بكين تؤكد قدرتها على الصمود وسط «الاحتكاك التجاري» مع أميركا

شي يشدد على دعم العولمة... وأن الصين الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
TT

بكين تؤكد قدرتها على الصمود وسط «الاحتكاك التجاري» مع أميركا

المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الصين تعمل على رفع مستوى الانفتاح على العالم الخارجي، ودعم نظام التجارة متعدد الأطراف بثبات، ودفع تقدم العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحاً.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصيني إلى «معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2019» الذي افتتح في العاصمة بكين أمس الثلاثاء. وقال شي إن الصين تعمل أيضاً على توسيع مدى دخول الأموال الأجنبية في الأسواق، وتوفير ظروف التجارة بالدرجة الأولى، معرباً عن رغبة بلاده في تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية، ودفع تقدم العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحاً وتكاملاً وتوازناً حتى تحقيق الفوز المشترك.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني وانغ تشي جيون، إن «الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم، لما لديها من بنية تحتية سليمة، وأنظمة صناعية مدعومة، إلى جانب بيئة أعمال محسّنة، وسوق استهلاكية متطورة».
وأضاف أن الصين تحترم الخيارات المستقلة للشركات وتشجعها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، مشيراً إلى أن «بعض الشركات نقلت أعمالها خارج الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، أو اعتباراتها المتعلقة بتخطيط الأعمال العالمي، وهناك أيضاً شركات أجنبية تزيد استثماراتها في الصين».
وأوضح أن شركة «تسلا» لصناعة السيارات، وشركة «بي إيه إس إف» الألمانية العملاقة للكيماويات، قامتا بزيادة استثماراتهما في الصين هذا العام. وتابع جيون أن «السوق الصينية لديها آفاق واسعة، ولا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، قفز إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً من قبل قطاع التصنيع المحلي بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي».
ولفت جيون إلى أن «الصين ترحب بالشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد كما كانت دائماً، وتتعهد بخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً ونزاهة وشفافية ويمكن التنبؤ بها...»، منوها بأن الصين «ستواصل العمل من أجل تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، وتخفيض الضرائب والرسوم، وتعزيز الطلب المحلي، ومحركات جديدة للنمو، وشركات عالية الجودة، لضمان إدارة مستقرة للاقتصاد الصناعي، وتطور عالي الجودة للصناعات التحويلية».
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس «لجنة الدولة للتنمية والإصلاح» في الصين نينغ جي تشه، أن بلاده قادرة على الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وصحية ومستدامة وسط الاحتكاك التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.
وقال تشه، وهو أحد أعضاء الوفد المشارك في جولات عدة من المحادثات التجارية، في تصريحات نقلتها «شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)»، أمس الثلاثاء، إنه ينبغي النظر إلى طبيعة الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة من جوانب عدة. وأوضح أن أول هذه الجوانب أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين التجارة الحرة، والحمائية، حيث ترفع الولايات المتحدة عالياً عصا زيادة التعريفات، من خلال رفع التعريفات الجمركية وممارسة الرقابة على الصادرات، والحمائية التجارية والاستثمارية».
وأضاف أن الجانب الثاني هو أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين العولمة الاقتصادية وبين الأحادية، حيث تضع الولايات المتحدة مصالحها الوطنية فوق كل شيء، وقانونها فوق القانون الدولي، وتمارس ما تسمى (الولاية القضائية طويلة الذراع)، وتفرض عقوبات تعسفية على الدول الأخرى وشركاتها».
وتابع أن الجانب الثالث يتمثل في أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين التشاور المتكافئ، والتنمر، حيث تحاول الولايات المتحدة توجيه الأوامر إلى الصين وفرض الضغوط الشديدة عليها خلال المفاوضات التجارية، وتطمع في المزيد دائماً، ويؤدي ذلك دائماً إلى عدم تقدم المفاوضات بسلاسة».
وشدد نائب رئيس «لجنة الدولة للتنمية والإصلاح» في الصين على أنه رغم أن التعريفات الأميركية قد تجلب بعض التأثيرات على الاقتصاد الصيني، غير أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة لا تمثل إلا جزءاً صغيراً في إجمالي التجارة الخارجية للصين، وأن هناك حيزاً كبيراً من الأسواق للصين في أجزاء أخرى في العالم.
وأشار تشه إلى أنه في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة 630 مليار دولار، «وهذا رقم كبير، لكنه احتل (واحداً على سبعة) فقط من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين البالغ 4.6 تريليون دولار، وذلك يشير إلى أن الصين لديها مساحة كبيرة جداً في أسواق الدول على طول الحزام والطريق، وكذلك المناطق المجاورة لهذه الدول، فضلاً عن غيرها من البلدان المتقدمة».
وقال تشه إن «الصين ستقلل من تأثير الاحتكاك التجاري ما دامت تستطيع الحفاظ على استراتيجياتها وتواصل التركيز على أمورها الخاصة، وعلى المديين المتوسط والبعيد، تستطيع الصين الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وصحي ومستدام، وأحد الأدلة هو وجود دافع كاف للتنمية في السوق المحلية الصينية، حيث حققت الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 100 مليون شركة في السوق الصينية، بمتوسط معدل تنشيط يتجاوز 70 في المائة، وبدأ مزيد من الشركات في ريادة الأعمال، مما يوضح الحيوية الداخلية لاقتصاد الصين».
وأكد أن الصين «تتمتع بسوق ضخمة تضم 1.4 مليار شخص، في حين يتحسن هيكل الاستهلاك بما يدعم التطور الاقتصادي المستقر، إلى جانب أن بعض الشركات الصينية أصبح أكثر تنافسية على الساحة الدولية».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.