مبعوث من طهران إلى ثلاث دول خليجية لاختبار قنوات الاتصال الأميركية

بدأ مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولة من مسقط، تشمل قطر والكويت، تهدف إلى اختبار قنوات الاتصال الأميركية. وأجرى في أول محطة مشاورات مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي حول «التطورات التي تشهدها المنطقة»، وذلك بعد أيام من زيارة المسؤول العماني إلى طهران، ونفت الخارجية أمس أن تكون الزيارة في إطار ما يُتداول عن التفاوض.
ويأتي وصول المسؤول الإيراني إلى مسقط، في ظل أنباء عن قيام عُمان بجهود لتهدئة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أدى إلى حشد عسكري في الخليج.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن يوسف بن علوي، استقبل عراقجي بديوان عام وزارة الخارجية. وأضافت أنه تم خلال اللقاء «بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة».
وكان بن علوي قال مؤخراً إن بلاده تسعى جاهدة لتهدئة التوتر في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران. ولم ينفِ بن علوي، أو يؤكد، وجود وساطة عمانية بين طهران وواشنطن، لكنه أشار إلى أن بلاده وأطرافاً أخرى تسعى جاهدة لتهدئة التوتر بين الطرفين.
وفي عمان أيضاً، نسبت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إلى عراقجي قوله إنه «لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن يحمل «تحذيراً» لدول المنطقة من السياسات الأميركية التي وصفها بـ«المخربة».
وأفادت الوكالة أبلغ بن علوي بأن بلاده «مستعدة لإقامة علاقات متوازنة وبنّاءة مع كل دول منطقة الخليج وفق الاحترام والمصالح المتقابلة».
وقال المسؤول الإيراني إن إيران «لا تريد زيادة التوتر في المنطقة»، معتبراً ضمان استقرار المنطقة في «إنهاء العقوبات» و«منافع كل دول المنطقة من التعاون الاقتصادي».
وقال عراقجي إن «فرض العقوبات على إيران تجربة فاشلة جرى تجريبها عدة مرات سابقاً».
وأفادت الوكالة الإيرانية عن بن علوي قوله إنه دعا إلى «ضبط النفس من جميع الأطراف واستمرار المشاورات الثنائية بين الجانبين»، لافتاً إلى «خطورة الأوضاع».
وما يجمع الدول الثلاث الخليجية التي تشملها زيارة عراقجي هو رغبتها في دفع جهود التسوية للأزمة بين الأميركيين والإيرانيين، وإمكانية أن تقوم هذه الدول بنقل رسائل بين الجانبين، فضلاً عن توفير قنوات تواصل تسحب فتيل الأزمة.
ففي الكويت التي سيزورها المسؤول الإيراني، رفعت تصريحات رسمية منسوب التفاؤل بانحسار التوتر في الخليج، حين صرّح نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجار الله عن اعتقاده بوجود قنوات للتواصل بين الأميركيين والإيرانيين. وقال الجار الله إن «المفاوضات بين واشنطن وطهران بدأت على ما يبدو».
وأوضح الجار الله أنه «على ما يبدو، فإن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت، فهناك تحرك واتصالات»، وأعرب عن ثقة بلاده في أن تسود الحكمة والعقل، وأن يكون الهدوء سيد الموقف في المنطقة، وألا تشهد صداماً.
كما أعرب عن استعداد الكويت للعب دور في تهدئة التوتر، وقال: «الكويت مستعدة دائماً وحاضرة لبذل أي جهود تهدف إلى التهدئة والاستقرار وتجنب الصدام».
أما قطر فهي الأخرى كانت أول دولة ترسل مبعوثاً رفيعاً ذُكر أنه وزير الخارجية إلى طهران عشية وصول القاذفات الأميركية إلى الخليج، وقيل وقتها إن الدوحة عرضت مساعدتها لطهران في لعب دور الوساطة مع الجانب الأميركي.
وتأتي زيارة عراقجي للسلطنة ضمن جولة خليجية تشمل عمان والكويت وقطر. وهي تتزامن مع جولة أخرى لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، شملت باكستان والعراق، وستشمل تركيا.
وكان وزير الخارجية الإيراني ظريف ذكر خلال زيارته العراق، أن طهران اقترحت اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة.
وأكد ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي في بغداد أن بلاده «لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية»، وقال: «اقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة».
وتعرضت هذا الشهر ناقلات للنفط في الخليج إلى هجوم، حمّلت واشنطن إيران مسؤوليته، وشمل الهجوم ناقلات نفط سعودية، ومحطة لضخّ النفط تابعة لشركة «أرامكو السعودية».
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إنه ليست هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أميركا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالات إيرانية.
وبحسب الوكالة، نفى موسوي بقوة ما نقل عن نائب وزير الخارجية الكويتية عن بدء مفاوضات بين إيران وأميركا، قائلاً: «لا توجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأميركا».

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

مبعوث من طهران إلى ثلاث دول خليجية لاختبار قنوات الاتصال الأميركية

الخارجية الإيرانية: لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن