السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وتشيد بالدور المصري

مجلس الوزراء برئاسة الأمير مقرن يرحب بقدوم الحجاج لأداء مناسكهم هذا الموسم

ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
TT

السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. وتشيد بالدور المصري

ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)
ولي ولي العهد لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

رحب مجلس الوزراء السعودي باتفاق وقف إطلاق النار الذي أجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنهى العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدا بدور جمهورية مصر العربية ورعايتها للاتفاق، ومشددا على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي عانى من جرائم الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام بجدة أمس, ورحب ولي ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأت أفواجهم تصل إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، ونقل للجميع توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لجميع القطاعات الحكومية والأهلية لتوفير كل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام منذ قدومهم حتى مغادرتهم أراضي السعودية بعد أداء مناسك الحج، مؤكدا أن ما وفرته السعودية من خدمات ومشروعات عملاقة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وفي الحرمين الشريفين، من توسعات تعتز بها ولا تهدف من ورائها إلا رضى الله جل وعلا، وخدمة الإسلام والمسلمين، كما اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وعقب الجلسة, أوضح الدكتور بندر بن محمد حجار، وزير الحج، وزير الثقافة والإعلام، بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير حول تطور الأحداث في عدد من الدول العربية، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية، مشددا على المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء، وتحذيره من خطر الإرهاب وضرورة محاربته، ودعوته المجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة الإرهاب، والتحذير من أن خطره يمتد إلى العالم أجمع إذا لم يجر القضاء عليه.
وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الختامي لأعمال الدورة 132 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه عدد من القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وتأكيده على مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وبيّن الوزير حجار، أن مجلس الوزراء قدّر ما عبّر عنه التقرير الدولي الصادر عن مجلس الأجندة العالمية للتنافسية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بشأن المدينة المنورة، وما أكد عليه من أن المدينة المنورة مثال فريد على تنافسية المدن العالمية بصفتها تمثل مركزا تاريخيا للتنوير الروحي والفكري، وما بيّنه من أن تنافسية المدينة المنورة وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين في نموها وتطويرها، لا توجد مدينة مثلها في العالم تستطيع أن تحتل هذه المكانة في عالم حديث مترابط في ظل اقتصاد المعرفة في القرن الـ21.
ونوه المجلس بافتتاح المحاكم المتخصصة للتنفيذ والأحوال الشخصية والإجراءات المتخذة لتسريع البت في القضايا، ومن ذلك تسهيل إجراءات قضايا الأسرة ودعمها بمراكز الصلح، وثمّن رصد تجاوزات الملكيات العقارية ومعالجتها قضاء، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، كما ثمّن إعلان أسماء المستحقين للسكن على مستوى مناطق المملكة وفقا لتنظيم الدعم السكني.
من جانب آخر، هنأ مجلس الوزراء أبناء السعودية من الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، سائلا الله تعالى أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي، وأن يوفق جميع القائمين على التعليم في إنجاز هذه المهمة الجليلة، وتسليح أبناء المملكة بأسباب المعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمزيد من النجاح في ميادين التربية، والعلم، والمعرفة.
وأصدر مجلس الوزراء، جملة من القرارات؛ حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 63/ 37 بتاريخ 13/ 7/ 1435هـ، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 5/ 1434هـ.
ومن أبرز ملامح المذكرة، التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي، «تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني والوقاية المدنية في كلا البلدين، وتوفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني والوقاية المدنية لكل من الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعملية التي يعقدها الطرف الآخر، وتشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية».
كما وافق المجلس، على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال الدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارات: التربية، والثقافة، والرياضة، والعلوم، والتقنية، في اليابان في مجال الرياضة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على النظام الموحد بشأن المواد المستنْفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المعدل»، المعتمد من لدن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ33 التي عقدت في الصخير في مملكة البحرين يومي 24 - 25 ديسمبر (كانون الأول) 2012، ومن أبرز ملامح النظام، الذي أُعد بشأنه مرسوم ملكي:
«التخلص التام من استهلاك المواد المستنْفِدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة، بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول المجلس، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح، والصيانة، والتحول إلى البدائل المناسبة، وتسهيل تبادل المعلومات، والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار، وتداول المواد، والأجهزة، والمعدات، والمنتجات الخاضعة للرقابة من أجل التجارة البينية، ومكافحة العمليات غير المشروعة».
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور خالد بن محمد الفهيد «وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المكلف»، عضوا في مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية ممثلا لوزارة الزراعة، كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين لوزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.