محكمة إسرائيلية تمنع نشر أسماء علماء الآثار خوفاً من محاسبتهم دولياً

يقومون بأعمال حفريات في مناطق 1967 الفلسطينية

محكمة إسرائيلية تمنع نشر أسماء علماء الآثار خوفاً من محاسبتهم دولياً
TT

محكمة إسرائيلية تمنع نشر أسماء علماء الآثار خوفاً من محاسبتهم دولياً

محكمة إسرائيلية تمنع نشر أسماء علماء الآثار خوفاً من محاسبتهم دولياً

وجهت منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان ناشطتان لأجل السلام، اتهاماً صارخاً للمحكمة العليا الإسرائيلية، بأنها ترضخ لإرادة اليمين المتطرف، في قرارتها المتعلقة بشؤون الفلسطينيين، وتتحول إلى أداة بيد سلطات الاحتلال.
وجاء هذا الاتهام في أعقاب قرار المحكمة رد التماس طالب بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية، ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت المنظمتان «يش دين» (وتعني «يوجد عدل») و«عيمق شافيه» (عمق شبيه)، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بنشاطات ضخمة في مجال البحث عن آثار في الأراضي المحتلة عام 1967، بواسطة «ضابط الآثار» في الإدارة المدنية التابعة للجيش، سوية مع سلطة الآثار الإسرائيلية. وقد نفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن «ضابط الآثار»، منذ احتلال الضفة، ولكنها خلافاً للحفريات داخل إسرائيل، تمتنع عن الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، وترفض أي طلب للكشف عن نتائجها.
وكانت المنظمتان قد توجهتا بالتماس إلى المحكمة، تطالبان فيه بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقع الحفر ونتائجه الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه النتائج.
ورفضت المحكمة القضية، مبررة رفضها بالقول إن «نشر معلومات كهذه ستكشف هويات العلماء الذين ينفذون الحفريات، وهو ما من شأنه المس بمفاوضات سياسية مستقبلية وبالحفريات نفسها». وأكدت المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا، مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعاً لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي.
وجاء هذا الالتماس استئنافاً على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في عام 2016، وتم رفضه حينها. وطالب الالتماس بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها «ضابط الآثار» في «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، علماً بأن معاهدة لاهاي عام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة.
وقد اختلف قضاة المحكمة في الاستنتاجات حول الالتماس. فتبنى القاضيان: يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنه أن يمس بهم. وكتب ألرون في قراره أنه «يوجد تخوف واضح وحقيقي، من أن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية، وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس عملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي». وأضاف ألرون أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية، ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أميركيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم. وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف مصير اللقى الأثرية من الضفة، من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن «يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية».
وكتبت القاضية الثالثة في هيئة القضاة، عنات برون، التي عارضت قرار زميليها، أن التخوف من مقاطعة لا يمكنه منع كشف معلومات أمام الجمهور. وشددت على أن «عدم الكشف بإمكانه إسكات النقاش العام حول شرعية الحفريات الأثرية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهذه قضية محل خلاف. ورغم أن مناقشة الموضوع من شأنها جلب انتقادات ضد منفذي الحفريات، وربما مقاطعة كما ادعى المدعى عليهم، فإن إسكات النقاش من خلال إخفاء معلومات لا يزيل هذه التخوفات... ويشكل خطراً على القيم الديمقراطية».
وقد اتفق القضاة الثلاثة على نشر أسماء العلماء المشاركين في هذه الحفريات، الذين لم يعارضوا بشكل صريح نشر أسمائهم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.