الصين تحارب أميركا «تجارياً» بأغنية وطنية والسمك البلطي

الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)
الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)
TT

الصين تحارب أميركا «تجارياً» بأغنية وطنية والسمك البلطي

الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)
الحرب التجارية بين الصين وأميركا تدخل مجالات جديدة (أرشيف)

لم يجد الصينيون شيئاً يجسد مشاعر التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة أفضل من تأليف أغنية عن حالة الحرب التجارية بين البلدين.
الأغنية التي أنتجها القطاع الخاص حصدت أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع WECHAT، وهي مجرد علامة من كثير العلامات على تعاظم المشاعر المعادية للولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، مع تعثر المحادثات التجارية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».
وتم تأليف الأغنية التي تسمى «الحرب التجارية» على أنغام أغنية معادية لليابان، عرضت في فيلم أُنتج في الستينيات، ويحكي قصة بلدة صينية تدافع عن نفسها ضد الغزو.
وقال منتج الأغنية تشاو ليانغتيان، إنه فكر في تأليفها منذ اندلاع الحرب التجارية بين بلده وأميركا، لأنه شعر «بالحاجة إلى فعل شيء ما»، مضيفاً أن التجاوب كان فورياً إذ تلقى الكثير من المكالمات الهاتفية في الأيام الماضية من أشخاص أشادوا بعمله.
وغيرت القناة السينمائية التلفزيونية الحكومية منذ 16 مايو (أيار) جدول بثها في وقت الذروة، لبث فيلم دعائي قديم بعنوان «أبناء وبنات البطلات»، يحكي عن الصراع بين الصين والولايات المتحدة، خلال الحرب الكورية.
وتعددت وسائل التعبير الصيني عن مشاعر الكره لأميركا، ومنها ما تنشره وسائل الإعلام الحكومية من تعليقات تحض على مقاومة الضغط الأجنبي، بما في ذلك افتتاحية من جريدة «غلوبال تايمز» القومية تصف النزاع التجاري بأنه «حرب الشعب» وتهديد للصين بأسرها.
حتى المأكولات البحرية استُخدمت وسيلة تعبير عن العداء لأميركا، فقد أصدرت رابطة شباب الحزب الشيوعي في مقاطعة غوانغدونغ منشوراً يدعو الصينيين إلى تناول المزيد من أسماك البلطي، وهي سمكة مستزرعة تخضع الآن لرسوم جمركية أميركية أعلى.
وسيذاع النشيد الوطني بدءاً من اليوم (الاثنين)، في كل محطات الإذاعة والتلفزيون الصينية في تمام الساعة السابعة من صباح كل يوم وحتى نهاية العام، كما ستقام معسكرات صيفية للمراهقين لتعظيم «المشاعر الثورية» لديهم.
ولمحت وسائل الإعلام الرسمية في الصين أخيراً إلى تراجع الاهتمام باستئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، في ظل التهديدات الحالية بزيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، فيما ذكرت الحكومة الصينية أنها ستزيد إجراءات التحفيز الاقتصادي لحماية الاقتصاد.
ورفع ترمب الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بقيمة 200 مليار دولار يوم 10 مايو (أيار) الحالي، وتريد إدارته خفض عجز الميزان التجاري مع الصين الذي بلغ 378 مليار دولار في 2018.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).