موسكو تلوح بـ«تدابير أقوى» في إدلب وتدعم دمشق في القنيطرة

نازحون من ادلب في أطمة قرب حدود تركيا (رويترز)
نازحون من ادلب في أطمة قرب حدود تركيا (رويترز)
TT

موسكو تلوح بـ«تدابير أقوى» في إدلب وتدعم دمشق في القنيطرة

نازحون من ادلب في أطمة قرب حدود تركيا (رويترز)
نازحون من ادلب في أطمة قرب حدود تركيا (رويترز)

لوحت موسكو أمس، بتدابير عسكرية أقوى لوقف الهجمات التي تتعرض لها قاعدة «حميميم» الروسية قرب اللاذقية. وأكدت أنها «لن تتسامح للأبد مع وجود جيب إرهابي» في إدلب يواصل تهديد المناطق المجاورة.
وحملت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أمس، تهديدا برد حاسم على مصادر إطلاق النار على القاعدة الروسية التي تعرضت وفقا للبيانات العسكرية الروسية لسلسلة هجمات متواصلة خلال الشهر الأخير استخدمت فيها قذائف صاروخية وطائرات مسيرة. وقال فيرشينين، إنه «لا يمكننا التسامح للأبد مع وجود جيب للإرهابيين في الأراضي السورية. عدد الإرهابيين في إدلب للأسف كبير، إنهم يهيمنون على هذه المنطقة». ورغم أن فيرشينين أكد أن بلاده لا تتنصل من التفاهمات الموقعة مع تركيا حول إدلب، لكن لهجته حملت تأكيدا روسيا جديدا على عزم موسكو مواصلة تنفيذ عملياتها العسكرية بالتعاون مع القوات الحكومية في هذه المنطقة. وأشار فيرشينين إلى أن «روسيا تواصل تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء الأتراك في قضية التسوية السورية»، مشددا على ضرورة منع انزلاق الوضع الإنساني وزيادة معاناة السكان المدنيين في سوريا، وأوضح: «هذا الأمر مهمة صعبة، نعمل على حلها، كما تقوم بذلك القوات الحكومية».
وزاد الدبلوماسي الروسي: «نؤكد من جانبنا، وندعو الجميع إلى أن يؤكدوا بالكلام وبالأعمال الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وإدلب هي أرض سورية في نهاية المطاف».
وفي مقابل هذه اللهجة الدبلوماسية قال نائب الوزير إن «الهجمات المستمرة على قاعدة حميميم الروسية من مناطق سيطرة المسلحين في سوريا ستواجه برد قوي». وأضاف أن القوات الروسية «ستواصل استهداف مواقع منفذي هذه العمليات». موضحا: «نرد دائما بدقة على الهجمات التي تستهدف كلا من السكان المدنيين وعسكريينا الذين ينتشرون في سوريا، بما في ذلك في قاعدتنا. وسيتم تدمير مصادر إطلاق النار ولن نتهاون مع هذا الوضع».
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي تصدت الأحد، لهجوم جديد استهدف قاعدة حميميم. وقالت في بيان إن مسلحين قصفوا قاعدة حميميم بـ12 قذيفة مؤكدة أنها رصدت مواقع إطلاق النار ودمرتها. وتحدثت موسكو عن استهداف القاعدة 18 مرة خلال الشهرين الأخيرين، وهو معدل يعد مرتفعا جدا بالمقارنة مع معدلات الهجمات على القاعدة الروسية في الفترة التي سبقت تأجيج المواجهة في إدلب.
وكان ملف إدلب على رأس موضوعات البحث خلال اتصال هاتفي أجراه أول من أمس، وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو مع نظيره التركي، خلوصي أكار.
وأكد بيان عسكري أن الوزيرين ناقشا «قضايا الأمن الإقليمي، خاصة التطورات الأخيرة للأوضاع في محافظة إدلب السورية، والإجراءات التي يجب اتخاذها لخفض التوتر في المنطقة في إطار الاتفاق المبرم في سوتشي» بين روسيا وتركيا، يوم 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
ولم توضح وزارة الدفاع الروسية تفاصيل عن المناقشات حول إدلب، لكن هذا الملف غدا الأبرز خلال الاتصالات بين الجانبين على المستوى العسكري، وكان الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان فشلا في التوصل إلى اتفاق لحسم الوضع في إدلب عسكريا كما كانت ترغب موسكو، لكنهما اتفقا على تنشيط الاتصالات على المستوى العسكري بهدف التوصل إلى آليات مشتركة للتعامل مع الوضع في المنطقة.
على صعيد آخر، أعلنت وسائل إعلام روسية أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية أجرت تدريبات مشتركة مع وحدات تابعة للجيش السوري، في بلدة القنيطرة في مرتفعات الجولان السوري. من دون أن تحدد طبيعة التدريبات وأهدافها ونطاق العمليات المشتركة فيها. وكان لافتا أن مسؤولين في قيادة الشرطة العسكرية الروسية في موسكو لفتوا إلى تحركات نشطة تقوم بها هذه القوات لكنهم لم يشيروا إلى التدريبات المشتركة التي تم الإعلان عنها.
وقال رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، فلاديمير إيفانوفسكي إنه «بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والشرطة العسكرية الروسية تمكنت بعثة الأمم المتحدة ولأول مرة السنة الماضية من تسيير دوريات مشتركة مع العسكريين الروس».
وذكر بأن الشرطة العسكرية الروسية بدأت تسيير دوريات في القنيطرة منذ عام 2017 بعدما أعاد الجيش السوري سيطرته على المنطقة. وأفاد بأن الشرطة العسكرية الروسية عملت على إصلاح البنية التحتية للنقل، التي دمرت خلال فترة سيطرة المسلحين في المنطقة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الكهرباء والماء، فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لعودة قوات حفظ السلام الأممية إلى الجولان.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».