«منتدى الاقتصاد الجديد» في بكين يبحث تحولات العالم الجوهرية

«منتدى الاقتصاد الجديد» في بكين يبحث تحولات العالم الجوهرية
TT

«منتدى الاقتصاد الجديد» في بكين يبحث تحولات العالم الجوهرية

«منتدى الاقتصاد الجديد» في بكين يبحث تحولات العالم الجوهرية

أعلنت «بلومبرغ» و«مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية (CCIEE)»، أمس، عن إطلاق «منتدى الاقتصاد الجديد - 2019» المزمعة إقامته في بكين؛ على ضفاف بحيرة يانكي المطلة على سور الصين العظيم، في الفترة ما بين 20 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويجمع المنتدى في بكين نحو 500 مشارك من قادة الأعمال المؤثرين، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة، بغية إيجاد حلول لحالة الاضطراب والإحلال الذي يشهده العالم نتيجة تحول التوازن في القوى الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق.
وقال منظمو المنتدى في بيان مشترك أمس: «لا شك في أن القوى الناشئة سوف تسهم في صياغة ملامح الاقتصاد الجديد إلى جانب التكنولوجيات المتطورة، في حين تعزز الثورة الصناعية التطورات في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والتجارة والتمويل. وفي الوقت نفسه، الحمائية التجارية آخذة في النمو، بينما تواجه المؤسسات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، كثيراً من التحديات. هل ستسهم النزاعات حول التجارة في دفع الدول إلى مواصلة بناء حواجز تحول دون تدفق الأفكار والأفراد ورؤوس الأموال؟ وهل يمكن للتعاون ومضافرة الجهود تحقيق نمو شامل ومستدام؟ يلتزم القادة الحاضرون لـ(منتدى الاقتصاد الجديد) بالعمل معاً، وتبادل الرؤى والأفكار من أجل التصدي للتحديات التي يواجهها العالم اليوم والتي قد تهدد الازدهار والاستقرار الاجتماعي».
وتم إطلاق «منتدى الاقتصاد الجديد» في عام 2018 من قبل عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، مؤسس «بلومبرغ إل بي» و«بلومبرغ للأعمال الخيرية». ويلتزم المنتدى بتعزيز الانتقال السلس من الاقتصاد القديم - الاقتصاد القائم على تجارة السلع والتصنيع الذي يتطلب عمالة كبيرة - إلى اقتصاد جديد يركز على الأتمتة الصناعية والخدمات الرقمية وتبادل البيانات. ويمثل «منتدى الاقتصاد الجديد» منصة عالمية فريدة تسهم في تمكين الشركات والحكومات من تبادل الأفكار بشكل منفتح حول كيفية تسهيل عملية التحول الاقتصادي التي يشهدها العالم اليوم وذلك باستخدام الحقائق والبيانات المتوفرة.
ويركز «منتدى الاقتصاد الجديد - 2019» الذي تستضيفه «بلومبرغ» بالشراكة مع «مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية»، على موضوعات الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتجارة، والتكنولوجيا، والتمويل وأسواق رأس المال، وتغير المناخ، والتوسع الحضري والشمول الاقتصادي. ويهدف المنتدى إلى إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات والقضايا الرئيسية الناجمة عن التحولات الاقتصادية العالمية واستكشاف سبل دفع مسيرة التنمية في الحقبة الاقتصادية الجديدة، وتعزيز التنمية المستدامة، والحد من عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ حول العالم.
