جماعة «المهاجرون» في بريطانيا تعيد تجميع صفوفها

الحكومة حظرتها وأعضاؤها تحت الإقامة الجبرية

أنجم تشودري زعيم جماعة «المهاجرون» في بريطانيا بعد الإفراج عنه بحلقة إلكترونية مثبتة في قدمه اليسرى من قبل شرطة اسكوتلنديارد (نيويورك تايمز)
أنجم تشودري زعيم جماعة «المهاجرون» في بريطانيا بعد الإفراج عنه بحلقة إلكترونية مثبتة في قدمه اليسرى من قبل شرطة اسكوتلنديارد (نيويورك تايمز)
TT

جماعة «المهاجرون» في بريطانيا تعيد تجميع صفوفها

أنجم تشودري زعيم جماعة «المهاجرون» في بريطانيا بعد الإفراج عنه بحلقة إلكترونية مثبتة في قدمه اليسرى من قبل شرطة اسكوتلنديارد (نيويورك تايمز)
أنجم تشودري زعيم جماعة «المهاجرون» في بريطانيا بعد الإفراج عنه بحلقة إلكترونية مثبتة في قدمه اليسرى من قبل شرطة اسكوتلنديارد (نيويورك تايمز)

فيما تعتري حالة من القلق العديد من الدول الأوروبية بشأن عودة المتطرفين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من سوريا والعراق، فإن بريطانيا تواجه مشكلة مختلفة تتمثل في عودة ظهور خلية إرهابية محظورة نشأت على أراضيها أطلقت على نفسها اسم «المهاجرون». ويعد التنظيم العائد المتورط في تفجيرات لندن 2005 أحد أكثر الشبكات إفرازاً للمتطرفين.
وعملت الحكومة البريطانية عقب وقوع هذه الاعتداءات على اعتماد قانون لمكافحة الإرهاب وشرعت بالفعل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطرفين وحكمت على العديدين منهم بالسجن وعلى بعضهم بالإقامة الجبرية لعشر سنوات أو أكثر.
الاثنين الماضي، التقطت صورة للمتطرف أنجم تشودري، أحد مؤسسي تنظيم «المهاجرون» الأصولي المحظور، مرتدياً عباءة بيضاء طويلة وأسفلها جهاز إلكتروني أسود اللون ثبتته الأجهزة الأمنية عند كاحل قدمه لتعقبه. وكان مسؤولون حكوميون بريطانيون قد أكدوا أن تشاودري، أحد أكثر الدعاة الإسلاميين تطرفاً في بريطانيا، قد حصل على قرار بإطلاق سراح مشروط من فندق مخصص للإقامة الجبرية بعد أن أمضى أكثر من نصف عقوبة السجن الطويلة لتحريضه على مساندة تنظيم داعش الإرهابي.
لا يزال تشاودري حتى الآن يخضع لمراقبة صارمة، لكنه بدأ تدريجياً يعود إلى حياته الطبيعية ليصبح إنساناً كامل الحرية، لكنه ليس الوحيد في هذا الصدد.
بعد أن قضى الأعضاء بشبكة تشودري القديمة عقوبة السجن، فقد جرى إطلاق سراحهم جميعاً من مراكز الاعتقال. والعجيب في الأمر أنهم ما لبثوا أن خرجوا من السجون حتى عادوا إلى حشد صفوفهم وتعهدوا بالعودة إلى النهج المتطرف وإلى شن حملة للدعوة إلى القضاء على الديمقراطية في بريطانيا وتأسيس دولة «داعش» وتطبيق أحكام الشريعة على أراضيها، بحسب لقاءات صحافية أجريت مع عدد من العناصر السابقة.
حملت جماعة «المهاجرون» التي تأسست عام 1996 العديد من الأسماء خلال تلك السنوات واستمرت في السخرية من أجهزة الأمن البريطانية من خلال قدرتها على مواصلة العمل رغم حظرها عام 2006 لارتباطها بالإرهاب. وبعد فترة خمول، عاودت الجماعة حشد صفوفها بعد أن غيرت اسمها وتبنت تكتيكات أقل وضوحاً من سابقاتها واستخدمت تطبيقات مشفرة عبر الإنترنت وعقدت لقاءاتها في سرية تامة. وبحسب عضو سابق في الجماعة، فقد عاودت الشبكة عقد لقاءاتها في شرق لندن، تحديداً مدينة «لوتون» وكذلك ببلدة «بدفوردشاير» المجاورة.
وفي السياق ذاته، قال ليث، العضو السابق بجماعة «المهاجرون» الذي اكتفى بالتصريح باسمه الأوسط فقط خشية الملاحقة القضائية، إن «المسلمين يتعرضون لاعتداءات بمختلف أنحاء العالم، ومهمتنا الآن باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ومع خروج شودري وباقي الأخوة من السجون، فقد حان الوقت لإعادة حشد الصفوف والعمل بصورة أقوى من ذي قبل».
