ترمب يهاجم بيلوسي بعد مطالبتها بتدخل أسرته وإدارته

رئيسة مجلس النواب أكدت أنه من المبكر بدء إجراءات عزل الرئيس

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)
TT

ترمب يهاجم بيلوسي بعد مطالبتها بتدخل أسرته وإدارته

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي في مبنى الكابيتول (أ. ف. ب)

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد انهيار محادثات البنية التحتية مع النواب الديمقراطيين، وسط تحقيقات الكونغرس في أعمال وإدارة ترمب.
وقال ترمب خلال تصريحات بشأن حزمة مساعدات للمزارعين الذين تضرروا من الحرب التجارية مع الصين: «أخبركم بماذا... كنت أشاهدها وأتابعها منذ فترة طويلة. إنها ليست نفس الشخص، لقد فقدت صوابها».
وكانت بيلوسي قد قالت في وقت سابق، إن ترمب انتابته نوبة غضب خلال الاجتماع، وأنها تتمنى أن يقوم فريقه أو عائلته بالتدخل من أجل مصلحة البلاد.
وواصلت بيلوسي  مهاجمة ترمب واتهمته بعرقلة العدالة وقالت إنها جريمة تستلزم المساءلة.
وقالت بيلوسي، للصحافيين: «مرة أخرى، أصلي من أجل رئيس الولايات المتحدة، أتمنى أن تتدخل أسرته أو إدارته أو موظفوه من أجل مصلحة البلاد».
وأكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي مجدداً، اليوم، أنه من المبكر جداً بدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب، معتبرة أن عملية كهذه ستكون «مصدر انقسامات كبيرة». وأضافت: «يمكن أن نكشف الوقائع للأميركيين من خلال تحقيقاتنا، ويمكن أن يقودنا ذلك إلى لحظة تصبح معها الإقالة حتمية، أو لا، لكننا لم نبلغ بعد هذه النقطة، وتقديري أن إجراءات الإقالة ستكون بالتأكيد مصدر انقسامات كبيرة».
وقد تحولت المعركة بين ترمب والديمقراطيين إلى حرب مفتوحة، الأربعاء، عندما أعلن ترمب أنه لن يتعاون مع الديمقراطيين حول المشروعات الكبرى، مثل خطة البنية التحتية، ما لم يوقفوا «تحقيقاتهم الفارغة» التي تستهدفه. وهو كان يرد على قول بيلوسي إن الرئيس «منخرط في عملية تمويه» لمنع اقتفاء الآثار التي «خلّفها التحقيق في صلات محتملة مع روسيا، خصوصاً شبهة تعطيل العدالة».
واتهم ترمب الديمقراطيين بـمضايقته باستمرار بعدة تحقيقات برلمانية وبأنهم «الحزب الذي لا يفعل شيئا» مفيدا.
وكانت الإدارة الأميركية رفضت مرارا التعاون في تحقيقات برلمانية أطلقها الديمقراطيون الذين يتمتعون بسلطات واسعة في طلب إجراء تحقيقات واستدعاءات بفضل أغلبيتهم في مجلس النواب. وإزاء هذا الرفض أخذ النقاش حول إجراءات عزل ترمب حجما أكبر هذا الأسبوع، لكن الأصوات المؤيدة لهذه الإجراءات ما زالت أقلية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».