«البنتاغون» لا ينفي نقل داعشيين إلى العراق لإعدامهم

قال إنها مشكلة معقدة جداً

TT

«البنتاغون» لا ينفي نقل داعشيين إلى العراق لإعدامهم

وسط أخبار مختلفة عن مصير مقاتلي، وزوجات، وأرامل، وأطفال، تنظيم «داعش»، بعد انحسار مناطق نفوذه بداية هذا العام، لم يؤكد البنتاغون أنه لم يكن وراء نقل داعشيين فرنسيين من سوريا إلى العراق، حيث حكمت محاكم عراقية بإعدامهم. لكن، كرر «البنتاغون» أن مصير بقايا الداعشيين «مشكلة معقدة جداً». وأن الولايات المتحدة تفضل أن تقبل كل دولة داعشييها، وتحاكمهم، أو تقوّمهم. ونشرت وكالة «رويترز» أول من أمس تقريراً طويلاً عن مقابلات في سوريا والعراق، عن دور الولايات المتحدة في نقل داعشيين كانوا في معسكرات القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة. ونقلت الوكالة تصريحات متحدث عسكري أميركي لم ينف أو يؤكد هذه الأخبار. وقال للوكالة الكابتن بيل أوروبان: «نرى أن مشكلة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في معسكرات (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا (مشكلة معقدة للغاية)». وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من الدول الأخرى أن تتعامل مع مقاتليها وفق «برامج المقاضاة، أو إعادة التأهيل، أو غيرها من التدابير التي تمنع المعتقلين من المشاركة في الإرهاب».
وقال أوروبان: «نظل نشارك، مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين؛ لضمان ألا يهدد هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب أي شخص مرة أخرى». وفي بداية الأسبوع، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية تصريحات مسؤولين فرنسيين انتقدوا قرار محكمة عراقية بإعدام 3 داعشيين فرنسيين كانوا نقلوا إلى العراق من سوريا. وأن هؤلاء من بين نحو 4.000 مقاتل أجنبي أسروا في سوريا والعراق بعد سقوط «داعش». ونقلت الوكالة، أن محكمة عراقية حكمت بإعدام رابع داعشي فرنسي. وقالت صحيفة «ديفنس بوست» التي تصدر في واشنطن، وتركز على الأخبار العسكرية، إن مصير مئات من أطفال «الداعشيين» تظل مجهولة. ونقلت وصول 188 طفلاً «داعشياً» إلى تركيا من العراق. في الوقت نفسه، كرر متحدث باسم «البنتاغون» أن «داعش» «تظل تهدد العراق»، وأنه «يبدو أن التنظيم الإرهابي يعود إلى التمرد في العراق، أو يحاول ذلك، منذ سقوط باغوز، آخر معاقل التنظيم في سوريا». وقالت صحيفة «ذا هيل»، التي تصدر في واشنطن أمس (الخميس)، وتركز على أخبار الكونغرس: إن الولايات المتحدة أرسلت إلى العراق ما لا يقل عن 30 من مقاتلي «داعش» الذين اعتقلوا في سوريا في عامي 2017 و2018. ونقلت الصحيفة مقابلات «رويترز» مع رجال ومصادر عراقية، ودراسة وثائق محاكم، وادعاءات محامين ومدعين. ونقلت، أيضاً، نفي هيئة مكافحة الإرهاب العراقية مزاعم التعذيب التي أدلى بها أربعة من الرجال للوكالة، والتي لم تتمكن الوكالة من التأكد منها. وقالت صحيفة «ذا هيل»: إن القيادة المركزية الأميركية رفضت التعليق على ما نشرت «رويترز». وكررت القيادة قول رئاسة «البنتاغون» أن موضوع بقايا «داعش» «مشكلة معقدة جداً». وكانت الوكالة قالت: إن صحافييها قابلوا 8 رجال في العراق أدينوا بأنهم من مقاتلي «داعش». وذكروا أنه، بعد أسرهم من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، احتجزوا في قواعد عسكرية أميركية في العراق أو الأردن، ثم تم تسليمهم إلى مسؤولين عراقيين في العراق. وقال الرجال إنهم حوكموا باستخدام اعترافات كاذبة. وإنهم تعرضوا للتعذيب. لكن، حسب «رويترز»، نفى مسؤولون حكوميون عراقيون ذلك.


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».