الملك سلمان: نرفض المساس بالقدس الشريف... وفلسطين قضيتنا الأولى

خادم الحرمين الشريفين قُبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية(واس)
خادم الحرمين الشريفين قُبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية(واس)
TT

الملك سلمان: نرفض المساس بالقدس الشريف... وفلسطين قضيتنا الأولى

خادم الحرمين الشريفين قُبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية(واس)
خادم الحرمين الشريفين قُبيل انطلاق أعمال القمة الإسلامية(واس)

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على رفض المملكة العربية السعودية القاطع للمساس بالقدس الشريف وأكد أهمية القضية الفلسطينية لبلاده وللعالم الإسلامي.
وقال الملك سلمان إن القضيةَ الفلسطينية "تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على كافةِ حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية"، مجدداً رفض المملكة القاطع لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف.
وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، في الساعات الأولى من صباح السبت،  في كلمة له خلال افتتاحه أعمال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة، أن السعودية ستسعى من خلال رئاسِتها لأعمالِ هذه القمة للعمل مع الدولِ الأعضاء والأمانةِ العامة للمنظمة للإسراع في تفعيلِ أدوات العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لما تتطلعُ إليه شعوب الأمة الإسلامية. 
وقال خادم الحرمين مخاطباً قادة العالم الإسلامي: "للأسف الشديد يضربُ الإرهاب في منطقتنا من جديد، فخلالَ هذا الشهر تعرضت سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات لعمليات تخريب إرهابية ومن بينها ناقلتا نفطٍ سعوديتان،وهو ما يشكلُ تهديداً خطيراً لأمنِ وسلامة حركةِ الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي".
وأضاف: "إن التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع،ويجبُ أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة".
كما أكد خادم الحرمين على أهمية إعادةَ هيكلة منظمةِ التعاون الإسلامي وتطويرَها وإصلاحَ أجهزتها، مشيراً إلى أن ذلك أصبح ضرورة ملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الأمة الإسلامية.
وجاء في النص الكامل لكلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قادة العالم الإسلامي: ""بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله
أصحابَ الجلالةِ والفخامةِ والسمو
معالي الأمينِ العامِ لمنظمةِ التعاونِ الإسلامي
الإخوةُ الحضور
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه:
أرحبُ بكم في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ مهبطِ الوحيِ ومن جوارِ بيتِ اللهِ الحرام قبلةِ المسلمين وفي هذا الشهرِ المبارك.
حيثُ نجتمعُ في هذه القمةِ التي نأملُ أن تحققَ ما نصبو إليه لأمتِنا الإسلاميِة من عزةٍ وتقدم وأمنٍ وسلام ورخاءٍ وازدهار.
ويسعدني أن أشكرَ فخامةَ الرئيسِ رجب طيب أردوغان رئيسِ الجمهورية التركيةِ على ما قام به من جهودٍ خلال رئاستهِ للدورةِ السابقةَ للقمةِ الإسلامية.
كما أشكرُ معالي الأمينِ العام لمنظمةِ التعاون الإسلامي على ما تقومُ به الأمانة من أعمالٍ لخدمةِ التعاون الإسلامي.
الإخوةُ الكرام
نستذكرُ هذا العامَ مرورَ خمسين عاماً على تأسيسِ منظمةِ التعاون الإسلامي، التي جاء تأسيسُها بعد حادثةِ إحراق المسجدِ الأقصى الذي لا يزالُ يرزحُ تحتَ الاحتلال ويتعرضُ لاعتداءات ممنهجة.
إن القضيةَ الفلسطينية تمثلُ الركيزةَ الأساسية لأعمالِ منظمةِ التعاون الإسلامي، وهي محورُ اهتمامنا حتى يحصلَ الشعبُ الفلسطيني الشقيق على كافةِ حقوقهِ المشروعة والتي كفلتْها قراراتُ الشرعية الدولية ومبادرةُ السلامِ العربية.
ونجددُ التأكيدَ على رفضنا القاطعِ لأي إجراءاتٍ من شأنها المساسُ بالوضعِ التاريخي والقانوني للقدس الشريف.
أيها الإخوةُ الكرام
إن التطرفَ والإرهاب من أخطرِ الآفات التي تواجهها أمتُنا الإسلامية والعالمُ أجمع.
ويجبُ أن تتضافرَ الجهود لمحاربتِها وكشف داعميها وتجفيفِ مواردها الماليةِ بكل السبل والوسائل المتاحة.
وللأسف الشديد يضربُ الإرهاب في منطقتنا من جديد.
فخلالَ هذا الشهر الكريم تعرضت سفنٌ تجارية قرب المياه الإقليمية لدولةِ الإمارات العربية المتحدة لعمليات تخريبٍ إرهابية ومن بينها ناقلتا نفطٍ سعوديتان.
وهو ما يشكلُ تهديداً خطيراً لأمنِ وسلامة حركةِ الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي.
كما تعرضتْ محطتا ضخ للنفطِ في المملكةِ العربية السعودية لعملياتٍ إرهابية عبر طائراتٍ بدون طيار من قبل مليشياتٍ إرهابية مدعومةٍ من إيران.
ونؤكدُ على أنّ هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تستهدفُ المملكةَ ومنطقة الخليجِ فقط، وإنما تستهدف أمن الملاحةِ وإمداداتِ الطاقة للعالم.
الإخوةُ الكرام
من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم.
ومن هذا المنطلق فإنٌ المملكةَ العربية السعودية كانت ولا تزالُ تسعى ما استطاعت إلى الإصلاحِ وتوفيقِ وجهات النظر المختلفةِ خدمة للدولِ الإسلامية وشعوبها.
مع الاستمرار في مدِ يد العونِ والمساعدة عبر الجهدِ الإنساني والإغاثي حرصاً على سيادةِ وأمن واستقرار الدولِ الإسلامية في ظل وحدةٍ وطنية وسلامةٍ إقليمية.
الإخوةُ الكرام
إن إعادةَ هيكلة منظمةِ التعاون الإسلامي وتطويرَها وإصلاحَ أجهزتها أصبحت ضرورة ملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا.
وبمشيئةِ الله وتوفيقه ستسعى المملكةُ العربية السعودية من خلال رئاسِتها لأعمالِ هذه القمة للعمل مع الدولِ الأعضاء والأمانةِ العامة للمنظمة للإسراع في تفعيلِ أدوات العمل الإسلامي المشترك تحقيقاً لما تتطلعُ إليه شعوبُ أمتنا الإسلامية.
وفي الختام أجددُ الترحيبَ بكم جميعاً في بلدكم الثاني راجياً من الله العلي القدير لقمتنا هذه النجاح والتوفيق.
وأن يبارك في أعمالنِا ويوفقَنا إلى ما يحققُ العزةَ والأمن والاستقرارَ والرخاء والتنمية لأمتِنا الإسلامية.
والسلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،  قد أكد التصدي بحزم للتهديدات العدوانية ومواصلة تنمية الأوطان.
وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية».
وأضاف: «سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».
وجاءت التغريدة قبل دقائق من القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى تلك القمة إضافة إلى القمتين الخليجية والعربية، وتحتضن مكة المكرمة القمم الثلاث.
وتناقش القمم الثلاث أزمات المنطقة، وركزت القمتان الخليجية والعربية على التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، فيما ستركز القمة الإسلامية على عدد من القضايا أبرزها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، و«الإسلاموفوبيا»، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي.
وتسلمت السعودية، مساء الأربعاء، رئاسة اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي للدورة الحالية، من تركيا، الرئيس السابق، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية في مكة المكرمة.
وشدّد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، في تصريحات سابقة، على أن فلسطين هي القضية الأولى للمملكة، وأكد التزام الرياض بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومواجهة الفكر المتطرف.

