جلسة برلمانية لمناقشة تداعيات فسخ شراكة الكويت مع «داو كميكال» الأميركية

لجنة الشؤون الخارجية أجلت مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة قضية الداو كميكال التي ألغتها الحكومة الكويتية بداية عام 2009 وكلفت الدولة ملياري دولار أميركي دفعت كتعويضات جزائية جراء التراجع عن تلك الشراكة.
وبينما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تبلغه رسميا حضور الحكومة جلسة اليوم مبينا أن الجلسة ستستأنف في التاسعة من صباح، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته أمس قضية العقد الذي تم فسخه بين شركة الكيماويات البترولية وشركة كي داو كيمكال عام 2009.
وتضمن البيان الرسمي لمجلس الوزراء أن «المجلس استمع إلى عرض مقدم من اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذه القضية وما تلاه من تداعيات انتهت بسداد قيمة التعويض عن إلغاء هذا العقد، حيث قدم كل من رئيس اللجنة وأعضائها شرحا لما قامت به اللجنة من جهود في إطار المهمة الموكلة إليها تناول منهجية عمل اللجنة التي تم اتخاذها في تقصي الحقائق حول مختلف جوانب هذه المسألة وأبعادها القانونية والاقتصادية بمراحلها المختلفة وتفاصيل الخطوات والجهود التي قامت بها، موضحين ما تم التوصل إليه من معلومات وبيانات وتوصيات تستهدف معالجة بعض الجوانب السلبية التي برزت خلال بحث اللجنة وتجنب أوجه الخلل المحتملة حفاظا على المصلحة العامة وحماية للمال العام، وأكدت اللجنة أنها بصدد استكمال إنجاز تقريرها النهائي في القريب العاجل لتقديمه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي تقوم بها اللجنة والتزامها بمنهجية موضوعية تكفل التوصل إلى كل الحقائق المتعلقة بهذه المسألة المهمة مؤكدا على الإسراع باستكمال التقرير تمهيدا لإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن الإطار القانوني السليم في شأن كافة الوقائع المتعلقة بهذه القضية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وتعود خلفيات قضية الداوكميكال إلى عام 2008 حينما أبرمت الكويت عقدا مبدئيا بشراكة مع شركة داو كميكال الأميركية لصناعة البتروكيماويات إلا أن الكويت قررت عدم المضي بالشراكة بعد ضغوط سياسية مما أدى إلى إلزام الكويت بدفع ملياري دولار أميركي كشرط جزائي جراء التراجع عن الشراكة.
وفي مطلع العام الماضي قضت هيئة التحكيم الدولية بإلزام شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء عقد أبرم مع شركة داو كميكال عام 2008 وقيمته مليارا دولار أميركي، ما تسبب بأكثر من أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان.
من جهته، أكد وزير النفط علي العمير أن «قضية الداو مهمة جدا، وسنكشف كل المتنفذين الذين تسببوا فيها، كما أن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لا تزال تنظر في القضية ولم تنجز التقرير النهائي الخاص بالقضية».
واستبق النائب فيصل الدويسان جلسة اليوم مطالبا الحكومة بكشف «جميع المعلومات والحقائق الخاصة بدفع الكويت غرامة الداو بين عشية وضحاها حتى نعرف من نحاسب، وأتمنى ألا تكون جلسة الداو جلسة للفضفضة».
وعلى صعيد متصل، أجلت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النظر بالموافقة على مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب لمزيد من الدراسة بناء على طلب وزارة الخارجية الكويتية.
وذكر رئيس اللجنة النائب علي الراشد عقب الاجتماع أمس أن اللجنة قررت عقد اجتماع خاص يضم الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية في الاجتماع المقبل المقرر 28 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وبين الراشد أن لجنة الشؤون الخارجية وافقت في اجتماعها أمس على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى التعديل الصادر بشأنها إلى جانب موافقتها على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وذلك تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة ليقرر ما يراه مناسبا بشأنها إما بإقرارها أو رفضها.
وحضر الاجتماع البرلماني أمس ممثلون حكوميون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع.
وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن قضية القدس ستكون عنوانا للمؤتمر العشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ستستضيفه الكويت الأسبوع المقبل يومي 19 – 20 الجاري، وأضاف الغانم أن استضافة الكويت لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي تعد جزءا «من الدور القومي والشرعي لدولة الكويت لدعم القضية الفلسطينية ومنها قضية القدس».