أمير مكة المكرمة يستقبل نائب رئيس المجلس {الانتقالي} السوداني

البرهان يعين عضواً جديداً في المجلس العسكري والمعارضة تتفق على مكتب قيادي

الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في مقدمة مستقبلي نائب رئيس المجلس الانتقالي في مطار جدة أمس (واس)

وصل إلى جدة، مساء أمس، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني.
وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصالح التركي أمين محافظة جدة، واللواء عيد العتيبي مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، وعصام نور مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي، وأحمد ظافر مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة.
على صعيد اخر, احتشد عشرات الآلاف في ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، أمس، تلبية لدعوة قوى «تحالف إعلان الحرية والتغيير» لتنظيم مسيرة حاشدة تمهيدية للإضراب السياسي والعصيان المدني الذي تتسارع خطى الإعداد له. وأثناء ذلك، أعلن ممثلون عن الكتل الموقعة على «إعلان الحرية والتغيير»، تكوين «مكتب قيادي» يعمل على تطوير العمل داخل التحالف الذي يقود الحراك خلال المرحلة المقبلة، وفي غضون ذلك عين رئيس المجلس العسكري الانتقالي عضواً جديداً في المجلس بديلاً عن أحد أعضائه تقدم باستقالته لظروف صحية.
وقال أحد أعضاء وفد تفاوض قوى إعلان الحرية والتغيير لـ«الشرق الأوسط»، إن القوى التي تقود الثورة، اتفقت على تكوين «مكتب قيادي» هدفه تطوير العمل داخل التحالف في المرحلة المقبلة، تحفظ عليه الحزب الشيوعي، فيما وافقت عليه بقية مكونات التحالف. وكشف عن «اتصالات غير مباشرة» تجري بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» و«المجلس العسكري الانتقالي»، في وقت تنشط فيه وساطات كثيرة، تعمل على تجاوز أزمة الخلاف على رئاسة المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه، بعد فشل الطرفين في الوصول لاتفاق حولها.
وفي غضون ذلك، تدفقت عشرات المواكب الحاشدة من مختلف أحياء الخرطوم، إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع، استجابة للدعوة التي أطلقتها «قوى الحرية والتغيير» من أجل حشد مليوني يجيء ضمن استعداداتها لإعلان العصيان المدني والإضراب الشامل، بمواجهة رفض المجلس العسكري الانتقالي لمطالب الثوار في مجلس سيادة برئاسة مدنية وتمثيل عسكري.
وفي أول تعليق مشترك لها، بعد وقف المفاوضات مع المجلس العسكري، قالت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، إنها «ستنشر نص الاتفاق على صلاحيات ومهام السلطة الانتقالية الثلاث»، عملاً بمبدأ الشفافية في التواصل مع الشعب السوداني وتمليكه الحقائق. وأشارت القوى المؤتلفة إلى أن قادة الحراك سيجرون مشاورات مكثفة ونقاشات مفتوحة مباشرة عبر المنصات الإعلامية بساحات الاعتصام بالخرطوم والولايات، يقدمون فيها تنويراً للمعتصمين بآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بمستجدات الانتقال للسلطة المدنية.
وقالت في بيان إن نقطة الخلاف الوحيدة بينها والمجلس العسكري الانتقالي، تتمركز حول تكوين المجلس السيادي، فالمجلس العسكري يتمسك بموقفه الذي يقضي بأغلبية عسكرية ورئاسة المجلس، فيما تتمسك «قوى الحرية والتغيير» بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، وظل الحال على ما هو عليه طوال جولتين من التفاوض، علقت بعدهما المفاوضات المباشرة، وأوكل الأمر للجان التفاوض الفنية لبحث خيارات الاتفاق.
