تقرير: دول الخليج نجحت في احتواء التضخم.. وتوقعات ببقائه قرب 3 % بنهاية 2014

بلغت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بين 1.2 في المائة و3.1 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2014، وفقا للمركز الإحصائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكشفت أحدث الأرقام تصدر البحرين للقائمة من بين دول المجلس، حيث سجل معدل التضخم 3.1 في المائة خلال فترة الستة أشهر، فيما جاءت الكويت في المركز الثاني، مسجلةً ثاني أعلى معدل تضخم في المنطقة بنسبة 2.9 في المائة، تليها قطر بمعدل 2.8 في المائة، ثم المملكة العربية السعودية 2.7 في المائة ثم الإمارات 2.2 في المائة، بينما سجلت عمان معدل تضخم قدره 1.2 في المائة. وكشفت الأرقام الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع الأسعار عبر عدة فئات مختلفة. ففي سلطنة عمان مثلاً زادت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة الدورية بنسبة 7.4 في المائة، بينما في قطر والبحرين ارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.4 في المائة و5.6 في المائة، على التوالي.
ووفق تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) فإنه يتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة بمعدل يحوم بالقرب من 3 في المائة للنصف الثاني من 2014 في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس غياب الضغوط التضخمية العالمية، نظراً لاستمرار تراجع تضخم أسعار الغذاء عالمياً وانفتاح الاقتصادات. وقد جرى احتواء الضغوط التضخمية في الإمارات وقطر والكويت نتيجة لدورة الازدهار والانكماش في قطاع العقارات المحلية، والتي أدت إلى السيطرة على ارتفاع الإيجارات. بالإضافة إلى ذلك، جرى استثمار حصة كبيرة من الفوائض النفطية خارج البلاد بدلاً من استثمارها في أصول محلية، في الوقت الذي فرضت فيه دول أخرى قيودا على الأسعار. ولذلك، فإننا نتوقع أن تبقى معدلات التضخم ضمن إطار يمكن السيطرة عليه، عند أرقام صغيرة ضمن خانة الآحاد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إن معدل التضخم في الكويت تراجع قليلا ليسجل 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز) 2014 مقارنة بمعدل 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو (حزيران) 2014. ويتوقع أن يبلغ متوسط التضخم لعام 2014 ككل نحو 3 في المائة على الرغم من محدودية الضغوط من مكون المواد الغذائية في الجزء المتبقي من العام نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وكان التضخم بصورة عامة مستقراً عبر المكونات الفرعية في يوليو 2014 باستثناء أسعار السجائر والتبغ والتي شهدت قفزة كبيرة. وخلال الشهر، ظل تضخم أسعار المواد الغذائية دون تغير بالنسبة للأساس الشهري، بينما تراجع التضخم في أسعار المواد الغذائية على الأساس السنوي ليسجل 2 في المائة (يوليو 2013: 5.8 في المائة). ويشهد تضخم أسعار المواد الغذائية وتيرة هبوطية منذ مايو (أيار) 2013 عندما سجل معدل التضخم 6.3 في المائة. وبالنظر إلى استيراد الكويت لنحو 90 في المائة من موادها الغذائية لغرض الاستهلاك المحلي، فإن تراجع أسعار المواد الغذائية جاء متماشيا مع الانخفاض في وتيرة أسعار المواد الغذائية عالمياً خلال الأشهر القليلة الماضية. وهناك احتمالية كبيرة لارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية مرة أخرى في أواخر هذا العام بعدما شهدت أسعار المواد الغذائية تسارعاً على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن أي زيادة يتوقع أن يكون لها تأثير معتدل على التضخم العام.
وتعد زيادة أسعار السجائر والتبغ من أبرز التغيرات، حيث زادت هذه المجموعة بنسبة 4.8 في المائة على أساس شهري على خلفية الزيادة بنسبة 4.9 في المائة في أسعار السجائر والتبغ، مما يجعل التضخم السنوي لهذا المكون الفرعي يسجل معدلاً هائلاً بمقدار 12.6 في المائة على أساس سنوي. ونلاحظ أن أسعار السجائر والتبغ قد شهدت زيادة كبيرة للشهر الثاني على التوالي، حيث قفزت الشهر الماضي أيضا بمقدار 5.8 في المائة على أساس شهري. وتعد هذه القفزة غير مستغربة، بل ويتوقع حدوث المزيد من الارتفاع في هذه الفئة، حيث تدرس وزارة الصحة الكويتية اقتراحا لزيادة الضرائب على منتجات التبغ. وكانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت سابقاً من دول مجلس التعاون الخليجي فرض ضرائب صارمة على منتجات التبغ بهدف رفع الأسعار وخفض الاستهلاك بصورة فعالة، وذلك في اجتماع عقد في 2012. ولا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي ضرائب صارمة على منتجات التبغ. إلا أنها تفرض رسوم الاستيراد والتي تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
علاوة على ذلك، واصلت أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ارتفاعها لتسجل 4.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2014. ومن الجدير بالملاحظة أن الأسعار قد زادت في هذه الفئة بصورة جوهرية، حيث كانت تتراوح بين 2.2 في المائة إلى 2.8 في المائة من أبريل (نيسان) 2013 إلى أغسطس (آب) 2013، واستمرت تكاليف المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة عند مستوى أعلى من 4 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وبصورة مشابهة، جاء تضخم خدمات الإسكان عند 4.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2014 دون تغير عن شهر يونيو 2014.
وعلى صعيد متصل، زادت تكاليف التعليم بنسبة قدرها 4.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو 2014 مع اقتراب العام الدراسي الجديد. كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بمقدار 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر، ارتفاعا من 0 في المائة في العام الماضي، مما يعكس وجود إنفاق استهلاكي صحي في هذا القطاع. وفي الجهة المقابلة، شهد أحد المكونات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلك انكماشاً خلال يوليو وهو فئة الاتصالات، حيث انكمشت أسعار هذه الفئة بمقدار 1 في المائة على أساس سنوي.

