الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية

الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية

نتيجة «موازنة تقشفية» طالت الفقراء وشروط «مؤتمر سيدر» الإصلاحية
السبت - 20 شهر رمضان 1440 هـ - 25 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14788]
بيروت: كارولين عاكوم
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة اللبنانية التي رفعت شعار «إلى العمل»، يجد مجلس الوزراء نفسه اليوم محاصراً بين غضب الشارع والضغوط الدولية، وعلى رأسها مؤتمر «سيدر» الذي وعد بإطلاق ورشة مشاريع واستثمارات تقدّر بـ11.8 مليار دولار أميركي، لكن شرط تطبيق «إصلاحات» من أجل خفض العجز وزيادة إيرادات الخزينة ومحاربة الفساد.

إنها الإصلاحات والوعود التي أطلقها السياسيون منذ تشكيل الحكومة، لكن من دون أن يرى منها اللبنانيون أي خطوة عملية، باستثناء خطة للكهرباء توصف بـ«غير المقنعة»، وسبق أن أعدت قبل عشر سنوات، و«موازنة تقشفية» بُحثت على وقع غضب الشارع نتيجة إجراءاتها التي لم تر الإصلاحات إلا في رواتب الموظفين وأصحاب الدخل المحدود.



عقدت الحكومة اللبنانية 18 جلسة مناقشة للموازنة (الميزانية العامة للدولة)، لكنها كلها لم تنهِ البحث في المشروع. وهو ما اضطر الحكومة إلى استئناف المناقشات أمس (الجمعة) في الجلسة الرقم 19، على نية الانتهاء من المناقشات ولإقرارها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب كي يقرها بدوره. إلا أن الجلسات لبحث مشروع الموازنة انعقدت على وقع تحركات الشارع وخلافات بين الأفرقاء، وتحديداً بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال: «البعض في الحكومة يعتقد أن مسوّدة ميزانية 2019 تكفي في صورتها الحالية، ونحن نراها غير كافية»، وذلك بعدما طرح ورقة مختلفة عن تلك التي كان قد قدمها خليل طالباً البحث بها.

غير أن ما يمكن تأكيده، بناءً على ما سرّب وبات معروفاً من إجراءات، فإن مشروع الموازنة الذي ينتظر رد الفعل الدولي عليه، سيأتي مخيباً للآمال سياسياً وشعبياً. وهو ما أدى إلى إعلان قطاعات عدة تصعيد تحركاتها الاحتجاجية، وقال عنها نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في تصريح لوكالة «رويترز»: إن «مسوّدة الموازنة لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الضخمة الضرورية لبناء النمو».

اللافت أن التحركات التي سُجلت في المرحلة الأخيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان. ولعل أبرزها خروج العسكريين المتقاعدين إلى الشارع رفضاً للمساس برواتبهم في موازاة إضرابات شملت الجامعات والمدارس والجمارك والجسم القضائي، حيث هدّد القضاة باستقالات جماعية، كذلك اعتصمت الجمعيات الأهلية رفضاً لتخفيض موازنات بعضها والإحجام عن الدفع لها منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

لكن كل هذا لم يحل دون المساس بالرواتب، علماً بأن الضرائب شملت معظم فئات المجتمع، ولا سيما تلك الفقيرة والمتوسطة. ورغم التطمينات التي كان يطلقها بعض المسؤولين من جهة... كان البعض الآخر يدعو المواطنين إلى «التضحية لإنقاذ لبنان». وكانت النتيجة التفافاً على الإجراءات التي اعترض عليها اللبنانيون وليس إلغاء هذه الإجراءات، عبر قرارات شملت القطاعين العام والخاص. ثم إنه بين الضرائب المفروضة وضع ضريبة ألف ليرة لبنانية على «النرجيلة»، وتشريع السلاح والزجاج الداكن الأسود مقابل مبالغ مالية.

من هنا يرى النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «بدلاً من أن تكون وظيفة الموازنة اقتصادية اجتماعية نراها أصبحت مالية بهدف واحد هو خفض الأرقام بالإنفاق والعجز عبر إجراءات غب الطلب»، هذا في الوقت الذي كان يمكنهم (يعني أهل السلطة) الوصول إلى الهدف بعيداً عن جيوب الموظفين ورواتبه، لكنهم سلكوا الطريق الأسهل. وأردف «نتائجها بلا شك ستكون سيئة على مختلف القطاعات، ونحن نتجه إلى المزيد من الانكماش الاقتصادي».

هذا، وكان طرح تخفيض رواتب الوزراء والنواب قد لاقى رفض عدد من الأفرقاء السياسيين. وكان رد وزير الخارجية باسيل أن «رواتب الوزراء لا تكفي بدل بنزين لسياراتهم»، وللعلم، فإن راتب النائب والوزير هو نحو 8500 دولار شهري ما عدا المخصّصات، وهو يعتبر من الأعلى عالمياً، في حين أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يزال 450 دولاراً أميركياً، وأصبح في القطاع العام نحو 630 دولاراً بعد سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت العام الماضي. ويشكل العاملون في القطاع الخاص بلبنان حاليا أكثر من 75 في المائة، في حين تقدر نسبة موظفي القطاع العام بـ25 في المائة من القوى العاملة، وأقر قانون الضرائب لتمويل زيادة رواتبهم بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية (800 مليون دولار).



- جانب إصلاحي

في نظرة دقيقة إلى مشروع الموازنة، التي وإن نجحت في خفض العجر إلى نحو 7.5 في المائة بعدما وصل في عام 2018 إلى 11.5 في المائة... واستجابت لشروط «سيدر» عبر خفض العجز من 6.5 مليار دولار إلى ما دون الـ5 مليارات دولار، فهي تخلو من أبرز مصادر الفساد والهدر. وعلى رأس هذه المصادر التهرّب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية. وهنا يؤكد النائب جورج عقيص من «حزب القوات اللبنانية» أنها «تفتقر إلى الجانب الإصلاحي»، ووصفها الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي 2019 بـ«موازنة الأمر الواقع التي ستعمّق الركود الاقتصادي».

عقيص في حديث لـ«الشرق الأوسط» قال: إنه «رغم كل عيوب مشروع الموازنة، فإن لبنان بأمسّ الحاجة إليها اليوم؛ نظراً للواقع الذي يعيشه اقتصادياً واجتماعياً... الشعب يريدها، لكن ليس على حسابه والمجتمع الدولي يطالب بأن دون بالحد الأدنى من الإصلاحات». وفي المقابل، أكد يشوعي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحل الوحيد هو بوقف العمولات»... وأن يكتفي المسؤولون الممسكون بالبلد وهم ستة أو سبعة أشخاص من كل ما حصلوا عليه حتى الآن، ووقف التهرب الضريبي على أن تنتقل إدارة الخدمات العامة إلى القطاع الخاص وتبقى إدارتها للدولة. ثم أضاف: «هذه الأمور كافية لزيادة النمو الاقتصادي وتأمين فرص عمل من دون حاجة للجهات الدولية، وقادرة على أن تخفف أعباء الخزينة والموازنة وتأمين استثمارات في الاقتصاد ما بين 15 و20 مليار دولار سنوياً، لكن من الواضح أنهم لا يريدون هذا الأمر في ظل وجود 6 أو 7 دوليات تحكم لبنان لحسابها وعلى حساب الدولة... موازنة أجور وخدمة دين لم تجد أمامها إلا مخصّصات الوظيفة العامة المدنية والعسكرية وزيادة الضرائب على كل الشعب اللبناني لا يمكن إلا أن تعمق الركود الاقتصادي في موازاة انهيار القطاع الخاص الذي تأتيه الأعباء من كل حدب وصوب».

في هذه الأثناء، يؤكد مصدر وزاري لبناني أن «ما تقوم به الحكومة اليوم هو خطة استباقية لتفادي الوقوع في المحظور وتقدم على تقليص العجز الذي تعوضه مداخيل مؤتمر سيدر». ويتابع أن «المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في السياسات المعتمدة، وتحديداً، حيال مكافحة الفساد...، وهو ما يجمع عليه كل الأفرقاء، ولقد بدأت بوادره تظهر من إجراءات عدة».



