26 إرهابياً تونسياً و3 منظمات ضمن قائمة حظر أصدرها مجلس الأمن الدولي

كشفت قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات الإرهابية أعدها مجلس الأمن الدولي عن وجود 26 إرهابياً تونسياً من بين الأسماء المضمَّنة في هذه القائمة علاوة على ثلاث منظمات إرهابية، وهي مشمولة بتجميد الأموال وحظر السفر عنها. وينتمي معظم المشمولين بتجميد الأموال والأرصدة البنكية إلى ثلاثة تنظيمات إرهابية في تونس: تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتنظيم «جند الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي وعناصره متحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
وتضم القائمة التونسية مجموعة من العناصر الإرهابية الخطيرة من بينها الإرهابي التونسي سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض»، وهو مؤسس تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو متهم بالتورط في مجموعة من القضايا الإرهابية من بينها الاغتيالان السياسيان اللذان عرفتهما تونس سنة 2013. وتضم القائمة كذلك محمد العوادي، وهو قائد الجهاز العسكري والأمني في تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي المحظور في تونس منذ سنة 2013. وقد قضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية بالسجن ضده لمدة 20 سنة على خلفية تورطه في مجموعة من الأنشطة الإرهابية والتخطيط لاغتيالات سياسية جديدة. وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أعلن منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عن ثلاث قائمات لإرهابيين تم تجميد أرصدتهم البنكية في نطاق تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتطبيقاً للأمر الحكومي الصادر يوم 17 مايو (أيار) الحالي المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ويوجد معظم العناصر الإرهابية الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة التي أعلن عنها مجلس الأمن الدولي، من بين مَن جمّدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أموالهم وأرصدتهم البنكية.
من ناحية أخرى، نفى عمر حنين مساعد وكيل الجمهورية بمنطقة بن عروس القريبة من العاصمة التونسية وجود أي علاقة لثلاثة موقوفين في حادث الاعتداء على مقهى في رادس بالفكر المتطرف كما روّجت لذلك معظم وسائل الإعلام.
وتتمثل الحادثة، حسب المصدر القضائي ذاته، في وقوع مناوشة يوم السبت الماضي قبل الإفطار بين أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة وصاحب مقهى في مدينة رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية) والعاملين معه الذين تعرضوا للعنف اللفظي من قبل المجموعة المذكورة قبل أن يتم فض الخلاف. وبعد فترة زمنية قصيرة عادت نفس المجموعة مع عدد كبير من الأشخاص حاملين هراوات وعصياً، وقاموا بالتهجم على المقهى وتهشيم واجهته الأمامية مع محاولة حرق الباب الخارجي عبر إشعال النار فيه، والاعتداء على صاحب المقهى وأحد العاملين فيه. وكانت وزارة الداخلية التونسية بدورها قد أوضحت أن الاعتداء الذي جد بمقهى بجهة رادس لا علاقة له بالمتشددين دينياً، ونفت ما تم تداوله مساء السبت الماضي حول تعرض المقهى المذكور للاعتداء من قبل مجموعة من المتشددين دينياً على خلفية فتحه للعموم وقبوله للمرتادين قبل توقيت الإفطار.
رفضت محكمة عسكرية مصرية، أمس، الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تفجيرات الكنائس الثلاث»، وأيدت الحكم الصادر بإعدام 17 مداناً، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ8، والسجن 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر.
وأدين المذكورون بقتل نحو 80 شخصا في ثلاثة تفجيرات إرهابية، استهدف الأول فيها كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أعقبه تفجيران متزامنان استهدفا كنيستين بطنطا (الغربية) والإسكندرية مطلع أبريل (نيسان) 2017.
وأسندت التحقيقات إليهم ارتكاب وقائع تفجير الكنائس الثلاث، وتأسيس خليتين تابعتين لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظتي القاهرة وقنا. كما تضم قائمة الاتهام الهجوم على كمين النقب بسيناء، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم... وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر، والالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا. وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أصدرت حكمها في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، بإعدام 17، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين. ودشن تنظيم «داعش» الإرهابي وجوده في مصر قبل نحو 5 سنوات، من خلال مبايعة جماعة «أنصار بيت المقدس» «المتشددة» له عام 2014، التي نفذت عشرات العمليات الإرهابية، معظمها في شمال سيناء، قبل أن تشن عناصر التنظيم عمليات نوعية عدة في القاهرة والمحافظات الأخرى مؤخرا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية، عن أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 8 ديسمبر 2016 حضر إليه المتهمان عمرو سعد عباس ووليد أبو المجد عبد الله، بعد أن تسلما ثلاث سترات ناسفة من المتهمين عزت محمد حسن وحسام نبيل بدوي، وأقاما معه في المسكن ذاته، ثم قاموا برصد الكنيسة البطرسية ومحيطها يومي 9 و10 ديسمبر، وفي صباح يوم الأحد 11 ديسمبر ارتدى الانتحاري سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو عباس ووليد أبو المجد بسيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، فدلف إليه وفجّر نفسه؛ مما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 45 آخرين.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسة محاكمة حمادة السيد لاعب نادي أسوان لكرة القدم السابق و43 آخرين في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء»، إلى جلسة اليوم (الأربعاء). كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تدشين 7 خلايا عنقودية إرهابية، تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.