بكين تؤكد قدرتها على الصمود وسط «الاحتكاك التجاري» مع أميركا

شي يشدد على دعم العولمة... وأن الصين الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
TT

بكين تؤكد قدرتها على الصمود وسط «الاحتكاك التجاري» مع أميركا

المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الصين تعمل على رفع مستوى الانفتاح على العالم الخارجي، ودعم نظام التجارة متعدد الأطراف بثبات، ودفع تقدم العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحاً.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصيني إلى «معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2019» الذي افتتح في العاصمة بكين أمس الثلاثاء. وقال شي إن الصين تعمل أيضاً على توسيع مدى دخول الأموال الأجنبية في الأسواق، وتوفير ظروف التجارة بالدرجة الأولى، معرباً عن رغبة بلاده في تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية، ودفع تقدم العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحاً وتكاملاً وتوازناً حتى تحقيق الفوز المشترك.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني وانغ تشي جيون، إن «الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم، لما لديها من بنية تحتية سليمة، وأنظمة صناعية مدعومة، إلى جانب بيئة أعمال محسّنة، وسوق استهلاكية متطورة».
وأضاف أن الصين تحترم الخيارات المستقلة للشركات وتشجعها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، مشيراً إلى أن «بعض الشركات نقلت أعمالها خارج الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، أو اعتباراتها المتعلقة بتخطيط الأعمال العالمي، وهناك أيضاً شركات أجنبية تزيد استثماراتها في الصين».
وأوضح أن شركة «تسلا» لصناعة السيارات، وشركة «بي إيه إس إف» الألمانية العملاقة للكيماويات، قامتا بزيادة استثماراتهما في الصين هذا العام. وتابع جيون أن «السوق الصينية لديها آفاق واسعة، ولا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، قفز إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً من قبل قطاع التصنيع المحلي بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي».
ولفت جيون إلى أن «الصين ترحب بالشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد كما كانت دائماً، وتتعهد بخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً ونزاهة وشفافية ويمكن التنبؤ بها...»، منوها بأن الصين «ستواصل العمل من أجل تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، وتخفيض الضرائب والرسوم، وتعزيز الطلب المحلي، ومحركات جديدة للنمو، وشركات عالية الجودة، لضمان إدارة مستقرة للاقتصاد الصناعي، وتطور عالي الجودة للصناعات التحويلية».
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس «لجنة الدولة للتنمية والإصلاح» في الصين نينغ جي تشه، أن بلاده قادرة على الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وصحية ومستدامة وسط الاحتكاك التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.
وقال تشه، وهو أحد أعضاء الوفد المشارك في جولات عدة من المحادثات التجارية، في تصريحات نقلتها «شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)»، أمس الثلاثاء، إنه ينبغي النظر إلى طبيعة الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة من جوانب عدة. وأوضح أن أول هذه الجوانب أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين التجارة الحرة، والحمائية، حيث ترفع الولايات المتحدة عالياً عصا زيادة التعريفات، من خلال رفع التعريفات الجمركية وممارسة الرقابة على الصادرات، والحمائية التجارية والاستثمارية».
وأضاف أن الجانب الثاني هو أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين العولمة الاقتصادية وبين الأحادية، حيث تضع الولايات المتحدة مصالحها الوطنية فوق كل شيء، وقانونها فوق القانون الدولي، وتمارس ما تسمى (الولاية القضائية طويلة الذراع)، وتفرض عقوبات تعسفية على الدول الأخرى وشركاتها».
وتابع أن الجانب الثالث يتمثل في أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين التشاور المتكافئ، والتنمر، حيث تحاول الولايات المتحدة توجيه الأوامر إلى الصين وفرض الضغوط الشديدة عليها خلال المفاوضات التجارية، وتطمع في المزيد دائماً، ويؤدي ذلك دائماً إلى عدم تقدم المفاوضات بسلاسة».
وشدد نائب رئيس «لجنة الدولة للتنمية والإصلاح» في الصين على أنه رغم أن التعريفات الأميركية قد تجلب بعض التأثيرات على الاقتصاد الصيني، غير أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة لا تمثل إلا جزءاً صغيراً في إجمالي التجارة الخارجية للصين، وأن هناك حيزاً كبيراً من الأسواق للصين في أجزاء أخرى في العالم.
وأشار تشه إلى أنه في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة 630 مليار دولار، «وهذا رقم كبير، لكنه احتل (واحداً على سبعة) فقط من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين البالغ 4.6 تريليون دولار، وذلك يشير إلى أن الصين لديها مساحة كبيرة جداً في أسواق الدول على طول الحزام والطريق، وكذلك المناطق المجاورة لهذه الدول، فضلاً عن غيرها من البلدان المتقدمة».
وقال تشه إن «الصين ستقلل من تأثير الاحتكاك التجاري ما دامت تستطيع الحفاظ على استراتيجياتها وتواصل التركيز على أمورها الخاصة، وعلى المديين المتوسط والبعيد، تستطيع الصين الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وصحي ومستدام، وأحد الأدلة هو وجود دافع كاف للتنمية في السوق المحلية الصينية، حيث حققت الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 100 مليون شركة في السوق الصينية، بمتوسط معدل تنشيط يتجاوز 70 في المائة، وبدأ مزيد من الشركات في ريادة الأعمال، مما يوضح الحيوية الداخلية لاقتصاد الصين».
وأكد أن الصين «تتمتع بسوق ضخمة تضم 1.4 مليار شخص، في حين يتحسن هيكل الاستهلاك بما يدعم التطور الاقتصادي المستقر، إلى جانب أن بعض الشركات الصينية أصبح أكثر تنافسية على الساحة الدولية».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.


صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهرين ونصف

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها منذ نحو شهرين ونصف الشهر خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار)، بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما رفع الآمال في خفض مؤقت للتصعيد وخفف المخاوف من صدمة أسعار النفط.

وأظهرت بيانات «إل إس آي جي» أن المستثمرين ضخّوا صافي 37.77 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، وهو أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 فبراير (شباط)، بعد أسبوعين من عمليات البيع. كما ضخّوا صافي 37.24 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، بينما سجلت الصناديق الآسيوية صافي تدفقات أسبوعية بقيمة 5.23 مليار دولار، فيما عانت الصناديق الأوروبية من تدفقات خارجة بقيمة 7.52 مليار دولار، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تراجعت الأسهم العالمية بنحو 1.6 في المائة يوم الخميس، بعد نفي إيران إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما عزز الشكوك حول إمكانية التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو شهر في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية حيث ضخّ المستثمرون صافي 37.24 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، منهين بذلك سلسلة من عمليات البيع استمرت ثلاثة أسابيع، وفقاً لبيانات «إل إس آي جي».

ومع ذلك، انخفض مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بأكثر من 2 في المائة يوم الخميس، مع استمرار إيران في رفض أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما زاد المخاوف حول التوصل إلى حل سريع للنزاع.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي مشتريات لأول مرة منذ سبعة أسابيع، بقيمة 45.07 مليار دولار، بينما سجلت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 2.15 مليار دولار و1.24 مليار دولار على التوالي. كما شهدت الصناديق القطاعية الأميركية صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.9 مليار دولار، وهو أكبر سحب أسبوعي منذ 24 ديسمبر (كانون الأول)، مع سحب المستثمرين 1.45 مليار دولار من قطاع التكنولوجيا، و974 مليون دولار من الذهب والمعادن النفيسة، و507 ملايين دولار من قطاع الرعاية الصحية.

وضخّت صناديق السندات الأميركية صافي 7.56 مليار دولار، بانخفاض يقارب الثلث مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه 12.05 مليار دولار. وسحبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصير إلى متوسط الأجل صافي 2.03 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ ثلاثة أسابيع، بينما شهدت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار.

وفي المقابل، تلقت صناديق الحكومة والخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل صافي مشتريات بلغ 9.07 مليار دولار، وهو أكبر حجم مشتريات أسبوعية منذ مايو (أيار) 2024 على الأقل، فيما شهدت صناديق سوق المال صافي سحوبات بلغ 57.96 مليار دولار، منهية بذلك فترة مشتريات صافية استمرت خمسة أسابيع.

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»: «ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشأن توقع استئناف سريع لتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، رغم أننا لا نتوقع أضراراً اقتصادية كبيرة أو طويلة الأمد في السيناريو الأساسي. هذا يعني أنه على المستثمرين على المدى الطويل، ممن يمتلكون محافظ استثمارية متنوعة، الاستمرار في استثماراتهم».

وسجل الطلب على صناديق الديون أدنى مستوى له منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ضخ المستثمرون 2.53 مليار دولار فقط في صناديق السندات العالمية. كما شهدت صناديق السندات عالية العائد والسندات المقومة باليورو تدفقات خارجة كبيرة بلغت 4.75 مليار دولار و2.11 مليار دولار على التوالي، بينما ضخ المستثمرون مبلغاً قياسياً قدره 11.1 مليار دولار في صناديق السندات قصيرة الأجل.

وسحب المستثمرون ما يقارب 64.78 مليار دولار من صناديق سوق المال، منهين بذلك اتجاهاً استمر ثمانية أسابيع من صافي عمليات الشراء، فيما شهدت صناديق الاستثمار في الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع الرابع على التوالي بقيمة 3.14 مليار دولار.

كما واجهت صناديق الأسواق الناشئة ضغوط بيع للأسبوع الثالث على التوالي، مع سحب المستثمرين 2.78 مليار دولار من صناديق الأسهم و1.73 مليار دولار من صناديق السندات، وفقاً لبيانات 28.796 صندوقاً استثمارياً.