وأعلنت «قوى الحرية والتغيير»، أنها قطعت شوطاً متقدماً في التهيئة للعصيان المدني والإضراب السياسي، وقالت إن اللجان المهنية والحرفية والعمالية ولجان العصيان في الأحياء أكملت استعدادها، وبانتظار إعلان ساعة الإضراب. من جهته، قال عضو وفد التفاوض إبراهيم الأمين لـ«الشرق الأوسط»: «عملية التفاوض بيننا وبين المجلس العسكري، تجري بطرق غير مباشرة للوصول إلى حل مرضٍ».
وأوضح الأمين أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» اتفقت على تكوين «مكتب قيادي» تمثل فيه كل الكتل والكيانات الموقعة على الإعلان، وذلك في اجتماع تداولت فيه حول المكتب المكون من ثلاثة مستويات، وأشار الأمين إلى تحفظ الحزب الشيوعي على مقترح المكتب، وتابع: «التنسيقية العليا لقوى الحرية والتغيير كانت لها إنجازات كبيرة خلال المرحلة الماضية»، والمجتمعون أقروا تكوين جمعية عامة تضم كل الموقعين الذين يتجاوز عددهم المائة للمشاركة في اتخاذ القرارات.
ووقعت كثير من التجمعات المهنية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاعات الحرفية العمالية، على دفتر الحضور الثوري، وأبدت استعدادها للمشاركة في العصيان المدني والإضراب السياسي العام، الذي يجري التأهب له، وقالت إنها بانتظار «ساعة الصفر». وأعلن تجمع مهني التقنية والاتصالات، ويضمّ آلاف العاملين في قطاع الاتصالات العام والشركات الخاصة والجامعات، استعدادهم للإضراب الشامل حتى تحقيق كامل مطالب الثورة، في وقت نفذ فيه مئات الصيادلة والعاملين في الصندوق القومي للإمدادات الطبية المحسوبة على النظام المباد، وقفة احتجاجية حاشدة، أعلنوا خلالها استجابتهم لدعوة «قوى الحراك الشعبي» والانخراط في الإضراب السياسي.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قراراً عين بموجبه الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم عضواً بالمجلس العسكري، رئيساً للجنة الأمن والدفاع خلفاً للفريق أول مصطفى محمد مصطفى الذي تقدم باستقالته لظروف صحية، بحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري، لكن مصادر مطلعة وتقارير صحافية ذكرت أن الإقالة (وليست الاستقالة) جاءت إثر خلافات حادة داخل المجلس بين نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدت للإطاحة بالرجل.
وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد أصدر أول من أمس قراراً بإلغاء تجميد النقابات المهنية والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل السوداني، وبرر قراره بأن تلك الاتحادات لها تشابكات دولية استدعت التراجع عن القرار الذي اتخذه المجلس العسكري الانتقالي بتعليق نشاطها في وقت مبكر من استيلائه على السلطة، بيد أن تحليلات المراقبين ذهبت إلى أن القرار مقصود منه محاولة «لإفشال الإضراب السياسي والعصيان المدني».
وبدورها، رفضت «قوى إعلان الحرية والتغيير» إلغاء قرار تجميد النقابات والكيانات والاتحادات المهنية، واعتبرته ردة تخدم أجندة الثورة المضادة، وتبديد مكاسب الثورة والعودة بالبلاد إلى مربع التمكين والطغيان.
ومقابل القرار، أعلنت لجنة العاملين ببنك السودان المركزي استقالتها عن النقابة التي تم تكوينها في عام 2016، ورفضت قرار «حميدتي» وأعلنت انضمامها إلى لجنة التسيير لانتخاب نقابة تمثل إرادة العاملين، وقال ممثل النقابة السابقة: «اللعبة التي يقوم بها المجلس العسكري تجاوزها الزمن، ولن نقبل بنقابات كونها النظام الديكتاتوري السابق»، وشدد العاملون في البنك على ضرورة استقلاليته للسير في طريق إعادة الدولة المدنية في البلاد.
وشهدت كثير من المؤسسات والشركات الخاصة والعامة، وقفات احتجاجية مؤيدة للعصيان المدني والإضراب الشامل، ومن بينها تنفيذ العشرات من الموظفين والعاملين ببنك الدم المركزي (المعمل القومي استاك)، وقفة احتجاجية أمام مقره بالخرطوم، أعلنوا جاهزيتهم للإضراب العام حال إعلانه مطالبين بسلطة مدنية في البلاد.