لقاءان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فشلا في تسوية تحويل الأموال

أكدت مصادر في تل أبيب ورام الله، أمس الأربعاء، أن وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، اجتمعا مرتين في الشهر الماضي في مدينة القدس في سبيل البحث عن تسوية لمشكلة حسم أموال الضرائب. ولكنهما لم يتوصلا إلى أي تفاهمات، حيث إن إسرائيل ما زالت تتمسك بموقفها برفض تحويل رواتب للأسرى الفلسطينيين وأسر الشهداء، كما أن الفلسطينيين يرفضون تسلم أي مبلغ إذا لم تتراجع إسرائيل عن قرارها.
وقد جرى اللقاءان بسرية، بسبب معرفة كل طرف أن هناك قوى سياسية وشعبية كثيرة من الطرفين ترفض قبول مثل هذه اللقاءات. ففي إسرائيل يطالب اليمين المتطرف بترك السلطة تنهار وفي المناطق الفلسطينية يطالبون السلطة بقطع أي اتصال مع إسرائيل. لكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت حذرت من أن امتناع السلطة الفلسطينية عن تلقي بقية الأموال يهدد بأزمة مالية خطيرة قد تؤدي إلى انهيارها. وأوصى قادة هذه الأجهزة بأن تعيد إسرائيل هذه الأموال بل إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، جادي آيزنكوت، توجه إلى البيت الأبيض طالبا أن تتراجع إدارة الرئيس دونالد ترمب عن قرارها بحجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية.
وحاول كاحلون وحسين الشيخ البحث عن تسوية ترضي الطرفين. لكن الوزير الإسرائيلي لم يأت باقتراح جديد حول الموضوع وعاد لتكرار التذمر من تحويل الرواتب باعتبارها «تشجيعا على الإرهاب»، ورد الطرف الفلسطيني بأن السلطة لن تقبل التراجع عن دعم الأسرى وعائلات الشهداء. ولن توافق على أي حسم إسرائيلي من هذه الأموال: «فهذه الأموال لنا وأنتم تجبونها مقابل عمولة».
وقال الشيخ في تغريدة على حساب «تويتر»، أمس الأربعاء، إنه لم يتم التوصل إلى تسوية في هذه القضية. وأضاف أن السلطة الفلسطينية ترفض أن تستلم الأموال منقوصة.
يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قرر قبل عدة أشهر حسم قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء الفلسطينيين، وتبلغ 41 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.55 شيكل) من مجموع 660 مليون شيكل، بدعوى أن هذا يعتبر «تمويلا للإرهابين وعائلاتهم وتشجيعا للإرهاب ضد إسرائيل». فقررت القيادة الفلسطينية رداً على ذلك رفض تلقي أي أموال منقوصة. وصرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات بأنه «لو لم يبق سوى شيكل في خزينتنا فسندفعه لأبنائنا الأسرى وعائلات شهدائنا الأبرار».
وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة، ما سبب لها أزمة مالية كبيرة. وتدفع السلطة منذ شهور نصف راتب لموظفيها ضمن موازنة طوارئ وضعتها الحكومة حتى شهر يوليو (تموز).
وينتظر الفلسطينيون تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في إسرائيل على أمل أنها ستنهي هذه الأمر مع مزيد من الضغوط الدولية. ويفترض أن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة خلال أسبوعين.
وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حذرت من تضرر التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إذا استمرت الأزمة المالية لدى السلطة.