فرنسا تتهم الدوحة بالفساد في ملف بطولة العالم لألعاب القوى

فرنسا تتهم الدوحة بالفساد في ملف بطولة العالم لألعاب القوى
TT

فرنسا تتهم الدوحة بالفساد في ملف بطولة العالم لألعاب القوى

فرنسا تتهم الدوحة بالفساد في ملف بطولة العالم لألعاب القوى

ذكرت مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف، أمس (الثلاثاء)، أن فرنسا اتهمت نهاية مارس (آذار) رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية يوسف العبيدلي، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، في التحقيق حول شكوك في وجود فساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019.
وأوضح مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون يتهمون العبيدلي بـ«الفساد النشط»، فيما اتُّهم دياك، الاثنين، بـ«الفساد السلبي»، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند».
والعبيدلي هو أيضاً رئيس شبكة «بي إن سبورتس» في فرنسا، ومقرب جداً من رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، الموضوع، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضاً ظروف منح استضافة أولمبيادَي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.
وفي أول رد فعل للعبيدلي نفى «نفياً قاطعاً» الاتهامات الموجّهة إليه مؤكداً أنها «لا أساس لها وغير مترابطة».
وذكر في بيان أصدره في وقت لاحق أن «الادعاءات التي أُثيرت ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها -بشكل ملحوظ- تسربت إلى وسائل الإعلام»، مضيفاً: «حضرت طوعاً اجتماعاً كجزء من تحقيق أولي لتجنب أي شك على الإطلاق».
وشدد على أنّه «سيتم رفض الادعاءات بشكل كامل وقاطع وسيتم الطعن فيها بشدة باستخدام القوة الكاملة للقانون».
ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» العائدة إلى ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حالياً 85 عاماً والذي شغل هذا المنصب من 1995 إلى 2015.
وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها في استضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل، في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في الإمارة الخليجية، وأثّر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والثاني في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر.
ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.
وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن، وأن التحويلين معاً «لا يعاد تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».