الهند ستبت في استئناف شراء النفط الإيراني بعد الانتخابات

الهند ستبت في استئناف شراء النفط الإيراني بعد الانتخابات

الأربعاء - 11 شهر رمضان 1440 هـ - 15 مايو 2019 مـ رقم العدد [ 14778]
نيودلهي: «الشرق الأوسط»
أبلغت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف بأنها ستتخذ قرارها بخصوص وارداتها النفطية بعد الانتهاء من الانتخابات هذا الشهر، بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية.
وأجرى ظريف أمس مباحثات مع نظيرته الهندية حول موقف نيودلهي من العقوبات الأميركية، وذلك بعدما علقت واردات النفط الإيراني من مايو (أيار) بسبب تشديد العقوبات الأميركية.
وقال مصدر حكومي: «فيما يتعلق بشراء النفط من إيران، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية أن القرار سيتخذ بعد الانتخابات مع مراعاة اعتباراتنا التجارية وأمن الطاقة ومصالحنا الاقتصادية» بحسب ما نقلت «رويترز».
في غضون ذلك، رفضت الخارجية الإيرانية صحة التقارير حول رهن بقائها في الاتفاق النووي بتصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل من النفط يومياً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، أمس، إن «مطالب طهران واضحة في خطاب رئيسنا لزعماء الدول المتبقية» في الاتفاق النووي.
وتابع أن «الاهتمام بمثل تلك التقارير، التي تستند إلى تخمينات غير مكتملة وغير دقيقة، غير بنّاء، وربما يقوض الظروف المطلوبة لدبلوماسية جادة».
وأفادت وكالة «رويترز»، أول من أمس، عن مصادر مطلعة، بأن إيران أبلغت الاتحاد الأوروبي أن بقاءها في الاتفاق النووي مرهون بتصدير ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل من النفط يومياً بما يعادل ثلاثة أمثال المستويات المتوقعة في مايو عقب بدء خطة الولايات المتحدة بتصفير النفط الإيراني.
وأفادت وكالة «رويترز» أمس نقلاً عن أربعة مصادر دبلوماسية أوروبية بأن اتصالات جرت بين مسؤولين إيرانيين وغربيين، بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف حول شرط الذي نُقل شفوياً للأطراف الأوروبية التي تحاول الإبقاء على الاتفاق النووي.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد ستة أشهر من انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، وأنهت إدارة دونالد ترمب بداية من الشهر الحالي إعفاءات سمحت لكبار مشتري الخام الإيراني بالاستمرار في استيراده لمدة ستة أشهر.
وتسببت العقوبات بالفعل في خفض صادرات النفط الإيرانية لأقل من النصف إلى مليون برميل يومياً أو دون ذلك، من ذروتها البالغة 2.8 مليون برميل يومياً العام الماضي.
وهددت إيران بغلق مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي لشحنات النفط. وقبل عام، حدد المرشد الإيراني علي خامنئي خمسة شروط للأطراف الأوروبية للإبقاء على الاتفاق النووي، ومن بينها مواصلة مشتريات النفط.
ولم يحدد خامنئي أدنى مستوى لمبيعات النفط تقبله إيران كي تظل ملتزمة بالاتفاق أو تبقي المضيق مفتوحاً.
ووفقاً لأحد المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، لم يكن الإيرانيون محددين، لكنهم يريدون ضمان عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات. وقالت مصادر أخرى إن طلب إيران يبدو بصفة عامة في نطاق ما بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً.
وقال أحد المصادر: «قال ظريف تحديداً إنهم يريدون بيع مليوني برميل من النفط (يومياً)، وهو ببساطة المستوى الذي كانت تصدره إيران قبل انسحاب ترمب من الاتفاق».
وذكر ظريف أيضاً خلال الزيارة نفسها لنيويورك في أبريل (نيسان)، أن إيران قد لا تبيع سوى ما بين 500 ألف و700 ألف برميل من النفط يومياً.
قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الأسبوع الماضي إنه كي تظل طهران ملتزمة بالاتفاق النووي، يجب أن تصل مبيعات النفط الإيرانية إلى مستواها قبل العقوبات، أو على الأقل «تبدأ عملية العودة» إلى هذا المستوى، مضيفاً أن بلاده تشترط أيضاً أن تكون إيرادات تصدير النفط تحت تصرفها بالكامل، وتنفقها كيفما تشاء، وليس فقط على الغذاء والدواء مثلما تقترح دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب ميزانية إيران للعام الحالي، من المتوقع أن تجني الحكومة ثلث دخلها - 1425 تريليون ريال (33.9 مليار دولار) - من صادرات
النفط والغاز.
وتستند الميزانية إلى سعر متوقع للنفط يتراوح بين 50 و54 دولاراً للبرميل، وسعر صرف للدولار يبلغ 57 ألف ريال؛ مما يعني أن الاقتصاد الإيراني قد يظل على مسار مستدام إذا بلغت صادرات الخام 1.5 مليون برميل يومياً على الأقل.
وتخطت أسعار الدولار 150 ألف ريال بينما السعر الحكومي يشير إلى 42 ألف ريال.
وتشير تقديرات مسؤولي الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى أن إيران تحتاج إلى بيع 1.5 مليون برميل من النفط يومياً كي يبقى اقتصادها صامداً. وإذا قلّت الصادرات عن مليون برميل يومياً، فإنها قد تجلب مصاعب وتثير أزمة اقتصادية.
وتذهب حصص من مبيعات النفط الإيرانية إلى صندوق الثروة السيادي في البلاد وإلى شركة النفط الوطنية الإيرانية لتغطية نفقات الإنتاج وغيرها من التكاليف.
وفي رسائل إلى موقعي الاتفاق الباقين - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين - حدد روحاني مهلة 60 يوماً لحماية مصالح بلاده أو مواجهة استئناف تخصيب اليورانيوم عند مستوى عال.
وقال مصدر آخر «أخذوا (الإيرانيون) خطوة صغيرة بعيداً عن الاتفاق. أعتقد أنهم سيرضون بخطوة صغيرة مماثلة من أوروبا... الخطوة المماثلة لن تكون بخصوص النفط. لا أعتقد أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به على صعيد النفط».
الهند اقتصاد الهند

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة