مصر: «تشريعية البرلمان» تقر تعديل قوانين تماشياً مع إقرار تعديلات دستورية

وافقت لجنة «الشؤون التشريعية والدستورية» في البرلمان المصري، أمس، على مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقوانين هيئات وجهات قضائية عدة، تماشياً مع التعديلات التي أُجريت على الدستور المصري، ودخلت حيز النفاذ أواخر الشهر الماضي.
وقبل أسبوع تقريباً أحال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدداً من مشاريع القوانين المُقدمة من الحكومة لتعديل قوانين جهات وهيئات قضائية مختلفة، إلى «تشريعية البرلمان». وبموجب مواد الدستور الجديدة فإن طريقة اختيار رؤساء هيئات قضائية باتت مختلفة عن النصوص القائمة في قوانينها الحالية. وتضمنت مشروعات القوانين تعديل قوانين إنشاء «المحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة».
وفيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية العليا فقد نص التعديل على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة».
وقال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس، خلال الجلسة إن «هذا النص يأتي ترجمة للمادة 193 من الدستور».
وكانت الصيغة السابقة تشير إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين «يكون بناءً على قرار الجمعية العمومية لها، ويصدر الرئيس قراراً بتعيينهم».
وتضمنت مشروعات القوانين، التي ناقشتها اللجنة، مشروع قانون «إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية»، إذ أنشأت التعديلات الدستورية في المادة 185 «مجلساً أعلى للجهات والهيئات القضائية»، برئاسة رئيس الجمهورية، وتنص على أن «يُعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم». أما بالنسبة إلى طريقة إصدار القرار في المجلس فإنها تكون «بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)».
كما طالت تعديلات القوانين قانون «القضاء العسكري»، حيث أضاف مشروع القانون المادة رقم (55)، التي تنص على أن «يُعيَّن رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
من جهة ثانية وجّه الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري، قواته بـ«اليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة» على حدود البلاد الغربية، والمتاخمة لليبيا.
وقال زكي خلال مشاركته، مساء أول من أمس، عدداً من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية وجبة الإفطار إن «رجال القوات المسلحة مستمرون بكل حسم في التصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن مصر القومي».
وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري تنفيذ قواته الجوية عمليات تدمير سيارات، تحمل أسلحة على الحدود الغربية، كان أحدثها في 16 مايو (أيار) الجاري، إذ قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إنه تم «تدمير 54 سيارة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي».
ونقل القائد العام للجيش المصري، أمس، إلى الجنود تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، تقديراً «لما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره».
ومنذ سقوط نظام حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 تكثف مصر من إجراءات تأمين الحدود الغربية، لمنع وصول عناصر إرهابية أو متسللين إلى داخل البلاد، فيما تُظهر زيارات العسكريين الليبيين المنتمين إلى الجيش الوطني وقائده المشير خليفة خفتر، تنسيقاً أمنياً رفيع المستوى بين الجانبين.
وأشاد وزير الدفاع المصري، أمس، بقوات «المنطقة الغربية العسكرية، وما يبذلونه من جهد في تنفيذ مهامهم التدريبية ومواجهاتهم المستمرة ضد العناصر الإجرامية، وعصابات التهريب، والمتسللين عبر الحدود في ظل التهديدات، التي تمر بها المنطقة»، مطالباً إياهم بـ«اليقظة الدائمة، والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية».
كما كرّم وزير الدفاع المصري عدداً من المتميزين من رجال المنطقة الغربية العسكرية «تقديراً لأدائهم لواجباتهم بتفانٍ وإخلاص».