عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

أحزاب تونسية تعارض تأجيل الانتخابات

TT
TT

أحزاب تونسية تعارض تأجيل الانتخابات

دعا زعماء 5 أحزاب سياسية وممثلو منظمات نقابية وحقوقية إلى عدم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، في رد على الدعوات التي صدرت في هذا الاتجاه عن شخصيات سياسية عدة بينها الوزير ناجي جلول المستشار في الرئاسة التونسية والأمين العام لـ«نداء تونس»؛ حزب الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي انقسم إلى حزبين منذ مؤتمره الوطني الشهر الماضي.
وفسر دعاة التأجيل موقفهم بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس والجزائر والحرب في ليبيا ومخاطر «تعفّن» الوضع في كامل المنطقة. واستدلوا بالفصل الـ«80» من الدستور الذي يسمح للسلطات العليا بتأجيل الانتخابات في البلاد عندما تواجه «خطراً داهماً».
في المقابل، أعرب محمد الغرياني، الأمين العام لحزب «المبادرة الدستورية» وآخر أمين عام للحزب الحاكم في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، والوزير إلياس فخفاخ رئيس المجلس الوطني لحزب «التكتل»، ونور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحزب «النهضة»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش ندوة سياسية، عن معارضتهم الدعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.
كما أعلن عادل البرينصي، عضو القيادة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رداً على سؤال «الشرق الأوسط»، عن انطلاق التحضيرات اللوجيستية والسياسية لتنظيم الاقتراع في موعده رغم حالة الطوارئ المعلنة في البلاد من قبل رئيس الجمهورية لأسباب أمنية داخلية وخارجية ورغم حالة الإرباك التي أحدثتها موجة الاستقالات في المجالس البلدية المنتخبة قبل عام. واستدل البرينصي بأن الانتخابات التعددية التي نظمت في تونس عامي 2011 و2014 نظمت بدورها في ظل فرض حالة الطوارئ واندلاع حرب في ليبيا. وكشف القيادي في الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات أن عدد المدرجين الجدد في قوائم المقترعين ناهز المليون، غالبيتهم من الشباب، بما رفع عددهم الإجمالي للمرة الأولى إلى نحو 6 ملايين ناخب من بين 8 ملايين تتوافر فيهم شروط المشاركة.
وفي الوقت ذاته، طالب ممثلو الأحزاب السياسية الكبرى بتنقية المناخ السياسي والإعلامي في البلاد وتوفير شروط تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. وطالب القيادي في حزب «التكتل» الوزير السابق إلياس فخفاخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الحكومة ورجال الأعمال والإعلام الموالين لها بـ«التزام الحياد» خلال العملية الانتخابية المقبلة، وبمنع «استطلاعات الرأي» التي تؤثر في الناخبين والتي تروّج لفوز ساحق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه الجديد «تحيا تونس» بعد أن التحق به مئات من كوادر الدولة وأرباب المؤسسات الاقتصادية والنقابيين.
ووجه عصام الشابي، الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري» المعارض، الذي كان يوسف الشاهد من أبرز مؤسسيه قبل 6 أعوام، اتهامات لمن وصفهم بـ«لوبيات المال السياسي الفاسد والإعلام المنحاز» بالتأثير في مسار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي انطلقت في تونس، والتي تحاول، بحسب رأيه، تهميش الأحزاب التي وصفها بـ«الوسطية والاعتدال».
وفي الوقت نفسه، حذّر محمد الغرياني، الأمين العام لحزب «المبادرة» المشارك في حكومة الشاهد، من صعود التيارات والشخصيات الشعبوية وازدياد تأثيرها. وقال الغرياني لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات 2011 حسمها الاصطفاف العقائدي والآيديولوجي فاستفادت حركة «النهضة» الإسلامية وحلفاؤها، بينما انتصر في 2014 الباجي قائد السبسي وحزبه لأنهما لعبا ورقة «التصويت الإيجابي» ضد مرشحي حركة «النهضة» والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر