الصين تنتقد «الاستقواء الاقتصادي» الأميركي

قالت إنها مستعدة «للقتال حتى النهاية» في حربها التجارية مع واشنطن

TT

الصين تنتقد «الاستقواء الاقتصادي» الأميركي

انتقدت الصين بشدة، أمس الخميس، ما سمّته «الاستقواء الاقتصادي» الأميركي بسبب طريقة تعاطيها مع شركة «هواوي» للاتصالات، فيما انضمت شركة «باناسونيك» إلى مجموعة الشركات الأجنبية التي أعادت النظر في علاقاتها مع الشركة الصينية العملاقة بعد الحظر الأميركي على التعامل معها بسبب مخاوف أمنية. بينما تظهر شركة «آبل» في أفق الحرب التجارية.
بالتزامن، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الصين تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي الأميركي، مبدياً اعتقاده بأن مزيداً من الشركات الأميركية ستقطع علاقاتها مع «هواوي تكنولوجيز».
بينما قالت الصين إن على الولايات المتحدة أن تظهر «الصدق» إذا أرادت استمرار المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين بعد التوترات بين البلدين التي أثارتها الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد «هواوي».
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ في مؤتمر صحافي إن الصين تقدمت بـ«احتجاج شديد» لواشنطن، محذرة من أن الحكومة الصينية لديها «الثقة والقدرة على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية». وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أول من أمس الأربعاء، بأن «الولايات المتحدة تستخدم قوة الدولة لتضع الضغوط بشكل تعسفي على شركات صينية خاصة، مثل (هواوي)؛ في استقواء اقتصادي». وحذر وانغ من أن بكين مستعدة «للقتال حتى النهاية» في حربها التجارية مع واشنطن.
وتلقت «هواوي» صفعة جديدة بعد أن أعلنت شركة «باناسونيك» اليابانية عن أنها ستوقف تزويد الشركة ببعض المكونات.
وفي بيان رسمي، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، قالت «باناسونيك» إنها أعلنت في «مذكرة داخلية» عن أنها «ستعلق التعاملات مع (هواوي) وفروعها البالغ عددها 68 فرعاً المشمولة بالحظر الحكومي الأميركي». كما أعلنت شركة «توشيبا» اليابانية تعليقها المؤقت لشحناتها لشركة «هواوي» للتأكد مما إذا كانت القطع المصنعة في الولايات المتحدة خاضعة للحظر. وفي وقت لاحق أعلنت الشركة استئناف شحناتها لبعض المنتجات بعد أن أكدت أنها لا تستخدم قطعاً أميركية، بينما تواصل التأكد من مطابقة شحنات أخرى.
وتأتي هذه الخطوات بعد يوم من إعلان مجموعات اتصالات عدة ومشغلين في اليابان وبريطانيا الاضطرار إلى التخلي في الوقت الراهن عن العملاق الصيني للهواتف الذكية.
ويطال الحظر الأميركي المنتجات المصنوعة بشكل كامل أو جزئي في الولايات المتحدة حيث تصنع «باناسونيك» بعض قطعها.
وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب منع صادرات المنتجات التكنولوجية الأميركية إلى شركات تمثّل «خطراً»، في استهداف لـ«هواوي» المتهمة من قبل واشنطن بالمساهمة في أنشطة الصين للتجسس. كما أعلنت وزارة التجارة حظراً فعالاً على الشركات الأميركية التي تبيع أو تنقل التكنولوجيا الأميركية إلى «هواوي» رغم أنها أصدرت لاحقاً مهلة مدتها 90 يوماً. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت شركة «غوغل» قطع علاقة نظامها التشغيلي «آندرويد» بمجموعة «هواوي».
وجاءت خطوات ترمب بعد أيام من زيادته الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مما دفع ببكين إلى رفع رسومها على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.
وجرت مفاوضات تجارية بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين في وقت سابق من هذا الشهر وانتهت بتصريح الجانب الصيني بأن مزيداً من المفاوضات سيجرى في بكين، إلا إنه لم يتم تحديد موعد لها، ومنذ ذلك الوقت بدأت اللهجة تتصاعد بين البلدين.
وصرح غاو أمس الخميس: «إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، فيجب أن تظهر الصدق وتصلح تحركاتها الخاطئة. لا يمكن أن تكون أمام المفاوضات فرصة للاستمرار إلا على أساس المساواة والاحترام». وحذر من أنه «إذا اختارت الولايات المتحدة سياسة الضغوط القصوى، فستواجهها الصين وتقاتل حتى النهاية».
وتفاقم النزاع التجاري وتحول إلى حرب تكنولوجية على التفوق في التكنولوجيا التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، مثل شبكات الجيل الخامس التي تعد شركة «هواوي» رائدة عالمية فيها.
غير أن محللين قالوا إن هذه القيود الأميركية ستؤدي إلى زيادة الصعوبات التي تواجهها شركة «آبل» الأميركية العملاقة في الصين، خصوصاً مبيعاتها من الهاتف الذكي «آيفون» في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وكذلك اضطراب شبكة إمدادات «آبل» بمستلزمات إنتاجها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أنه عندما اشتد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أواخر العام الماضي، قال بعض خبراء الاقتصاد إن المستهلكين الصينيين قرروا بشكل غير رسمي مقاطعة المنتجات الأميركية؛ بما في ذلك هواتف «آيفون».
وبعد إعلان «آبل» نتائج مخيبة للآمال في موسم رأس السنة الماضي، قال «تيم كوك» الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» إن الحرب التجارية الأميركية - الصينية كانت مسؤولة جزئياً عن هذه النتائج.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».