إن إمكانية عودة ذلك التنظيم المحظور للظهور مجدداً تمثل مصدر قلق بالغاً للسلطات البريطانية. الأسبوع الماضي أصدر أندرو باركر، مدير وحدة مكافحة الاستخبارات الداخلية البريطانية «إم أي 4»، تحذيراً عاماً نادراً ما يصدر عن الجهاز الأمني بشأن خطورة استمرار تهديد تلك الشبكة الإرهابية المتعاطفة مع تنظيم «داعش» الإرهابي.
وبحسب تصريح صدر عن باركر مؤخراً ونشرته صحيفة «إيفنينغ ستاندارد» البريطانية: «لا يزال في المملكة المتحدة بعض الأشخاص الذين يرون (داعش) وما يصدر عنه من دعاية باعتباره مصدر إلهام، وإن كانوا لم يعودوا متحمسين للسفر إلى سوريا».
وقد عبرت الأجهزة الأمنية عن قلقها الشديد من احتمالية ظهور تلك الشبكة مجدداً ومن سعيها لتجنيد عناصر جديدة في ظل محاولات عناصر تنظيم «داعش» العودة إلى بريطانيا بعد سقوط دولة الخلافة المزعومة في العراق وسوريا. ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة، قد ألغت جوازات سفر 150 بريطانياً انضموا إلى «داعش».
وفي سياق متصل، قال ديفيد فيديكت، خبير تحريات مكافحة الإرهاب، إن المواطنين البريطانيين الذين انضموا إلى «داعش» سيشكلون خطراً كبيراً حال عودتهم إلى البلاد، مضيفاً: «فجأة سيكون لدينا مقاتلون مدربون ربما كان لديهم الرغبة في الاستشهاد والقيام بعمليات انتحارية».
لا يزال تشودري ممنوعاً من الحديث العام ومن التواصل مع شبكته القديمة، غير أن العديد من أعضاء شبكته أفادوا بأن إطلاق سراحه هو وزملائه سيعمل على تعزيز كيان التنظيم الذي كان على صلة بنحو 25 في المائة من باقي التنظيمات الإرهابية التي جرى إدانتها في بريطانيا بين عامي 1988 - 2015.
وفي السياق ذاته، قال مايكل كيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بيترسبرغ الذي استمر لسنوات على تواصل مع تلك الجماعة في إطار الإعداد لكتابه الجديد الذي حمل عنوان «داعش في بريطانيا»، لقد «شرع بعض النشطاء في الالتقاء مجدداً ويجرون عملية أشبه بجس النبض واختبار الأوضاع في البلاد». من الصعب تجاهل الدور الذي لعبه تشودري في مساندة التطرف. فقد أذاعت قناة «بي بي سي» أن أحد المتورطين في اعتداء الكنيسة في سريلانكا ويدعى عبد اللطيف جميل، قد تحول إلى التطرف على يد «المهاجرون»، بعد أن حضر عدداً من الدروس خلال بعثة دراسية بالخارج استمرت عاماً كاملاً عام 2006.
وفي سياق متصل، قال نيك لوليس، رئيس مجموعة «هوب نوت هيت» المعنية بمكافحة العنصرية في بريطانيا، «ما من بريطاني استطاع التأثير على الإرهابيين بهذه الدرجة مثلما فعل تشودري»، مشيراً إلى أنه أحصى نحو 120 متطرفاً مسلحاً على صلة به.
من جانبها، أكد ممثل عن وزارة الداخلية البريطانية المعنية بمراقبة الجماعات المتطرفة أن الحكومة مدركة تماماً لما يمثله تشودري وشبكة «المهاجرون»، وأنها قد اتخذت الإجراءات الكفيلة للتعامل معهما.
وأشار إلى أنه «عند إطلاق سراح أي مدان من السجن فإننا نعمل على مراقبته، ولدينا من الصلاحيات ما يساعدنا على تحرى موقعه والتعامل مع أي تهديد قد يصدر عنهم. فكل من يفرج عنه بشروط لا بد أن يخضع للمراقبة الصارمة. وفي حال مخالفته للشروط فإنه يصبح عرضة للعودة إلى السجن مرة أخرى».
الجدير بالذكر أن غالبية الأعضاء البارزين في تنظيم «مهاجرون» المفرج عنهم قد أفادوا بأنهم استمروا تحت المراقبة خلال الإقامة الجبرية من خلال الأجهزة الإلكترونية المثبتة في أقدامهم فترة طويلة، وهو ما أكدته وزارة الداخلية البريطانية. ورغم ذلك، بحسب إفاداتهم، فإنهم يواصلون نشاطاتهم السابقة لكن دون ذكر الاسم القديم للتنظيم بعد أن يستبدلوه باسم جديد، ويتحاشوا التطرق إلى التطرف في المنابر والأحاديث العامة، ويستبدلونها بلقاءات سرية، وهو ما يجعل لقاءاتهم مشروعة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.


مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
TT

مدير «الطاقة الذرية»: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي (يسار) يصافح المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية الحكومية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف خلال حديثهما مع وسائل الإعلام عقب المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية في موسكو في 13 مارس 2026 (رويترز)

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي أن الوكالة تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وإيران.

وعبّر غروسي عن أمله ‌في استئناف المفاوضات بشأن ⁠حل ⁠طويل الأمد لأزمة البرنامج النووي الإيراني.

من جهته، أمل رئيس شركة «روساتوم» الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشيف، خلال لقائه غروسي في موسكو الجمعة، ألا تكون هناك حاجة لإجلاء المزيد من الموظفين من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأوضح ليخاتشيف أنه لم يتم رصد أي تغيير في مستويات الإشعاع بعد ضربات (أميركية إسرائيلية) استهدفت منشآت نووية إيرانية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوعّد قادة كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة بمواصلة القتال مع إكمال الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الثاني يوم الجمعة.


«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

«المنظمة البحرية الدولية» تدعو لاجتماع طارئ بشأن مضيق هرمز

زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)
زورق تابع لخفر سواحل شرطة سلطنة عُمان خلال دورية بالقرب من مضيق هرمز في مسقط بعُمان 12 مارس 2026 (رويترز)

أعلنت «المنظمة البحرية الدولية»، الخميس، عقد اجتماع طارئ، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة التهديدات التي تُواجه الملاحة في الشرق الأوسط، ولا سيما في مضيق هرمز.

وطلبت ست من الدول الأعضاء الأربعين في «المنظمة»، هي بريطانيا ومصر وفرنسا والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، عقد الاجتماع المقرر في مقرها بلندن، يوميْ 18 و19 مارس (آذار).

يأتي ذلك وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الطاقة العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد.

وبات مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يومياً، مغلقاً فعلياً؛ على خلفية التهديدات الإيرانية.

واستهدف هجوم، الخميس، ناقلتيْ نفط قبالة العراق، وأسفر عن مقتل شخص، بينما اندلع حريق في سفينة شحن بعد إصابتها بشظايا.

صورة ملتقَطة في 11 مارس 2026 تُظهر دخاناً يتصاعد من ناقلة تايلاندية تعرضت لهجوم بمضيق هرمز الحيوي (أ.ف.ب)

ودعا المرشد الإيراني الجديد مجتبى، الخميس، إلى «الاستمرار في استخدام ورقة إغلاق مضيق هرمز»، في حين صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيقاف «إمبراطورية الشر» الإيرانية أهم من أسعار النفط.

ووسط تصعيدٍ متسارع على عدة جبهات بالشرق الأوسط، أكَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدرة الولايات المتحدة على جعل إعادة بناء إيران أمراً «شِبه مستحيل»، مشيراً إلى أن طهران تقترب من نقطة الهزيمة، بينما حدَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شروطاً لإنهاء الحرب، داعياً إلى تقديم ضمانات دولية تكفل وقفاً دائماً للهجمات، ودفع تعويضات، مع تأكيد ضرورة الاعتراف بـ«الحقوق المشروعة» لإيران.