القيادة الفلسطينية تقرر رسمياً مقاطعة الورشة الاقتصادية

رجل أعمال واحد مقرب من فريدمان والمستوطنين يقول إنه قد يحضر

رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)
رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)
TT

القيادة الفلسطينية تقرر رسمياً مقاطعة الورشة الاقتصادية

رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)
رجل أمن إسرائيلي يجوب سوق في منطقة الخليل (إ.ب.أ)

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل رسمي أن فلسطين لن تشارك في الورشة الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة في البحرين نهاية الشهر القادم، كجزء من خطة السلام المعروفة باسم «صفقة القرن»، غير أن فلسطينياً واحداً قد يشارك في هذه الورشة، وهو رجل أعمال له علاقات بالأميركيين والمستوطنين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في بيان: «إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوّض أحداً للحديث باسمها، ولا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلى ضوء قرارات الإدارة الأميركية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأميركية عقده».
وأضاف أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلاً في موقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة، والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص، «ونثمّن عالياً هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة». وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، الذي عارض مواقف الإدارة الأميركية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967 وقضايا القدس، واللاجئين، والاستيطان، والحدود. وموقف عريقات ليس جديداً، لكنه رسمي هذه المرة، وجاء بعد مشاورات نهائية تمت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وهاجم الفلسطينيون سلفاً الورشة الاقتصادية التي تقام يومي 25 و26 يونيو (حزيران) ويفترض أن يحضرها وزراء مالية الدول المعنية ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
ويخطط مستشارو الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعلان الشق الأول من خطتهم المنتظرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في هذا المؤتمر، وهو شق اقتصادي بحت، وسط تسريبات حول تأجيل طرح الصفقة بشكلها السياسي.
ومع إعلان الموقف الرسمي الفلسطيني المتوقع، ستحاول الولايات المتحدة تعويض الوجود الرسمي برجال أعمال. لكن يُتوقع أن يتجنب كثير منهم ذلك بسبب الموقف الفلسطيني الرسمي. وكانت السلطة قد هددت بشكل ضمني أي فلسطيني سيشارك، واتهم عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني أي فلسطيني مشارك في المؤتمر بأنه عميل للأميركيين والإسرائيليين.
ومع إعلان رجال أعمال فلسطينيين مقاطعة المؤتمر استجابةً للموقف الفلسطيني، ظهر رجل أعمال فلسطيني وحيد صرّح بأنه قد يحضر القمة الاقتصادية، وهو صناعي من سكان الخليل تربطه علاقات وثيقة بإدارة ترمب وبمستوطنين إسرائيليين. وقال أشرف الجعبري (45 عاماً) لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إنه لا يرى أن حل الدولتين يشكّل نهاية اللعبة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، في دعم مباشر لخطة السلام الأميركية.
والجعبري هو الرئيس المشارك لغرفة تجارة مشتركة مع المستوطنين في الضفة، وهي منظمة غير حكومية تروج لشراكة تجارية إسرائيلية فلسطينية وراء الخط الأخضر. وأسس مؤخراً حزباً سياسياً خاصاً به، هو حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يقول إنه حزب يريد إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ووضع حد للفساد، وحتى العمل مع منظمات غير حكومية في إسرائيل. ويحظى الجعبري بدعم السفير الأميركي ديفيد فريدمان. وبخلاف غالبية الفلسطينيين فإن علاقاته مع المستوطنين الإسرائيليين متقدمة.
وهذه العلاقات مع ما قام به قبل أيام من إقامة مأدبة إفطار حضرها مستوطنون في الخليل، جعلته محل هجوم شعبي فلسطيني كبير، وطالب البعض بإهماله، وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال سوبكي، إنه شخص هامشي ومعزول. وأضاف: «الإعلام الإسرائيلي أبرزه للناس».
وامتنع الجعبري إلى حد كبير عن انتقاد رجال الإعمال الذين اختاروا عدم تلبية دعوة ترمب لمؤتمر الدوحة، وأكد بدلاً من ذلك أن على واشنطن إيجاد رجال أعمال على استعداد للتصرف «بشجاعة»، حسب قوله.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.