روحاني يستبعد الحوار قبل عودة واشنطن إلى الظروف «الطبيعية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
TT

روحاني يستبعد الحوار قبل عودة واشنطن إلى الظروف «الطبيعية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية - رويترز)

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الاثنين)، أي مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل أن تعود إلى «الظروف الطبيعية»، بعدما أبدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، استعداد بلاده للتفاوض مع طهران من دون شروط مسبقة.
وقال روحاني، في خطاب تلفزيوني إن «الطرف الذي عبث بطاولة المفاوضات وانتهك الاتفاق عليه أن يعود للظروف الطبيعية، وما لم يعد فلا سبيل أمامنا سوى الصمود والمقاومة». وأضاف: «إذا أدرك العدو فعليا أن السبيل الذي انتهجه خاطئ، فسيكون ذلك هو يوم الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل أي مسألة».
وتصاعد التوتر في الأسابيع الماضية بين طهران وواشنطن التي انسحبت السنة الماضية من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى وأعادت فرض عقوبات شديدة على طهران، لكن بومبيو اعتمد موقفا أكثر ليونة، وقال: «نحن مستعدون لحوار من دون شروط مسبقة».
ومن سويسرا البلد الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران، قال وزير الخارجية الأميركي، أمس (الأحد)، إن بلاده «مستعدة بالتأكيد لإجراء مباحثات عندما يثبت الإيرانيون أنهم يتصرفون كأمة عادية».
ومع ذلك فإنها المرة الأولى التي تعلن فيها إدارة ترمب، التي تكثف ضغطها الدبلوماسي والعسكري على إيران، بهذا الوضوح استعدادها لبدء حوار بلا شروط مسبقة مع طهران.
والسبت، أكد روحاني أن أي مفاوضات مع واشنطن لا يمكن أن تتم إلا في إطار «الاحترام وليس استجابة لأمر أميركي».
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج. وحملت واشنطن إيران مسؤولية هذا الهجوم، وأرسلت حاملة طائرات و1500 جندي إضافي إلى الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وتسعى الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.