- ترقب ودعوات للتصعيد

أمام هذه الإجراءات التي يجمع الشعب والخبراء الاقتصاديون على أنها تفتقر إلى أي رؤية اقتصادية بينما تتجاهل أهم مصادر الهدر، تترقب القطاعات العامة ما ستؤول إليها ساعات المباحثات الأخيرة بحذر، داعية جميعها إلى الاستعداد لتصعيد تحركاتها. لكن، رغم كل هذه التحركات يستبعد النائب بلال عبد الله أن يشهد لبنان «ثورة شعبية»، معتبراً أن النظام الطائفي الذي «شرّع» ما وصفه بـ«محميات الفساد» وقضى على دور الرقابة لا يزال يحول حتى الآن دون ذلك.

وبالفعل، تجمع مختلف القطاعات على الدعوة إلى التصعيد، وهو ما أكد عليه العميد المتقاعد مارون خريش، لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «احتجاجنا دائم والمعركة الكبرى خلال جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب بعدما كنا علقنا التحركات بناء على وعود بعدم المس برواتبنا... لكن اليوم وفي ظل التوجه لاقتطاع أكثر من 6.5 من رواتبنا فسنعود إلى الاعتصام ولن نتنازل عن حقوقنا». ويضيف «نحن جيل متقاعدي الحرب الذي أمضينا سنوات خدمتنا على الجبهات، وأنا من الذين أصيبوا ثلاث مرات، ليأتي اليوم الذي يحسمون من وراتبنا التي تشكّل نسبة ضئيلة من رواتبهم ومخصصاتهم»، مستطرداً: «بعدما عمدوا إلى تجزئة حقنا في سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ها هم اليوم يقضمون رواتبنا بدلاص من منحنا حقوقنا». وفي بيان لهم، أكد المتقاعدون رفضهم القاطع لأي مساس بحقوقهم، داعين إلى وقف «مزاريب» الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة. وأعلنوا «استمرار التصعيد في وجه السلطة المتعنتة طالما استمرت بضرب الدستور والقوانين وتجاهل مطالبه الثابتة شرعاً وقانوناً».



- عسكريون وموظفون وقضاة

في الوقت نفسه، تزامنت دعوة العسكريين مع دعوات من جهات عدة، أهمها من موظفي الإدارة العامة وأساتذة الجامعة اللبنانية - الذي حذروا من مصير العام الدراسي - والقضاة المعتكفين منذ ثلاثة أسابيع وهددوا باستقالات جماعية.

ففي بيان لها، قالت الهيئة التنفيذية لرابطة أساتذة الجامعة اللبنانية، أن تحركاتها تأتي رفضاً لأمور عدة، أبرزها «سياسة الترقيع التي تنتهجها السلطة بمد اليد إلى جيوب الأساتذة والموظفين والمتقاعدين والعمال وأصحاب الدخل المحدود، بدلاً من وضع خطة اقتصادية مالية صلبة تبدأ باسترداد الأموال المنهوبة وسد مزاريب الهدر والصفقات وضبط الجبايات ووقف التهرب الضريبي والجمركي، وتنتهي باستراتيجية بعيدة المدى تحمي اقتصاد ووحدة البلاد وسيادة الدولة على مقدراتها».

وشدّدت الهيئة على رفضها «تخفيض موازنة الجامعة اللبنانية للسنة التالية على التوالي بمقدار 80 مليار ليرة؛ ما يجعل الجامعة بحالة بائسة على جميع الصعد الأكاديمية وغير قادرة على تجهيز مختبراتها وتعزيز أبحاثها وصيانة مبانيها وتفرغ أساتذتها...»، ورفضها أيضاً «تخفيض الرواتب والتقديمات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية التي هي حقوق تم تحصيلها بعد نضالات طويلة، وتخفيض موازنة صندوق تعاضد الأساتذة الذي يعطيهم خصوصية هي حق لهم، وزيادة سن التقاعد للحصول على المعاش التقاعدي من 20 إلى 25 سنة، ما يحرم شريحة كبيرة من الأساتذة هذا المعاش التقاعدي». وحملت الهيئة التنفيذية السلطة «المسؤولية الكاملة عن استمرار الإضراب وعن مصير العام الجامعي».



