انتقادات روسية لأميركا حول سوريا عقب «محادثات بنّاءة» لبوتين مع بومبيو

صور وزعتها وكالة «سانا» لعائدين من مخيم الركبان
صور وزعتها وكالة «سانا» لعائدين من مخيم الركبان
TT

انتقادات روسية لأميركا حول سوريا عقب «محادثات بنّاءة» لبوتين مع بومبيو

صور وزعتها وكالة «سانا» لعائدين من مخيم الركبان
صور وزعتها وكالة «سانا» لعائدين من مخيم الركبان

أبدى الكرملين ارتياحه لنتائج المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أول من أمس. وأعلن الكرملين أن المناقشات التي شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمرت ساعة ونصف الساعة وتناولت الملفات الدولية والإقليمية، مع التركيز على الشأن السوري. ووصف مساعد الرئيس لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أجواء المباحثات بأنها كانت «غنية وجيدة». وقال: إن الطرفين تناولا الوضع في سوريا بشكل تفصيلي، و«تم تبادل معمّق للآراء» متجنباً الإشارة إلى المسائل الخلافية. وأوضح أوشاكوف أن بوتين أكد للوزير الأميركي ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي سوريا. لافتاً إلى أن «المناقشة حول هذا الموضوع كانت بنّاءة». وزاد أن بوتين وبومبيو «بحثا أهمية محاربة الإرهاب بشكل مشترك، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية».
لكن هذه اللهجة لم تنعكس في تصريحات دبلوماسيين روس بارزين، جددوا بعد اللقاء مباشرة توجيه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تحركاتها في سوريا. وأشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إلى «قلق روسي» بسبب وجود الولايات المتحدة في مناطق شرق الفرات، ورأى أن واشنطن «تحاول عرقلة استعادة وحدة الأراضي السورية».
وفي إشارة إلى أن حديث بومبيو مع لافروف وبوتين لم يبدد القلق الروسي، قال ريابكوف: «أود أن أشدد على أننا ما زلنا قلقين من الوجود الأميركي خلف نهر الفرات. نعتبر ذلك خطأ متعمداً وواعياً باتجاه العرقلة المحتملة لحل مشاكل استعادة سيادة ووحدة أراضي البلاد».وأضاف أن موسكو ترى «أن المكون الكردي ضروري من وجهة نظر السعي نحو التطور العام للوضع وآفاق التسوية». لكنه استدرك: «نحن ضد المتاجرة بمصالح هذا المكون، وهو الأمر الذي يقوم بها بعض زملائنا وشركائنا».
وعلى الرغم من هذا الموقف قال ريابكوف إن موسكو تنطلق من أن «اللقاء (مع بومبيو) سيساعد على التقدم بما في ذلك في مسألة إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وهذا الأمر مهم جداً، ويجري العمل لذلك بشفافية، وزملاؤنا من البلدان الضامنة الأخرى على اتصال دائم مع ممثلي روسيا على المستوى السياسي والعملي. والطرف الأميركي، كما نفهم، يقيّم حواره مع روسيا حول المسائل السورية، ويعتبره مثمراً».
إلى ذلك، حمّلت موسكو ودمشق الولايات المتحدة المسؤولية عن البطء في عملية إجلاء النازحين من مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، وأكدتا أن المخيم لم يغادره سوى ربع سكانه فقط.
وذكر قائدا المركزين الروسي والسوري المعنيين بعودة اللاجئين ميخائيل ميزينتسيف وحسين مخلوف في بيان مشترك صدر أمس، أن «التصرفات غير البنّاءة من الجانب الأميركي، المتمثلة في العرقلة المتعمدة لإعادة اللاجئين إلى ديارهم، تخلف مزيداً من الضحايا وتزيد من معاناة السوريين المحتجزين قسراً».
وزاد أن «روسيا وسوريا اتخذتا إجراءات غير مسبوقة لتأمين الظروف المناسبة في المناطق التي يعود إليها اللاجئون، لكن عمليات إجلاء المواطنين من الركبان تسير ببطء، وحتى الآن غادره أكثر من 12 ألف شخص، لكن هذا لا يشكل سوى ما يزيد قليلاً على ربع سكانه».
ولفت البيان إلى أن الوضع في مخيم الهول شرقي البلاد لا يقل صعوبة عن الركبان، ويواجه قاطنوه المشكلات ذاتها المتمثلة في تقييد حرية التنقل ومصادرة الوثائق الثبوتية، وفصل الأسر والنقص الحاد في الأدوية وانعدام النظافة.
ودعا البيان الولايات المتحدة إلى «التخلي عن ازدواجية المعايير وإبداء الاحترام لحقوق الإنسان والقانون الدولي وسحب قواتها من الأراضي السورية على الفور».
كما لفت البيان المشترك إلى أن «الولايات المتحدة، اختلقت أزمة الوقود في سوريا، للتأثير سلباً على اقتصادها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.