وقال مايكل بلومبرغ في البيان: «يشهد العالم فترة من التغيير الجوهري، حيث تبرز مراكز اقتصادية جديدة، وتتشكل تحالفات تجارية جديدة وتظهر تقنيات جديدة تحدث تحولاً في مختلف الصناعات... وسوف يتناول (منتدى الاقتصاد الجديد) هذه التحولات المهمة من خلال حوار صريح ورفيع المستوى، بغية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. تمثل الصين جزءاً لا يتجزأ من هذه المناقشات، كما يجمع (منتدى الاقتصاد الجديد) كوكبة من قادة العالم بغية تعزيز المصالح المشتركة، والتصدي للتحديات المشتركة التي يواجهها العالم اليوم».
وفي سياق تعليقه على المنتدى، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها: «يعد (منتدى الاقتصاد الجديد) منصة مهمة تتيح للمسؤولين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم التواصل مع المفكرين المختصين ومناقشة العوامل الرئيسية المؤثرة على مستقبل الاقتصاد العالمي والتنمية. وتشير الدراسات إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 30 في المائة في عام 2040 وذلك بالتزامن مع زيادة عدد سكان المدن في مختلف أنحاء العالم، كما سينضم مليارات الناس إلى الطبقة الوسطى، لا سيما في الاقتصادات سريعة النمو في آسيا. وفيما تستمر التكنولوجيا في التأثير بشكل متزايد على القطاعات وجوانب الحياة كافة، سيسهم تطبيق الابتكارات الحديثة في تحديد مدى التكيف مع هذا المستقبل. وبالتالي، من المهم جداً تدريب وتزويد جيل الشباب بالمهارات المناسبة التي تساعدهم على النجاح ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها العالم. ومن خلال (رؤية مئوية الإمارات 2071)، تركز القيادة الرشيدة في الدولة على هذه المواضيع المهمة، بما في ذلك بناء اقتصادٍ متنوع قائم على المعرفة استناداً إلى أفضل الممارسات التي تعزز انتشار النمو والازدهار في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، وبالاستفادة من عوامل القوة التي يوفرها نهج الشراكة والتعاون».
وتضم قائمة أعضاء المجلس الاستشاري للمنتدى كثيراً من قادة العالم المؤثرين في الحكومة وعالم الأعمال، برئاسة هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي ومستشار الأمن القومي الأسبق، الذي يشغل منصب الرئيس الفخري؛ إلى جانب الرؤساء المشاركين هنري بولسون، وزير الخزانة الأميركي السابق ورئيس «معهد بولسون»؛ وتسينغ بي يان، نائب رئيس مجلس الدولة السابق بجمهورية الصين الشعبية، ورئيس «مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية (CCIEE)».
ويرى كيسنجر أن «العالم اليوم يشهد تحولاً تاريخياً، يتغير فيه كثير من المجتمعات، وتسعى إلى إقامة علاقات بعضها مع بعض بغية تعزيز أوجه جديدة للسلام والتقدم. وتلعب الصين والولايات المتحدة بوصفهما الدولتين الأكبر اقتصاداً والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية، دوراً رئيسياً في هذه العملية. وسوف يوفر (منتدى الاقتصاد الجديد) منصة للحوار العالمي بين أهم الشخصيات، وأنا أؤيد هذه المبادرة الحكيمة لصديقي القديم، مايكل بلومبرغ، في إقامة هذا المنتدى وأتطلع إلى المشاركة فيه».
وقال تسينغ بي يان: «يشهد العالم اليوم تحولاً نادراً لا يتكرر إلا مرة في القرن؛ فالثورة التقنية الجديدة، والتغيرات الكبرى التي تشهدها مختلف الصناعات تحدث تحولات جوهرية في كل العالم؛ حيث تتطور اقتصادات جديدة، وتبرز شركات ناشئة، وتشهد الاقتصادات الناشئة نمواً متسارعاً، إلى جانب نظم الحوكمة العالمية والنظام الدولي برمته. العالم يملؤه الأمل والتحديات معاً، ويتعين على الدول المتقدمة والنامية العمل معاً سعياً لبناء السلام وتطوير مجتمعات مزدهرة ومستقرة للإنسانية جمعاء».