شهدت الرياض وجدة فعاليات مسرحية وغنائية عقب انتهاء شهر رمضان، انطلقت مع عيد الفطر واستقطبت مشاركات مصرية لافتة، منها مسرحية «حتى لا يطير الدكان»، من بطولة الفنانَيْن أكرم حسني ودرة، في موسمها الثاني على مسرح «سيتي ووك جدة»؛ إلى عرض ستاند أب كوميدي «ذا إيليت» المقام على «مسرح محمد العلي» بالرياض، بينما شاركت الفنانة المصرية أنغام بحفلات «عيد القصيم»، والفنان عمرو دياب بحفلات «عيد جدة».
وتشهد العاصمة السعودية حفل «روائع الموجي»، الذي تحييه نخبة من نجوم الغناء، بينهم من مصر، أنغام وشيرين عبد الوهاب ومي فاروق، بالإضافة إلى نجوم الخليج ماجد المهندس وعبادي الجوهر وزينة عماد، مع صابر الرباعي ووائل جسار، بقيادة المايسترو وليد فايد وإشراف فني يحيى الموجي، ومشاركة الموسيقار رمزي يسى.
عن هذا الحفل، يعلّق الناقد الفني المصري طارق الشناوي لـ«الشرق الأوسط»: «نشجّع تكريس الكلمة الرائعة والنغم الأصيل، فحضور نجوم مصر في فعاليات المملكة العربية السعودية، يشكل حالة تكامل من الإبداع»، معرباً عن غبطته بمشهدية الزخم الفني، التي يواكبها في الرياض وجدة.
ووفق «جمعية المؤلفين والملحنين الرسمية» في مصر، ورصيد محمد الموجي، صاحب مقولة «أنا لا أعمل كالآلة تضع فيها شيئاً فتخرج لحناً؛ إنها مشاعر وأحاسيس تحتاج إلى وقت ليخرج اللحن إلى النور»، قد وصل إلى 1800 لحن، ليعلّق رئيسها مدحت العدل لـ«الشرق الأوسط» بالتأكيد على أنّ «الاحتفاء بالرموز الفنية من (الهيئة العامة للترفيه)، كاحتفالية الموجي، أمر غاية في الرقي ويدعو للفخر»، موجهاً التقدير للجميع في المملكة على النهضة الفنية الكبيرة.
واستكمالاً لسلسلة الفعاليات الفنية، فإنّ مدينة جدة على موعد مع حفلين للفنان تامر عاشور يومي 5 و6 مايو (أيار) الحالي، بجانب حفل الفنانَيْن محمد فؤاد وأحمد سعد نهاية الشهر عينه. وعن المشاركات المصرية في الفعاليات السعودية، يشير الناقد الموسيقي المصري محمد شميس، إلى أنّ «القائمين على مواسم المملكة المختلفة يحرصون طوال العام على تقديم وجبات فنية ممتعة ومتنوعة تلائم جميع الأذواق»، مؤكداً أنّ «ما يحدث عموماً في السعودية يفتح المجال بغزارة لحضور الفنانين والعازفين والفرق الموسيقية التي ترافق النجوم من مصر والعالم العربي». ويلفت شميس لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ «هذا التنوع من شأنه أيضاً إتاحة مجال أوسع للمبدعين العرب في مختلف الجوانب، التي تخصّ هذه الحفلات، وفرصة لاستقطاب الجمهور للاستمتاع بها بشكل مباشر أو عبر إذاعتها في القنوات الفضائية أو المنصات الإلكترونية»، معبّراً عن سعادته بـ«الحراك الفني الدائم، الذي تشهده المملكة، بخاصة في الفن والثقافة وتكريم الرموز الفنية والاحتفاء بهم».
وشهد «مسرح أبو بكر سالم» في الرياض قبيل رمضان، الحفل الغنائي «ليلة صوت مصر»، من تنظيم «الهيئة العامة للترفيه»، احتفالاً بأنغام، إلى تكريم الموسيقار المصري هاني شنودة في حفل بعنوان «ذكريات»، شارك في إحيائه عمرو دياب وأنغام، بحضور نخبة من نجوم مصر، كما أعلن منذ أيام عن إقامة حفل للفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان «صوت إحساس مصر».
مسرحياً، يستعد الفنان المصري أحمد عز لعرض مسرحيته «هادي فالنتين» في موسمها الثاني، ضمن فعاليات «تقويم جدة» على مسرح «سيتي ووك‬» بين 3 و6 مايو (أيار) الحالي. وعنه كان قد قال في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، إنّ «الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة يفتح آفاقاً وفرصاً متنوعة للجميع لتقديم المزيد من الفن الراقي».

تقرير: دول الخليج نجحت في احتواء التضخم.. وتوقعات ببقائه قرب 3 % بنهاية 2014

«بيتك للأبحاث» تؤكد أن الضغوط التضخمية في الكويت تراجعت إلى 2.7 في المائة