كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

مشروع لإنشاء محطة كهربائية هجينة بتكلفة 797 مليون دولار

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية
TT

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

كونسورتيوم عالمي يفوز بصفقة «نور ميدلت 1» المغربي للطاقة الشمسية

فازت مجموعة شركات تقودها شركة كهرباء فرنسا «أو دي إف»، ويضم الشركة الإماراتية «مصدر» والمغربية «غرين أوف أفريكا»، بصفقة تصميم وتمويل وبناء واستغلال وصيانة مشروع «نور ميدلت 1» للطاقة الشمسية، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ميغاوات، والذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 7.57 مليار درهم (797 مليون دولار).
وقال مصطفى بكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة الشمسية التي أشرفت على تفويت الصفقة: «نحن راضون عن نتائج هذا الطلب وواثقون في قدرات هذا التجمع الذي اختير لإدارة هذا المشروع الذي سيشكل مشروع قطيعة تكنولوجية، إذ سيغير من ملامح مدينتي ميدلت وورزازات».
وأوضح بيان للوكالة أن هذا المشروع يندرج في إطار «مخطط نور»، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويأتي عقب التشغيل الكامل للمركب الشمسي «نور ورزازات»، الذي تولت إنجازه شركة أكوا باور السعودية. ويعد هذا المشروع المرحلة الأولى من مركب جديد للطاقة الشمسية متعدد التقنيات بميدلت.
وأوضح البيان أن «نور ميدلت 1» ستكون إحدى أولى محطات توليد الكهرباء الهجينة المعلن عنها على الصعيد العالمي، بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ميغاواط، وقدرة تخزين تبلغ 5 ساعات. وستجمع هذه المحطة بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهرو - ضوئية من أجل إنتاج طاقة كهربائية مستدامة.
وأضاف أن هذا الجمع بين التقنيتين المبتكرتين، لن يمكن من تحسين إنتاج المحطة فحسب، بل أيضاً من تخفيض ثمن الكيلوواط في الساعة، بتسعيرة أكثر تنافسية تبلغ 0.68 درهم (الدولار يساوي 9.5 درهم) للكيلوواط في الساعة خلال ساعة الذروة.
كما أشار البيان إلى أن تشغيل المحطة الجديد يرتقب أن يكون في خريف 2019. وأن الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية المشتركة للمركب «نور ميدلت 1» منتهية تقريباً، مشيراً إلى أنه قد تم إنشاء طريق بطول 40 كلم، والذي سيتيح الوصول إلى المركب وإلى سد الحسن الثاني، إضافة إلى فك العزلة على القرى المجاورة لهذا المركب.
وذكر المصدر ذاته أنه تم الانتهاء من إنشاء خط كهرباء متوسط الجهد بطول 50 كلم وعمل فني قادر على تحمل أكثر من 500 طن، بالإضافة إلى بنى تحتية لتصريف الكهرباء والماء والاتصالات التي توجد قيد التطوير، مبرزاً أن جميع هذه الأعمال قامت بها شركات مغربية، كما أنها مكنت من توفير 300 فرصة عمل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية أن المبلغ الذي تم تخصيصه للاستثمار في «نور ميدلت 1» بلغ ما يقارب 7.57 مليار درهم (797 مليون دولار)، مشيرة إلى أن المشروع سيستفيد من تمويل قطب من المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك الائتمان لإعادة الإعمار، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة.
وأضاف البيان أن برامج التنمية والمشاريع المتكاملة التي نفذتها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تساهم في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في بلوغ، في أفق عام 2030. مزيج من الكهرباء، 52 في المائة منه من أصل طاقي متجدد، مشيراً إلى أنه في نهاية عام 2018، تم بلوغ 1.215 ميغاواط توجد قيد التشغيل في الطاقة الريحية، و1.770 ميغاواط في الطاقة المائية وأكثر من 700 ميغاواط في الطاقة الشمسية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.