باسيل يتهم وزراء بمواجهة «محاولات الإصلاح» بالكذب والتحريض

الوزير باسيل متحدثاً خلال جولته في منطقة الكورة أمس (الوطنية)
الوزير باسيل متحدثاً خلال جولته في منطقة الكورة أمس (الوطنية)
TT

باسيل يتهم وزراء بمواجهة «محاولات الإصلاح» بالكذب والتحريض

الوزير باسيل متحدثاً خلال جولته في منطقة الكورة أمس (الوطنية)
الوزير باسيل متحدثاً خلال جولته في منطقة الكورة أمس (الوطنية)

شن وزير الخارجية جبران باسيل هجوماً على خصومه السياسيين ومنتقدي «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه، من غير أن يسميهم، مشدداً على «أننا مصرّون حتى لو تطلب الأمر وقتاً أن نخرج بموازنة أفضل».
وزار باسيل منطقة الكورة أمس، حيث جال على عدة قرى، وقال: «هناك وزراء يؤيدون ما نقول في مجلس الوزراء ثم يخرجون ويتصلون للتحريض على تحركات، وهكذا يواجهون محاولات الإصلاح بالكذب والتحريض وجعل الشك يتسرب إلى الناس».
وأشار إلى أنهم «يصوّرون الطرح الإصلاحي كأنه ضد الناس، كالعسكر والأساتذة، لكننا جميعاً في معركة سياسية هدفها تحسين وضعنا الاقتصادي لأن الحالة ستصبح أسوأ إذا لم نقم بما يلزم».
وأكد باسيل أننا «نعمل لإطلاق الإصلاح عبر الموازنة ونطرح معالجات ليس فقط بالكلام»، مشدداً على «أننا مصرّون حتى لو تطلب الأمر وقتاً أن نخرج بموازنة أفضل»، مشيراً إلى أننا «لا يُمكننا أن نستمر في الحكومة في ظل هذا الوضع لأننا في كل مرّة نُعطي فرصة للموازنة بتقديم اقتراحات تُخفف الهدر يُحمّلوننا مسؤولية التأخير»، مشيراً إلى أنهم «يريدون موازنة عادية وهم يوافقون على كثير مما نقول، لكن يطلبون التأجيل وليس مقبولاً العمل لمعالجة العجز في مقابل رفض تغيير الأرقام والسياسة الاقتصادية».
وأضاف: «كلما حاولنا إصلاح الوضع يقولون إنهم ليسوا جاهزين ويؤجلون، في كل مرة المنطق نفسه من الفكر نفسه الذي يريد إبقاءنا في الوضع الذي نحن فيه»، مشيراً إلى أن بعض الحملات الإعلامية تحاول تصوير الأمور على عكس ما هي عليه.
وفي بلدة دده، لفت باسيل إلى أننا «ندافع عن حقوق المظلومين لأننا إذا سكتنا عن ظلم أحد فعلينا أن نسكت عن ظلم الجميع، لكن إذا عرفنا أن أحداً من التيار يقف إلى جانب المظلوم فعلينا أن نطمئن. في هذا البلد لا يمكن أن يعيش أحد مظلوماً، من الطبيعي أن يعلو صوتنا مع الظلم الاقتصادي الذي يعيشه الناس لذلك صوتنا أعلى من الآخرين ويزعج بعضهم، هذا هو الوضع السيئ الذي يجب أن نخرج منه، لذلك علينا أن نشرح للناس حقيقة الوضع وكيف يجب أن نساعد ونضحي وألا نبقى في (المهوار) لا أحد يريد أن يصارح الناس بالواقع».
وقال باسيل: «كل اللبنانيين مظلومون بسبب السياسات الاقتصادية المعتمدة في لبنان منذ سنين، لذلك ستسمعون صوتنا أكثر من غيرنا، وعندما تنتهي هذه المرحلة ستفهمون ماذا فعلنا لتنتهي الأزمة التي ستطول كل الناس؛ مسيحيين ومسلمين، لأنه لا يوجد أحد لا يستفيد من ازدهار لبنان، لذلك فنحن درسنا الوضع كما يجب لمصلحة البلد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.