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)
أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا في مواجهة «صدمة طاقة»: لماذا تبدو الأكثر عرضة للخطر؟

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)
أسعار البنزين معروضة في محطة وقود بلندن (رويترز)

تواجه بريطانيا مخاطر اقتصادية متزايدة تفوق نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة، نتيجة التوترات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي كانت فيه معدلات التضخم البريطانية تبدو في طريقها نحو الاستقرار، أعادت أزمة الطاقة الحالية إثارة المخاوف من موجة غلاء جديدة، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومي للارتفاع الحاد، وأجبر المستثمرين على إعادة تقييم توقعاتهم بشأن سياسات بنك إنجلترا النقدية.

هذا الأسبوع، قفزت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا بنحو 70 في المائة، مع توقف شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، وتوقف قطر - التي تُزوّد ​​العالم بخُمس الغاز الطبيعي المُسال - عن الإنتاج.

ويأتي نحو 1 في المائة فقط من إمدادات الغاز في بريطانيا من قطر، لكن هذا الاضطراب أدّى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، وفق «رويترز».

وتكمن الأزمة في طبيعة اعتماد الاقتصاد البريطاني على الغاز؛ إذ يُستمد نحو 30 في المائة من كهرباء بريطانيا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، مقارنةً بـ17 في المائة بألمانيا و3 في المائة فقط بفرنسا، وهو ما يترك الاقتصاد البريطاني بلا «وسادة أمان» حقيقية في مواجهة انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز.

كما أن الغاز يُستخدم للتدفئة في أكثر من 70 في المائة من المنازل. وتُحدد أسعار الكهرباء عادةً بناءً على سعر الغاز، وهو أغلى من الطاقة المُولدة من مصادر متجددة.

سائق سيارة يملأ عبوة بالوقود في محطة بنزين بلندن (رويتزر)

وتزيد هذه الهشاشة غياب استراتيجية وطنية للتخزين؛ حيث لا تمتلك المملكة المتحدة سوى مخزون يكفي لنحو 12 يوماً من الطلب، مقارنة بـ90 يوماً في ألمانيا وأكثر من 100 يوم في فرنسا، وهو ما يترك الاقتصاد البريطاني بلا «وسادة أمان» حقيقية في مواجهة انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز، وفق «رويترز».

وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لا تملك بريطانيا هدفاً لتخزين الغاز، وهو الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022. ويُمثل موقع تخزين الغاز قبالة سواحل شمال إنجلترا، المملوك لشركة «سينتريكا»، نحو نصف سعة تخزين الغاز في البلاد. إلا أن العمليات توقفت العام الماضي، عندما أصبح تشغيل الموقع غير مُجدٍ اقتصادياً. وتأمل شركة «سنتريكا» في أن تقدم الحكومة الدعم اللازم لجعل الموقع قابلاً للاستمرار.

فاتورة المواطن تحت المجهر

لن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية حالياً، لأن أسعار الغاز في بريطانيا تخضع لسقف ربع سنوي من قبل هيئة تنظيم الطاقة. وستنخفض الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد أن حوّلت الحكومة بعض الرسوم إلى الضرائب العامة. لكن «فترة المراقبة» التي تحددها هيئة تنظيم الطاقة لتحديد الأسعار، والتي تمتد لـ3 أشهر بدءاً من 1 يوليو (تموز)، ستشمل الارتفاع الحالي في الأسعار، حيث تمتد من 18 فبراير (شباط) إلى 18 مايو (أيار).

ويتوقع بعض المحللين ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة في سقف الأسعار. ومن المرجح أن يكون معظم الشركات قد قام بتأمين إمدادات الطاقة لديها، مما يحميها على الأقل على المدى القصير.

التضخم والنمو

يواجه الاقتصاد البريطاني تحدياً هيكلياً؛ فبينما يمثل الوقود والمرافق جزءاً أصغر من «سلة التضخم» مقارنة بمنطقة اليورو، فإن أثر الصدمة قد يكون أكثر ديمومة؛ فالتضخم في بريطانيا تراجع بوتيرة أبطأ من دول أخرى بعد ذروة 2022، مما يعني أن أي صدمة جديدة قد تترسخ في الأجور والأسعار بسهولة أكبر.

هذا الوضع يضع الحكومة وبنك إنجلترا أمام مأزق؛ فالتدخل الحكومي ببرامج دعم واسعة النطاق - كما حدث خلال أزمة أوكرانيا بتكلفة 44 مليار جنيه إسترليني - بات يصطدم اليوم بضرورة إصلاح المالية العامة. وفي الوقت نفسه، يضطر بنك إنجلترا إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، حيث تراجعت احتمالية خفض الفائدة هذا العام إلى مستويات متساوية، مما يزيد من الضغط على النمو الاقتصادي الهش أصلاً.

وزيرة الخزانة راشيل ريفز (رويترز)

تداعيات السياسة المالية والنقدية

يجد صانعو السياسات بلندن أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه؛ فإذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، فسيتعين على وزير الخزانة رايتشل ريفز، الاختيار بين تحمل أعباء جديدة ترهق ميزانية الدولة وتثير قلق أسواق السندات، أو ترك المواطنين والشركات يواجهون الصدمة بمفردهم، وهو ما قد يؤدي إلى انكماش أعمق في النمو. وفي هذه الأثناء، يراقب المستثمرون تحركات بنك إنجلترا، الذي بات رهينة لمدى استمرار الصراع، حيث لم يعد هناك مجال للخطأ في تقدير المسار النقدي، في ظل اقتصاد يحاول جاهداً التعافي من تضخم عنيد.


