شلل تام يضرب الخرطوم... والجيش ينفي فض الاعتصام

محتجون يسدون طرقاً بعد دعوة الحراك إلى «عصيان شامل»... والأمن «استهدف منطقة جريمة»

معتصمون يغلقون بالحجارة والإطارات المشتعلة طريقاً في محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم (أ.ف.ب)
معتصمون يغلقون بالحجارة والإطارات المشتعلة طريقاً في محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

شلل تام يضرب الخرطوم... والجيش ينفي فض الاعتصام

معتصمون يغلقون بالحجارة والإطارات المشتعلة طريقاً في محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم (أ.ف.ب)
معتصمون يغلقون بالحجارة والإطارات المشتعلة طريقاً في محيط ساحة الاعتصام في الخرطوم (أ.ف.ب)

أصيبت الخرطوم بشلل تام بعد دعوة «تجمع المهنيين السودانيين» إلى «عصيان مدني شامل». وخرج الآلاف في أحياء العاصمة في تظاهرات حاشدة، وأغلقت كل الطرق المودية إليها.
وكان «تجمع المهنيين» دعا إلى العصيان بعد سقوط قتلى وجرحى بالرصاص في محيط الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، وحمل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم المسؤولية. لكن ناطقاً باسم الجيش نفى محاولة فض الاعتصام، مشيراً إلى أن القوات «استهدفت منطقة مجاورة له تشهد نشاطاً لعصابات ومجرمين».
ومساءً، أفادت وكالة السودان للأنباء أن النائب العام الوليد سيد أحمد محمود شكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف.
وذكر شهود أن عناصر بملابس قوات الأمن اقتحمت موقع الاعتصام في الخامسة من صباح اليوم (الاثنين)، وسط إطلاق نار. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» التابعة للتجمع إن 13 قتيلاً على الأقل سقطوا، إضافة إلى جرحى قدرتهم بالعشرات.
وفي وقت لاحق، قالت اللجنة  إن عدد الأشخاص الذين قُتلوا ارتفع إلى أكثر من 30. ورجحت ارتفاع العدد في ظل عدم الانتهاء من حصر العدد الفعلي للقتلى.
واتهم «تجمع المهنيين السودانيين» الذي يقود الاحتجاجات، المجلس العسكري الانتقالي بـ«إحضار قوات نظامية بعدد ضخم جداً لميدان الاعتصام للقيام بعملية فض ممنهج».
غير أن الناطق باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي قال إن قوات الأمن لم تستهدف الاعتصام، وإنما «تحركت صباح اليوم في إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع» في منطقة قريبة منه تسمى كولومبيا «ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهدداً أمنياً كبيراً لمواطنينا».
وأضاف في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية» أن «الجيش والمواطنين وقوى الحرية والتغيير اتفقوا على أن هذه المنطقة تمثل خطراً، وتؤثر أيضاً على أمن الثوار في منطقة الاعتصام، وبناء على ذلك، قررت السلطات المعنية التحرك صوب هذه المنطقة، بما يؤدي إلى أمن وسلامة المجتمع».
وأكد أن المجلس كان «على تواصل مع قيادات تجمع الحرية والتغيير، وأطلعناهم على ما يتم الترتيب له وما يجري في فض المنطقة كولومبيا». وشدد على أن الجيش «لم يفض الاعتصام بالقوة، فالخيم موجودة والشباب يتحركون بحرية... ما تم تحرك عسكري خارج منطقة الاعتصام... ونتيجة لتدافع الموجودين في منطقة كولومبيا دخلت (القوات) إلى الاعتصام، وكثيرون من الشباب آثروا الخروج من الاعتصام».
وأشار إلى أن الجيش لا يمانع في عودة من خرجوا من المعتصمين، مشدداً على أن قواته «لا تستهدف منطقة الاعتصام، والذين خرجوا إن أرداوا العودة فلهم ذلك. استهدفنا فقط منطقة كولومبيا». وتوقع العودة إلى طاولة التفاوض اليوم أو غداً.
لكن الناطق باسم {الحركة الشعبية لتحرير السودان} مبارك اردول قال لـــ{الشرق الأوسط} إن التصريحات عن استهداف منطقة كولومبيا المجاورة للاعتصام {هدفها التغطية على الجريمة التي حدثت... ما حدث أن تلك القوات اقتحمت ساحة الاعتصام وأطلقت الرصاص الحي، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى}.
وأضاف أن {هذه جريمة لا تغتفر ولن تمر بسهولة. وعلى قوى الحرية والتغيير أن تتوحد وتتجاوز كل الخلافات في هذا الوقت بالتحديد}، مشيراً إلى أن {العصيان المدني مفتوح حتى تسليم السلطة كاملة}.
ووصلت المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري السوداني بشأن من يحكم خلال الفترة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق هذا العام إلى طريق مسدود. وفي هذا السياق، توقّع الناطق باسم المجلس العسكري استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير «اليوم أو غداً».
وقبل إعلان المجلس العسكري هذا التوضيح، طالب «تجمع المهنيين» مناصريه بـ«الخروج إلى الشوارع وتسيير المواكب وإغلاق الشوارع والجسور والمنافذ... والتظاهر السلمي في كل مكان، والشروع في العصيان المدني الشامل ووقف الحياة العامة» لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي. وشدد على الحفاظ على «سلمية الثورة».
ودعت «قوى إعلان الحرية والتغيير» التي تضم التجمع وكيانات أخرى وتفاوض المجلس الانتقالي، في بيان آخر اليوم، إلى «تصعيد ثوري سلمي... ومقاومة العنف للعمل على إسقاط المجلس العسكري». وطالبت بـ«تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً، والخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى».
وأعرب «حزب الأمة القومي» السوداني بزعامة الصادق المهدي عن «استنكاره الشديد» للهجوم على الاعتصام. وحمل المجلس العسكري مسؤوليته، معتبراً أنه «لم يعُد منحازاً إلى الثورة». ودعا السودانيين إلى «النزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة وخارج السودان، حماية لثورتنا المجيدة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».