا، بإقالة ثلاثة من كبار المسؤولين المسلمين.
وسارت تظاهرات شارك فيها الآلاف في مدينة كاندي، التي تعد مزاراً بوذياً في وسط سريلانكا، اليوم بعدما طالب الراهب اثورالي راتانا باستقالة حاكمي ولايتين ووزير زعم أنهم على صلة بالمتطرفين المتورطين في الاعتداءات الدامية. وأغلقت المتاجر والمكاتب في كاندي التي تبعد 115 كلم عن العاصمة كولومبو.
وأورد مكتب الرئيس مايثريبالا سيريسينا في بيان أنّ حاكمي الإقليمين الشرقي والغربي وهما مسلمان قدما استقالتيهما، وتم قبولهما. وخلال ساعات، قدم المسؤولون التسعة المنتمون إلى تيارات وأحزاب مسلمة استقالاتهم قائلين إنهم يتخلون عن مناصبهم لضمان إجراء تحقيقات مستقلة في اعتداءات الفصح. وتضم القائمة وزير التجارة رشاد بديع الدين الذي طالب الراهب راتانا باستقالته.
وقال قادة الطائفة المسلمة في سريلانكا التي تشكل نحو 10 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 21 مليون نسمة، إن المسلمين أصبحوا ضحايا للعنف والمضايقات وخطاب الكراهية منذ اعتداءات عيد الفصح التي نُسبت إلى إسلاميين متطرفين.
وأكد وزير الموارد المالية رؤوف حكيم أنّ المسلمين تعاونوا مع أجهزة الأمن لتوقيف المشتبه بهم، لكن الطائفة بكاملها تقع ضحية الإيذاء الجماعي. وقال بعد وقت قصير من إعلان استقالته: «نريد إنهاء خطاب الكراهية، وإنهاء ثقافة الكراهية والحصانة الممنوحة للمتورطين في الكراهية». وأوضح أن الوزراء يغادرون مناصبهم أملا في قيام السلطات بالتحقيق في شكل كامل في المزاعم ضد أبناء طائفتهم خلال شهر. وجزم بأنّهم سيظلون مخلصين لحكومة رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي.
وبعد إعلان الاستقالات، أنهى الراهب اثورالي راتانا إضرابا عن الطعام سمّاه «الصوم القاتل»، ونُقل في سيارة إسعاف الى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.