قياديون في «الأصالة والمعاصرة» المغربي يرفضون قرار إنهاء مهامهم

بن شماش: ارتكبنا أخطاء وسنتجاوز الأزمة

TT

قياديون في «الأصالة والمعاصرة» المغربي يرفضون قرار إنهاء مهامهم

في مؤشر جديد على استمرار وتفاقم أزمته الداخلية، أعلن الأمناء والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض أمس رفضهم قرار حكيم بن شماش الأمين العام للحزب القاضي بإنهاء مهامهم، وعدوا القرار باطلا بحكم القانون.
وعبّر الأمناء الجهويون للحزب عن استهجانهم لهذا القرار، وأعلنوا في بيان أنّهم سيستمرون في أداء مهامهم وفق قوانين وأنظمة الحزب، مشيرين إلى أن الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني، نظرا لأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا يتضمّنان أي مقتضى يسمح له باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين.
في غضون ذلك، أقرّ بن شماش أنه ارتكب أخطاء وصلت إلى درجة الخطايا، وأعلن أنه سينشر التسجيل الكامل لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للحزب في موقعه الرسمي فور انتهاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات من عملها، وهو الاجتماع الذي تفجر فيه الخلاف بين بن شماش والمناوئين له، الأمر الذي دفعه إلى التخلص من معارضيه الذين قادوا التمرد ضده. وسحب بن شماش تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من محمد الحموتي، وجرد خمسة أعضاء من عضوية المكتب. وطرد أحمد اخشيشن من المكتب السياسي، وأنهى مهام الأمناء المنسقين الجهويين للحزب.
ولإثبات بطلان قرار إنهاء مهامهم، أوضح الأمناء الجهويون أن المجلس الوطني للحزب صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22 على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل: «يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية».: وبذلك، يكون الأمين العام قد بنى قراره على مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون».
وقال الأمناء الجهويون أيضا إن بن شماش طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتهم ودعوتهم إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتهم منسقين جهويين للحزب، فضلا عن أن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، صادق على عضويتهم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتهم منسقين جهويين. و«لا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني»، كما «لا يقبل المنطق السليم بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمية لحزبنا». وتبقى المؤتمرات الجهوية السبيل الديمقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب، حسب البيان ذاته.
من جهته، وعد بن شماش في لقاء حزبي مع منتخبي ومسؤولي الحزب بأقاليم تطوان، شفشاون، المضيق - الفنيدق، ووزان، عُقد مساء أول من أمس بأنه سيبذل جهده «من أجل المضي في أحسن الظروف إلى المؤتمر الوطني للحزب لتسليم الأمانة العامة إلى من يخشون ثقل الأمانة وحجم المسؤولية»، كما وعد بالاستعداد بما يليق لمختلف الاستحقاقات والتحديات المقبلة.
وأثنى بن شماش على مناعة الفريق النيابي وحصانته وصلابته تجاه كل الأحداث التي يمر بها الحزب. وأضاف: «ارتكبنا أخطاء، ولم تكن لدينا الفرصة لتقييمها، أخطاء وصلت إلى درجة الخطايا أحيانا، ولا يمكن أن نستمر هكذا دون أن تكون لدنيا الشجاعة حتى نصلح أنفسنا ونتوجه بفخر إلى المغاربة لنعترف بخطئنا وخطيئتنا».
ودعا بن شماش أعضاء الحزب إلى «العمل والتحرر من السلبية والمشاهدة عن بعد، فاليوم دقت ساعة العمل مع القانون والشرعية، ومن سيحمل المشعل المقبل للحزب سيتم الاتفاق عليه من طرف المناضلات والمناضلين»، مؤكدا أن حزبه «قادم وسيتجاوز الأزمة الراهنة، وما نعيشه اليوم هو بمثابة وقود عمل لنعود إلى السكة الصحيحة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.