الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمتي مكة انتصار للموقف الفلسطيني

قالت إن السلام طريقه واضح وليس عبر صفقات وهمية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمتي مكة انتصار للموقف الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمة العربية بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بأن قرارات القمتين العربية والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة، شكلتا انتصارا للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية.
وأضاف في تصريح مكتوب «أن تبني الأمتين العربية والإسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الأميركية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».
وتابع أبو ردينه «يجب أن يفهم الجميع بأن السلام طريقه واضح وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب فيه».
وأكد أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتكلم نيابة عنها، أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا، وأن حقوق شعبنا وثوابته وفي مقدمتها القدس بمقدساتها ليست للبيع أو المساومة، وأن الشعب الفلسطيني سينتصر مهما كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها.
وختم أبو ردينه تصريحه بالقول، «إن الموقف الفلسطيني الشجاع الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في قمتي مكة المكرمة بأننا لن نقبل ببيع القدس ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية ولن نركع إلا لله وحده، هو موقف الإجماع الفلسطيني والعربي والدولي وموقف كل أحرار العالم في وجه الغطرسة والانحياز وتدمير الشرعية الدولية الذي تنتهجه الإدارة الأميركية ومن وراءها الاحتلال الإسرائيلي الذي سينتهي عاجلا أم آجلا».
وحصل الفلسطينيون على دعم عربي في القمم التي عقدت في مكة في مواجهة صفقة القرن الأميركية.
وأكد البيان الختامي للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، التي عقدت في مكة المكرمة، مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وأكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغيا وباطلا، وشدد المؤتمر على رفضه لأي مقترح أو مشـروع أو خطة أو صفقة للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القابلة للتصـرف للشعب الفلسطينـي وفـق ما أقـرته الشرعية الدولية.
وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير (شباط) 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ومبدأ الأرض مقابل السلام، ما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش الأمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرفض الفلسطينيون الصفقة الأميركية حتى قبل أن تطرح وأعلنوا أنهم لن يشاركوا في الورشة الاقتصادية التي ستعقد في البحرين نهاية الشهر الحالي.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.