المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال

TT

المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال

شد الحبال المحتدم حيناً والكامن أحياناً بين وزير الخارجية جبران باسيل وفريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يبدأ من الاختلاف في وجهات النظر بشأن الموازنة، وقد لا ينتهي معه.
المواجهة بين بري وباسيل اندلعت بأوضح صورها عشية الانتخابات النيابية العام الماضي، حين تم تسريب شريط فيديو تضمن تحدياً وإساءة من باسيل لبري بوصفه بـ«بلطجي»، متوعداً بـ«تكسير رأسه». وانعكس توتراً تفاعَلَ في الشارع. وعلى الرغم من تطويق التوتر في حينه، فإن المواقف الأخيرة لباسيل عادت لتحيي هذه المواجهة. كذلك قرأت بعض الأوساط في قضية تضخيم قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وإرغامه على الاستقالة، عقاباً له على بذاءته بحق البطريرك الماروني الراحل نصر الله صفير، وكأنها استغلال لما ارتكبه الأسمر من أجل التصويب على بري وفتح الصراع مع «حركة أمل» لتعديل حصص القوى السياسية في قيادة الاتحاد، بمعزل عن قضايا العمال.
وتتجنب مصادر في «حركة أمل» وقريبة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التعليق مباشرة على التجاذب القائم في أكثر من ملف، لكنها توضح لـ«الشرق الأوسط» أن «باسيل لا يصوب على بري تحديداً، لكنه يتصرف كما لو أن له الكلمة الفصل في كل الملفات ويحق له التدخل فيها وفرض ما يريده». وتضيف: «للأسف لا أحد يعترضه، لكننا كفريق سياسي لا نسمح له بما يتعارض مع المصلحة الوطنية. نحن لن نمرر له شيئاً، لا سيما أن الوضع صعب. والموازنة ستنتج انكماشاً اقتصادياً وتفرض ضرائب جديدة على المواطن، والناس لم تعد تتحمل».
إلا أن النائب في كتلة «لبنان القوي» ماريو عون لا يجد أن التجاذبات والاختلافات بين باسيل وأي طرف سياسي في لبنان مسألة غير طبيعية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الاختلاف في وجهات النظر يعكس عافية سياسية؛ فكل ما يُطرح في مجلس الوزراء يحتمل النقاش. ولا يشكل إنذاراً بوجود ما يزلزل الدولة. فالوزراء يجلسون حول الطاولة ذاتها والنقاشات قد تكون حادة لكنها لا تؤشر إلى القطيعة أو إلى عمق الخلاف بين فريقين لا يلتقيان. ونحن نحاول دائماً تقريب وجهات النظر لما يخدم المصلحة العامة».
ويرفض عون كلمة عرقلة، ويقلل من تداعيات انزعاج وزير المال من ورقة باسيل. ويقول: «لو كان كل الوزراء متفقين لما استغرقت مناقشة الموازنة 19 جلسة للحكومة، بالطبع هناك آراء مختلفة، وليس ممنوعاً على أي وزير أن يدلي بدلوه في كل الملفات المطروحة. من هنا ليس نافراً أن يدلي باسيل بدلوه في مناقشات الموازنة، وتحديداً لأنه رئيس فريق سياسي وازن. وليس صحيحاً ما يتردد عن أن الغاية هي العرقلة».
ويرى النائب ماريو عون أن لا أبعاد لـ«مشاكسات» باسيل في غالبية الملفات. ويقول: «الوزير باسيل لديه مواقف ودراسات تتعلق بجوهر الحياة السياسية اللبنانية، وهدفه ليس العرقلة وصولاً إلى إلغاء (الطائف)، وإنما لديه نشاط واهتمام للتعمق أكثر فأكثر بالصيغة اللبنانية. وليس هناك شيء ثابت ومُنزَّل على هذا الصعيد. وفي وقت من الأوقات يجب أن يُطرح الموضوع إذا توفر التوافق الوطني بشأنه. ولن نطرح أموراً في غير وقتها، تتعلق بالتعديلات الدستورية، فالبلد في وضعٍ سيئ اقتصادياً والأولوية للخروج من هذا الوضع. علينا أن نحل شؤون الناس».



ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
TT

ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن بنسبة 136 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق بيانات وزعتها المنظمة الدولية للهجرة، إذ وصل 79 في المائة منهم عبر مواني جيبوتي، فيما وصلت النسبة المتبقية عبر المواني الصومالية.

وبينت المنظمة في تقريرها الشهري أنها ومنذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تمكنت من الوصول إلى ساحل مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز والواقعة جنوب غرب اليمن، مما يسمح بتغطية أفضل للقادمين من جيبوتي. وقالت إن هذه التغطية المحسنة ستترجم إلى زيادة إجمالي عدد الوافدين.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

وفق التقرير، فإنه وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعقبت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 6364 مهاجراً دخلوا اليمن، بزيادة قدرها 136 في المائة عن الرقم الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق، حيث كان العدد (2692 مهاجراً). وقالت إنه يمكن أن تُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة التغطية على الساحل الغربي للبلاد.

حسب هذه البيانات، فقد وصل 79 في المائة من المهاجرين، وجلهم من حملة الجنسية الإثيوبية، عبر دولة جيبوتي، بينما قدم البقية (21 في المائة) عبر المواني الصومالية. ومن بين إجمالي المسجلين، كان 25 في المائة من الأطفال، و17 في المائة من النساء، و58 في المائة من الرجال.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نبهت الهجرة الدولية إلى أن معظم المهاجرين دخلوا عبر سواحل محافظة تعز على الساحل الغربي، وقدموا من جيبوتي (79 في المائة)، بينما وصل 21 في المائة إلى سواحل محافظة شبوة وقدموا إليها من السواحل الصومالية.

كان ملاحظاً أن التقرير لم يسجل وصول أي مهاجر عبر سواحل محافظة لحج غرب عدن، ورجحت آلية التتبع أن يكون ذلك بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) العام الماضي.

تتبع العائدين

سجل فريق التتبع إجمالي 172 مهاجراً أفريقياً تم ترحيلهم من سلطنة عمان إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة. وكان جميع المهاجرين المرحلين مواطنين إثيوبيين. بينما أجبرت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن بعض المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي.

وخلال الفترة ذاتها، سجلت آلية التتبع عودة 1910 مهاجرين من اليمن، إما طواعية أو عادوا بالقوارب. وتألفت هذه المجموعة من 87 في المائة من الرجال، و11 في المائة من النساء، و2 في المائة من الأطفال.

عشرات المهاجرين الأفارقة غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن (الأمم المتحدة)

علاوة على ذلك، أفاد فريق تتبع النزوح في جيبوتي بوصول 1561 مهاجراً (94 في المائة رجال، و5 في المائة نساء، و1 في المائة أطفال) قادمين من اليمن.

ورأت منظمة الهجرة الدولية أن هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والظروف اليائسة التي دفعتهم إلى المخاطرة برحلات بحرية خطيرة.

وقالت المنظمة إن مصفوفة تتبع المهاجرين تتولى مهمة مراقبة وتتبع وصول المهاجرين على طول الحدود الساحلية الجنوبية لليمن وعودة المغتربين اليمنيين من دول الجوار لتحديد أنماط الهجرة وتقديم تقديرات كمية للسكان المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد.

ونبه التقرير إلى ضرورة إدراك أن سجل مراقبة التدفق لا يلتقط جميع تدفقات الهجرة، لكنه يوفر رؤى إرشادية حول اتجاهات الهجرة بناءً على العدد الإجمالي المعروف للمهاجرين الذين يصلون على طول الحدود الساحلية والبرية التي تتم مراقبتها خلال فترة إعداد التقرير.