 



السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»
TT

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن قلق المملكة إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرًا، «التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف»، معتبرةً ذلك «تصعيدًا غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف».

وأكدت المملكة أنها «ركزت خلال الفترة الماضية على وحدة الصف وبذلت جهودًا مكثفة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار».

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت «بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف، حيث تم إرسال فريق عسكري مشترك سعودي–إماراتي لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يضمن عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات (درع الوطن) والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف».

وشددت الخارجية على أن الجهود «لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في «تغليب المصلحة العامة، ومبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بشكل عاجل وسلمي من المحافظتين».

كما أكدت المملكة «أهمية التعاون بين جميع القوى والمكونات اليمنية، وضبط النفس، وتجنب ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، مجددةً التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي».

وجددت المملكة موقفها بأن «القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحل إلا عبر حوار يجمع كافة الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، ضمن مسار سياسي شامل يضمن الحل الشامل في اليمن».

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على «دعم المملكة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة».


دفعة مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لإغاثة أهالي غزة

تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)
تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)
TT

دفعة مساعدات سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لإغاثة أهالي غزة

تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)
تعد هذه المساعدات امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة (واس)

عبَرت دفعةٌ جديدةٌ من المساعدات الإنسانيّة السعوديّة، الأربعاء، منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، تمهيداً لدخولها إلى القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

تضمنت المساعدات كمية كبيرة من السلال الغذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع إقامة مخيمات سعودية بمنطقة القرارة جنوب قطاع غزة ومنطقة المواصي بخان يونس لإيواء النازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم مع دخول فصل الشتاء.

وتعد امتداداً للجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يواجه ظروفاً إنسانية تهدد الأطفال والنساء في ظل البرد، وصعوبة الظروف المعيشية.


48 ساعة من المباحثات المكثفة والتعاون السياسي والدفاعي بين السعودية وعمان

سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)
سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)
TT

48 ساعة من المباحثات المكثفة والتعاون السياسي والدفاعي بين السعودية وعمان

سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)
سلطان عمان مستقبلاً وزير الخارجية السعودي (الخارجية السعودية)

سجلت الساعات الماضية تصاعداً في مستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين السعودية وعمان على الصعيدَين السياسي والدفاعي، بالإضافة إلى الشراكة الاقتصادية، وذلك وسط انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - العُماني، في مسقط، وما صدر عنه من نتائج بيّنت التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية.

في التفاصيل، وصل، الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى العاصمة العُمانية مسقط، واستقبله نظيره العماني بدر البوسعيدي، وعقد الوزيران لقاء استعرضا خلاله «العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها»، قبل أن يترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق (السعودي - العُماني)، وبمشاركة رؤساء اللجان المنبثقة ورئيسي فريق الأمانة العامة للمجلس، وحضره من الجانب السعودي عدد من كبار المسؤولين من وزارات «الخارجية، والداخلية، والاستثمار، والاقتصاد والتخطيط، والثقافة».

مجلس التنسيق واستقبال السلطان

الاجتماع شهد تأكيد وزير الخارجية السعودي أنه يأتي امتداداً للاجتماع الثاني لمجلس التنسيق بين البلدين الشقيقين الذي عُقِد في مدينة العلا الشهر نفسه من العام الماضي، و«نتائجه الإيجابية المثمرة في إطار ما تم اعتماده من توصيات ومبادرات»، بينما أشاد الوزير العماني، بـ«التقدم النوعي في العلاقات بين البلدين الشقيقين وما شهدته من تطور ملحوظ في العديد من القطاعات».

الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي العماني (واس)

واستمر الزخم عبر استقبال سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي في قصر البركة، وجرى استعراض آفاق التّعاون بين البلدين وجهود تعزيز متانة العلاقات الثّنائية وترسيخ المصالح المُشتركة، والتّطورات الجارية على السّاحتين الإقليميّة والدوليّة ومرئيّات السعودية تجاهها، ورؤية سلطان عمان في هذا الشأن، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.

تعاون في تبادل الأسرى اليمنيين

في موازاة ذلك، كان التعاون بين البلدين يتواصل، وتوصّلت الاجتماعات الجارية في عُمان، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، إلى توقيع الاتفاق الثلاثاء، لتبادل «الكل مقابل الكل»، وثمّنت السعودية «الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عمان في استضافة ورعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول)».

وعلى الصعيد الدفاعي والعسكري، استقبل اللواء الركن طيار خميس الغافري، قائد سلاح الجو السلطاني العُماني، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والوفد العسكري المرافق له، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الموضوعات في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية، قبل أن يستقبل الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني في عمان، الأربعاء، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض مجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، كما أعرب الجانبان عن اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية، وتطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

«وسام عُمان» لقائد القوات الجوية الملكية السعودية

والأربعاء، منح سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، «وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية» للفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، تقديراً لجهوده وإسهاماته في توثيق أواصر التعاون العسكري القائم بين البلدين، وسلّم الوسام نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في عُمان.

منح «وسام عُمان العسكري من الدرجة الثانية» للفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية (وكالة أنباء عُمان)

بالتزامن.. شراكة اقتصادية

وفي جانب الشراكة الاقتصادية، احتفلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، الأربعاء، بافتتاح مشروعين جديدين في شبكة الطرق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وخلال الاحتفال جرى الكشف عن أن المشروع تم تمويله من قِبَل «الصندوق السعودي للتنمية»، ونُفّذ من قِبَل ائتلاف عُماني - سعودي يضم شركة «ستراباك عُمان» وشركة «الروسان للمقاولات».