- شروط مؤتمر «سيدر»

إذا كان الهدف الأساسي للإجراءات التقشفية في الموازنة هو الالتزام بمقررات «مؤتمر سيدر» (الدولي الذي عقد في فرنسا) وتوصياته. وبالتالي، الحصول على المساعدات التي وعدت بها، بحسب ما يرى البعض، فإن الأنظار في المرحلة التالية تتجه إلى ما سيصدر عن الجهات المعنية، وعن البنك الدولي الذي سبق له أن وصف الوضع في لبنان بـ«المقلق»، داعياً الحكومة إلى التحرك وإنقاذه.

لكن وزير العمل كميل أبو سليمان، دعا إلى وقف «المزايدات الإعلامية»، معتبراً أن ما تم التوصل إليه لا بأس به. وانطلاقاً من خبرته الطويلة واختصاصه في إصدارات الدولة ووكالات التصنيف، أشار أبو سليمان في حديث تلفزيوني إلى أن «ما يهمّ الأسواق المالية الخارجية ووكالات التصنيف ‏هو الالتزام بوعدنا بـ7.5 في المائة»، وشدّد على أن «المهم في الوقت ‏الحاضر إنهاء ما توصلنا إليه وإقرار الموازنة سريعاً؛ لأن عامل الوقت أصبح ضاغطاً».

لكن في حين يبدي مسؤولون لبنانيون تفاؤلهم في هذا الأمر، منطلقين مما تحقق في الموازنة، يشكّك الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية، في استجابة المجتمع الدولي منطلقاً من أمور عدّة.

ويقول نادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «بداية، ومهما وضع من أرقام بعد مرور ستة أشهر من السنة لا يمكن تحقيق الهدف من الموازنة، وهي الإشارة السلبية الأولى للمجتمع الدولي في ظل أيضاً غياب أي ضمانات للتنفيذ مع الفريق نفسه الموجود في الحكم والنظام التشغيلي عينه». ويلفت نادر إلى أن الخطوة المقبلة ستكون عبر طرح لبنان خطته التي تتضمن الموازنة بإصلاحاتها المفترضة والمشاريع على رأسها خطة الكهرباء غير المقنعة وخطة الشراكة مع القطاع الخاص الموضوعة منذ العام 2015 ولم ينفذ منها شيئاً. ثم يضيف «الموازنة تعكس غياب أي جهد استثنائي، وهو ما سيبدو واضحاً بالنسبة إلى المجتمع الدولي، وبخاصة، وأن نفقات الحكومة غير مخفّضة في حين خطة الكهرباء غير مقنعة وأبقت القطاع تحت سلطة الدولة». وهنا يلفت إلى صمت وقلة حماسة المجتمع الدولي بعد فترة من الإعلان عن خطة الكهرباء «... وهو ما يعكس إشارة سلبية في هذا الإطار».



- وضع لبناني دقيق

كان لبنان في الفترة الأخيرة محور مراقبة ومتابعة من الجهات المعنية بـ«سيدر»، وكان قد وصف رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج الوضع الاقتصادي في لبنان بـ«الدقيق». في حين أشار السفير بيار دوكان، الموفد الفرنسي الخاص المكلّف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، إلى دقة الوضع بتأكيده أن «الحكومة لا تملك ترف الانتظار. عنوان البيان الوزاري هو إلى العمل، ويجب العمل بسرعة».

في رد منه على الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة، وعما إذا كانت كافية، قال بلحاج «أعتبر أنها لم تصل إلى المستوى المرتقب». ثم قال فيما يتعلق بـ«سيدر» الذي هو «موضوع مهم، النية ثقيلة من قبل الجهات المكافحة لمنح لبنان دعماً مالياً، حتى على مستوى السياسات الاقتصادية، لكن وصلنا إلى مرحلة حيث أصبح الوقت ثميناً جداً»، معبراً في الوقت عينه عن قناعته بقدرة لبنان على القيام بالإصلاحات.
لبنان حصاد لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة