50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

«المرصد» يقول إن 985 شخصاً قُتلوا منذ بدء التصعيد

TT

50 غارة على 20 موقعاً في «مثلث الشمال» السوري

شنت قوات النظام السوري مدعومة بغطاء روسي 50 غارة على 20 منطقة في «مثلث الشمال» الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد بين روسيا وتركيا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب اتفاق بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بشن طائرات سورية «50 غارة جوية مستهدفة أكثر من 20 منطقة في أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب»، موضحاً أن القصف طال «مناطق في سهل الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب وحلب وجبل الأكراد وكفرزيتا وسفوهن وأحسم وترملا والفقيع وكرسعة وكفرعويد والهبيط وأطراف أريحا وجبل الأربعين والشيخ مصطفى وكنصفرة وفليفل والعنكاوي، والإيكاردا والأتارب وأطراف برقوم»، حيث وُثِّق مقتل مواطنة في قصف الطيران الحربي على فيلفل.
على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في قلعة المضيق ومناطق أخرى في ريف حماة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
وأوضح «المرصد» أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية يرتفع إلى (985) شخصاً عدد من قُتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة (خفض التصعيد) في الـ30 من شهر أبريل (نيسان)، وهم (317) مدنياً بينهم 77 طفلاً و70 مواطنة ممن قتلتهم طائرات النظام و(الضامن) الروسي، بالإضافة إلى القصف والاستهدافات البرية، وهم (45) بينهم 15 طفلاً و16 مواطنة في القصف الجوي الروسي على ريفي إدلب وحماة، و36 بينهم 8 مواطنات و4 أطفال قُتلوا بالبراميل المتفجرة من قِبل الطائرات المروحية، و(165) بينهم 36 مواطنة و44 طفلاً وعنصراً من فرق الإنقاذ قُتلوا في استهداف طائرات النظام الحربية، كما قُتل (49) شخصاً بينهم 6 مواطنات و4 أطفال في قصف بري نفّذته قوات النظام، و(22) مدنياً بينهم 10 أطفال و4 مواطنات في قصف الفصائل على السقيلبية وقمحانة ومخيم النيرب وأحياء بمدينة حلب، كما قُتل في الفترة ذاتها 392 على الأقل من المجموعات المتطرفة والفصائل الأُخرى في الضربات الجوية الروسية وقصف قوات النظام واشتباكات معها، بالإضافة إلى مقتل 276 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في استهدافات وقصف من قِبل المجموعات المتطرفة والفصائل».
وأشار «المرصد» إلى ارتفاع العدد إلى 1135 شخصا «قُتلوا خلال الفترة الممتدة منذ صباح الـ20 من أبريل، وهم 367 مدنياً بينهم 91 طفلاً و78 مواطنة و407 من المجموعات المتطرفة والفصائل قضوا خلال قصف جوي وبري وهجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و342 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».
ويعني ذلك أنه منذ القمة الروسية - التركية - الإيرانية في فبراير (شباط) الماضي بات 1514 شخصاً عدد القتلى في مناطق الهدنة الروسية – التركية، وهم (605) مدنيين بينهم 161 طفلاً و134 مواطنة، و(478) مقاتلاً قضوا في ظروف مختلفة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، من ضمنهم 300 مقاتل من «المتطرفين»، و(431) من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
كما يعني ذلك أن عدد القتلى منذ بدء تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي في سبتمبر الماضي بلغ 1743 شخصاً قُتلوا في مناطق الهدنة الروسية – التركية خلال تطبيق اتفاق بوتين – إردوغان.
من جهته، رد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على بيان موسكو، قائلاً: «إن روسيا ونظام الأسد مسؤولان عما يجري من أحداث مروعة بحق المدنيين في مناطق خفض التصعيد في شمال سوريا»، والتي اعتبر أنها «ترقى إلى جرائم حرب حسب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
ولفت إلى أن «قوات النظام وبدعم روسي خرقت كل القرارات الدولية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والعملية السياسية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وأهمها اتفاق خفض التصعيد الذي لم يتبقَّ من مناطقه إلا إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية».
وأوضح أن «الطائرات الروسية القادمة من قاعدة حميميم قصفت إلى جانب طائرات النظام، مناطق مدنية خالصة، كالأسواق والمنازل والمشافي ومراكز الدفاع المدني، مما تسبب في مقتل المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء إلى جانب تدمير عشرات المرافق الحيوية والمراكز الطبية».
وأشار إلى أن نيات النظام السيطرة على إدلب «لم تعد خافية على أحد، وهو سيناريو مكرر لما حدث في حلب وريف حمص الشمالي والغوطة ودرعا»، وقال إنه «في كل مرة يجعل الإرهاب ذريعة له لقصف المدنيين. وبالتأكيد لا يوجد في سوريا إرهاب يفوق إرهاب الأسد وروسيا، والصور القادمة من إدلب توضح ذلك».
وشدد على «دعم في الدفاع عن المدنيين وحمايتهم بعد فشل المجتمع الدولي المتكرر في وقف المذابح التي يرتكبها النظام وروسيا بحق المدنيين».
وثمّن «الجهود التركية لوقف العمليات العسكرية على المنطقة»، وطالب الدول الفاعلة في المجتمع الدولي بدعم أنقرة ومساندتها، واعتبر أن ذلك سيكون له «نتائج إيجابية أكثر من العمل داخل مجلس الأمن المكبل بأيادٍ روسية».
وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية قد أعلن عن استمرار بلاده في شن الهجوم على المدنيين في مناطق خفض التصعيد بشمال سوريا، ولفت إلى أن استمرارها مرتبط بتحقيق وقف «إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يوجد فيها العسكريون الروس بما في ذلك في (قاعدة) حميميم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.