خام برنت يتجاوز الـ90 دولاراً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)
ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)
TT

خام برنت يتجاوز الـ90 دولاراً مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط

ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)
ناقلة النفط الخام «تريكوونغ فنتشر» ترسو في مسقط (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ يوم الجمعة بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الاستسلام غير المشروط» لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في ظلّ تجدد الهجمات على إيران.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال، المعيار الدولي، بأكثر من 5 في المائة ليصل إلى 90.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، العقد الرئيسي في الولايات المتحدة، بنسبة 8.1 في المائة ليصل إلى 87.56 دولار للبرميل.


الاقتصاد الأميركي يفقد وظائف في فبراير... والبطالة تقفز لـ4.4 %

لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يفقد وظائف في فبراير... والبطالة تقفز لـ4.4 %

لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفون» معروضة خارج متجر تايلور لتأجير لوازم الحفلات والمعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)

شهد الاقتصاد الأميركي انخفاضاً غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر فبراير (شباط)، نتيجة إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والظروف الشتوية القاسية، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل الأميركي في تقريره السنوي الذي يحظى بمتابعة دقيقة، أن الوظائف غير الزراعية انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يناير (كانون الثاني) نزولاً من زيادة قدرها 126 ألف وظيفة. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بمقدار 59 ألف وظيفة، بعد زيادة بلغت 130 ألف وظيفة في يناير وفقاً للإعلانات السابقة.

وتراوحت توقعات الخبراء بين خسارة 9 آلاف وظيفة وزيادة 125 ألف وظيفة. إلى جانب إضراب 31 ألف عامل في مؤسسة «كايزر بيرماننت» في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية، جاء الانخفاض الأخير في التوظيف بمثابة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة المسجلة في يناير.

وأشار الخبراء إلى أن مكاسب يناير كانت مدعومة بتحديث نموذج المواليد والوفيات الذي يستخدمه مكتب الإحصاءات لتقدير عدد الوظائف المكتسبة أو المفقودة نتيجة فتح أو إغلاق الشركات. وقد انتهى الإضراب في ولايتي كاليفورنيا وهاواي منذ ذلك الحين.

واستقر سوق العمل بعد تعثره في عام 2025 في ظل حالة من عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون للطوارئ الوطنية. وعلى الرغم من إلغاء المحكمة العليا الأميركية لهذه الرسوم، رد ترمب بفرض رسوم استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، ثم أعلن لاحقاً رفعها إلى 15 في المائة.

وأدرج مكتب إحصاءات العمل ضوابط جديدة للنمو السكاني، تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الأميركية لمدة 43 يوماً العام الماضي. كما ساهمت تشديدات إدارة ترمب على الهجرة في انخفاض المعروض من العمالة، مما أبطأ من حركة سوق العمل.

وقدّر المكتب أن عدد سكان الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 1.8 مليون نسمة فقط، أي بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 341.8 مليون نسمة في السنة المنتهية يونيو (حزيران) 2025. وقد أثّرت ضوابط النمو السكاني على بيانات مسح الأسر لشهر يناير فقط، ما يعني أن مستويات التوظيف والبطالة والقوى العاملة الشهرية لا يمكن مقارنتها مباشرة. وبلغ معدل البطالة 4.3 في المائة في يناير. ورغم ارتفاعه في فبراير، يبقى المعدل منخفضاً تاريخياً، حيث أشار الاقتصاديون إلى أنهم لن يشعروا بالقلق إلا إذا تجاوز 4.5 في المائة.

ومع تهديد الحرب في الشرق الأوسط بإذكاء التضخم، يرى الاقتصاديون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة لاستئناف خفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات جمعية السيارات الأميركية ارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة بأكثر من 20 سنتاً للغالون منذ الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران الأسبوع الماضي، وردت طهران، مما وسّع نطاق النزاع نحو صراع إقليمي أوسع وفق المحللين.

ويحذر الخبراء من المخاطر السلبية على سوق العمل جراء استمرار الحرب؛ إذ تتسبب التقلبات في سوق الأسهم في دفع الأسر ذات الدخل المرتفع، المحرك الرئيسي للاقتصاد عبر الإنفاق الاستهلاكي، لتقليص نفقاتها.

ومن المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل يومي 17 و18 مارس (آذار) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة.