المفوضية الأوروبية: مناقشات مثمرة مع اليونان والترويكا بشأن الإصلاح الاقتصادي

وسط توقعات بعودتها إلى النمو خلال العام الحالي

وصفت المفوضية الأوروبية ببروكسل لقاء الترويكا الدولية مع الحكومة اليونانية في باريس بأنه كان مثمرا، وحسب بيان صدر أمس (الخميس)، فقد التقى وفد من الترويكا الذي يضم ممثلي المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والمصرف المركزي الأوروبي، مع ممثلي الحكومة اليونانية خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من الشهر الحالي، وجرت مناقشات مثمرة حول بعض القضايا الرئيسة، كما جرى استعراض للبرنامج الاقتصادي المقبل في اليونان، وسوف تصل بعثة الترويكا إلى أثينا أواخر الشهر الحالي لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة اليونانية للتعرف على آخر المراحل التي وصلت إليها الإجراءات المتبعة في إطار تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وغيرهما.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أصدرت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقارير تتعلق بتقييم برامج التكيف الاقتصادي في كل من اليونان والبرتغال. وفي ما يتعلق باليونان قال تقرير المفوضية وهو الرابع من نوعه إن هناك تأخرا في تحقيق نتائج البرنامج، ولكن بشكل عام وفي نهاية المطاف هناك تقدم ملموس منذ يوليو (تموز) الماضي، حيث جرى التقييم الأخير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المتفق عليه بين اليونان والترويكا الدولية التي تقدم مساعدات إلى أثينا، وجاء في التقرير أن المعلومات المتوفرة تؤكد برنامج الإصلاح يتوقع عودة اليونان إلى النمو الاقتصادي خلال العام الحالي. وأضاف التقرير أنه مع الأداء المالي الجيد والاستقرار في النظام المصرفي الوقت مناسب حاليا لمجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية الطموحة تنفذ لاستعادة وتعزيز النمو ودعم العمالة بشكل سريع وقد ركز برنامج التكيف الاقتصادي على الرعاية الاجتماعية والحد من البطالة، وقد أعطى صندوق الإنقاذ الأوروبي الضوء الأخضر لصرف 6 مليارات و300 مليون يورو لليونان وفي يونيو (حزيران) الماضي، وبشكل عام قالت المفوضية، إن العام الحالي جرى التركيز من معالجة المشكلات الملحة الناجمة عن الأزمة إلى تعزيز الظروف اللازمة للنمو المستدام والعمالة في اقتصاد ما بعد الأزمة.
وقد اعتمدت المفوضية عدة قرارات بشأن المالية العامة في الدول الأعضاء بموجب ميثاق النمو والاستقرار، وبشكل عام فالمحصلة هي مجموعة طموحة من الإصلاحات للاقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وقال مانويل باروسو رئيس المفوضية إن التوصيات تأتي بغرض مساعدة الدول الأعضاء للخروج من الأزمة والعودة بقوة إلى النمو وهي توصيات خاصة بكل بلد بوصفها بوصلة تحدد الاتجاه، وقد بدأت الجهود والتضحيات التي بذلت تؤتي الثمار في حين لا تزال الأمر ضعيفا في بعض الأمور، وشملت التوصيات 26 دولة باستثناء اليونان وقبرص إلى أن يتم تنفيذ برنامج التكيف الاقتصادي.
وأوضح تقرير المفوضية أن معظم دول الاتحاد المتضررة من الأزمة باستثناء كرواتيا وقبرص سوف تشهد نموا اقتصاديا خلال العام الحالي، كما من المتوقع أن تنمو جميع اقتصادات الاتحاد الأوروبي في 2015، وتوقع التقرير استمرار تحسن الماليات العامة في 2014 وينخفض العجز إلى أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، ووجه التقرير توصية بخروج 6 دول هي بلجيكا والنمسا والتشيك والدنمارك وسلوفاكيا وهولندا من قائمة العجز المفرط في الموازنة بفضل إجراءات اتخذتها في هذا الصدد ليصل عدد الدول التي تواجه هذا الأمر إلى 11 دولة بعد أن وصل الرقم إلى 24 دولة في عام 2011، كما جرت الإشادة بالخطوات التي اتخذتها آيرلندا وإسبانيا والبرتغال. وقال التقرير إن اليونان أيضا على الطريق، كما أن قبرص تسعى بشكل دؤوب لتحقيق إصلاحات اقتصادية.
ونوه التقرير بتحسن الحساب الحالي في الكثير من البلدان، كما توقع أن تنخفض البطالة إلى 10.4 في المائة في عام 2015، وبلغت العام الماضي 10.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي وتتفاوت من دولة إلى أخرى ومنها على سبيل المثال أن النسبة تصل إلى 4.9 في المائة في النمسا وأكثر من 27 في المائة في اليونان. وأشار إلى أن إصلاحات رئيسة جرت في عدة دول أدت إلى مرونة في سوق العمل، وخصوصا في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا.