مجلس النواب الأميركي يدعو أنقرة للتراجع عن صفقة «إس 400»

دعوات لإجبارها على الاختيار بين الغرب وروسيا

قدم أعضاء في مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على تجنب أي علاقة عسكرية مع روسيا.
ودعا النواب تركيا إلى التخلي عن شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، قائلين إنها تهدد شراكة أنقرة مع واشنطن ودورها في حلف الناتو. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي إيليوت أنغل، إن «التودد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر غير مقبول».
تحرك مجلس النواب الأميركي لوقف الصفقة الروسية هو الأحدث في سلسلة مبادرات سعت الولايات المتحدة لاتخاذها من أجل حث الرئيس التركي على عدم المضي في صفقته. ويضغط المسؤولون الأميركيون لإلغاء صفقة «إس 400»، محذّرين أنقرة من أنها تخاطر بمنعها من الحصول على مقاتلات «إف 35» التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية، علما بأنها شريكة في إنتاجها.
وتعتبر واشنطن أن إدخال المنظومة الروسية يهدد سلامة تلك المقاتلة، وتريد من أنقرة شراء منظومة أميركية من طراز «باتريوت» بديلا من المنظومة الروسية. وترافق إعادة تحريك ملف المنظومة الروسية مع أنقرة مع مواقف سياسية وتقارير أميركية صدرت مؤخرا، تدعو إلى معاقبة تركيا إذا ما أصرت على موقفها.
واعتبر تقرير صدر عن معهد الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن، أن الرئيس ترمب لا يمكنه تجاوز الكونغرس الأميركي الذي أصدر قانونا يفرض عقوبات مؤلمة على الحكومات التي تشتري الأسلحة الروسية، عام 2017، حتى ولو أراد التسامح مع إردوغان. وأضاف التقرير أن الرئيس التركي عمد إلى دفع وديعة للصفقة مع روسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 بعد أشهر قليلة من صدور قانون الكونغرس، طمعا بحصوله على موافقة ترمب على هذه الخطوة. لكن الرئيس قد لا يكون ميالا للتسامح مع إردوغان في ظل تنامي الخلافات بين البلدين العضوين في حلف الناتو. وأضاف التقرير أن البعض يجادل في أن المضي بالإجراءات العقابية الأميركية ضد تركيا قد يدفع بها للخروج من حلف الناتو إلى أحضان روسيا، أو حتى إيران. لكن التقرير يتهم أنقرة بأنها بقيت عمليا خارج خيمة الحلف لنحو عقد من الزمن، متهما إياها بأنها دعمت الجماعات الإرهابية الفاعلة في الحرب الأهلية السورية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، بحسب التقرير.
واتهم التقرير أنقرة بأنها في ذروة المفاوضات التي كانت دائرة مع إيران لإجبارها على التخلي عن طموحاتها النووية، شاركت أنقرة في خطة تهريب ضخمة سمحت لطهران بالإفلات من العقوبات والحصول على نحو 20 مليار دولار من العائدات غير الشرعية.
واتّهم التقرير تركيا بأنها انحدرت منذ تلك الفترة نحو الاستبداد المحلي، وأصبحت أكبر سجن في العالم لمعارضيها، فضلا عن احتجازها لأميركيين وغربيين آخرين رهائن. كما عزز الرئيس إردوغان قبضته الشخصية على وسائل الإعلام والقضاء، وجعل ما تبقى من العملية الديمقراطية في البلاد يئن تحت وطأة جهوده للتلاعب بها، كما يتضح من إلغاء حكومته نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.
واعتبر التقرير أن المشرعين الأميركيين أظهروا صبرا كبيرا على الرغم من كل ما يجري، وامتنعوا طويلا عن الاشتباك مع الأتراك، على أمل في حصول تحوّل إيجابي في موقف أنقرة. لكن جهود الولايات المتحدة للحفاظ على التحالف مع تركيا، اعتبرته حكومة إردوغان علامة ضعف، وأن الرئيس ترمب لن يرضخ للكونغرس وبالتالي ستتراجع واشنطن عن اعتراضها على الصفقة الروسية.
واتهم التقرير إردوغان بأنه يحاول دق إسفين بين ترمب والكونغرس، وكرر مرارا أنه تلقى إشارات إيجابية منه في اتصالاته الهاتفية معه حول هذه القضية. وشدد التقرير على أن الرئيس ترمب لطالما انتقد الحلفاء الذين فشلوا في إظهار دورهم الإيجابي، حيث تتصدر أنقرة لائحتهم. وطالب بإجبار تركيا على تقرير ما إذا كانت ترغب في البقاء جزءا من التحالف الغربي «فعلا لا قولا».