افتتاح مشروع اقتصادي في عُمان بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية (وكالة أنباء عمان)

حول هذه التحرّكات اللافتة خلال 48 ساعة، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد العريمي، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية والمتخصص أيضاً في الدراسات الخليجية، إنه في محصّلة ما يجري بين مسقط والرياض اليوم «لا يمكن قراءته بوصفه تنسيقاً ظرفياً فحسب، بل إعادة تموضع هادئة تهدف إلى بناء استقرار طويل الأمد، يكون فيه الحوار والتكامل الأمني ركيزتين أساسيتين لصياغة مستقبل المنطقة»، أما فيما يتعلق بتوقيت كثافة المباحثات هذه خلال فترة قصيرة جداً، فيعتبر العريمي أنه يعكس إدراكاً مشتركاً لدى القيادتين بأن منطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج خصوصاً، تمر بلحظة مفصلية تتطلب أعلى درجات التنسيق السياسي والأمني خصوصاً بين عُمان والسعودية.

«التوقيت ليس عابراً»

العريمي يرى أن التوقيت «ليس عابراً، بل يأتي في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، وتبدل خرائط النفوذ، وعودة منسوب القلق المرتبط بأمن الملاحة والطاقة، إضافةً إلى استمرار الأزمات المفتوحة وفي مقدمتها أزمة اليمن بالنسبة للجانبين»، وأردف في هذا السياق: «تبدو مسقط والرياض كأنهما تنتقلان من مرحلة إدارة التباينات الإقليمية إلى مرحلة الشراكة الاستباقية في إدارة المخاطر، خصوصاً في الملف اليمني»، ورأى أن الاجتماعات السياسية، واللقاءات على أعلى مستوى قيادي، والتنسيق العسكري الجوي، والإعلان عن اتفاق إنساني كبير في اليمن من مسقط، كلها حلقات في رسالة واحدة مفادها بأن البلدين يتحركان ضمن رؤية متقاربة ترى أن الاستقرار لا يُدار بردود الفعل، بل ببناء تفاهمات عميقة ومتراكمة. على حد وصفه.

تابع العريمي أن عُمان بدورها التقليدي بوصفها وسيطاً موثوقاً، والسعودية بثقلها السياسي والأمني، تقدمان نموذجاً لتكامل الأدوار في المنطقة، مرجّحاً أن تنعكس نتائج هذه المشاورات على مسار الأزمة اليمنية بصورة أوضح، سواء عبر تثبيت قنوات التفاوض، أو عبر ضمانات أمنية إقليمية تقلل من احتمالات الانفجار العسكري في هذا البلد، إلى جانب أن يمتد هذا التنسيق إلى أمن الخليج والبحر العربي، وحماية خطوط الملاحة والطاقة، في ظل تصاعد التحديات العابرة للحدود، أما بصورة أوسع فيعتقد العريمي أن هذا التقارب قد يسهم في توحيد المقاربات تجاه الملفات الإقليمية الكبرى، بما فيها العلاقة مع القوى الدولية، وإدارة التوازن مع إيران، وتعزيز العمل الخليجي المشترك بصيغة أكثر مرونة وواقعية.

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

المحلل السياسي منيف الحربي، يتفق إلى حد كبير مع العريمي، ويزيد أنه منذ وصول السلطان هيثم بن طارق إلى مقاليد الحكم في سلطنة عمان، وقيامه بأول زيارة خارجية لجلالته إلى السعودية، تشكّلت حقبة جديدة من العلاقة الاستراتيجية بين الرياض ومسقط بأطرها المتعددة؛ السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستثمارية والطاقة والثقافة والرياضة والسياحة.

الملف اليمني والأمن المشترك

الملف اليمني يبرز بوصفه ملفاً مهماً جداً للطرفين نظراً لأن السعودية متاخمة حدودياً لليمن، وينسحب ذلك على عمان، وبالنسبة للحربي فإن استقرار اليمن وخروجه من أزمته الحالية «يتماسّ بشكل مباشر مع الأمن الوطني للبلدين»، لكن رغم أن هذا الملف يأخذ الكثير من الوقت والجهد من جهود البلدين الدبلوماسية، فإن هذا أيضاً ينسحب على التوافق بين الرياض ومسقط في ملف غزة، ومسار حل الدولتين، والسودان، وأزمة حرية الملاحة في البحر الأحمر، وبحر العرب، وأهمية الحفاظ على الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي.