350 شركة تكنولوجية واعدة تبشر بثورة رقمية جديدة

قيمتها تتجاوز تريليون دولار... والريادة لأميركا والصين

«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
TT

350 شركة تكنولوجية واعدة تبشر بثورة رقمية جديدة

«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)

يبلغ عدد الشركات الناشئة في قطاع الإنترنت وتقنيات المعلومات حول العالم نحو 350 شركة، وهذا العدد يضم تلك الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار وما فوق. وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على 173 شركة، مقابل 89 في الصين، و38 في أوروبا، و16 في الهند، و8 في كوريا الجنوبية، و4 في إندونيسيا، و4 في إسرائيل، و2 في البرازيل، و2 في جنوب أفريقيا، وواحدة في سنغافورة، وفقاً لدراسة مصدرها «سي بي إنسايت».
ويبلغ إجمالي قيمة هذه الشركات الناشئة «start – up» نحو 1.1 تريليون دولار. وتقول الدراسة إن العدد لم يكن يتجاوز الـ40 شركة في عام 2013. ومنذ ذاك العام تضاعفت الشركات الناشئة على نحو مضطرد وسريع.
ومن حيث العدد والحجم، تسيطر الولايات المتحدة على هذا القطاع، إذ فيها نحو نصف عدد الشركات العالمية الناشئة العاملة في تقنية المعلومات والإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، وقيمة تلك الشركات الأميركية 537 مليار دولار، وتتمتع بميزات تنافسية حيوية ومتقدمة، وتستمر في مفاجأة العالم، كما حصل يوم الجمعة الماضي عند إدراج شركة «أوبر» في بورصة «وول ستريت». وهناك أيضاً شركات «وي وورك» و«جول» و«سترايب» و«سبيس إكس» و«أبيك» و«غيمز» التي تحتل 6 مراكز في قائمة أكبر 10 شركات من هذا النوع في العالم.
وتفسر دراسة «سي بي إنسايت» هذه الدينامية الأميركية بقوة الدفع الآتية من صناديق الاستثمار التي تراهن على هذا القطاع، وتضخ فيه استثمارات بمئات ملايين الدولارات سنوياً، على أمل أن تكبر تلك الشركات، وتتحول يوماً ما إلى نماذج تشبه «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» و«مايكروسوفت»! فهذا الخماسي المسمى اصطلاحاً «غافام» هو النموذج الذي تريد الوصول إلى مكانته كل شركات التكنولوجيا في العالم. وعلى الرغم من انخفاض عمليات التمويل في الربع الأول من هذا العام، فإن تلك الشركات الأميركية الناشئة استطاعت إقناع صناديق استثمارية، وجمعت منها 345 مليون دولار، وفقاً لإحصائية أعدتها «كي بي إم جي».
والمنافس الأول للولايات المتحدة في هذا المجال هي الصين. ورغم أن عدد الشركات الناشئة الصينية أقل من نصف الأميركية، فإن بينها شركات بقيم سوقية كبيرة مثل «بايت دانس»، وقيمتها 75 مليار دولار، و«دي دي» وقيمتها 56 مليار دولار، علماً بأن هذه القيم السوقية ارتفعت على نحو لافت منذ إدراج «أوبر».
وكان عام 2018 ذهبياً بالنسبة لشركات «التك» الصينية الناشئة، إذ قامت واشتهرت الكثير منها، لكن هذا العام يشهد ركوداً في النشوء، لأن التباطؤ الاقتصادي الصيني خفف سرعة حماس المستثمرين في هذا القطاع، كما أن المشكلات التي واجهت بعض الشركات خففت من ذلك الحماس أيضاً، كما حصل مع شركة «بيتمين» العاملة في «البلوكتشين»، و«أوفو» و«موبايك» العاملتين في الدراجات الهوائية، فضلاً عن تراجع القيمة السوقية في البورصة لشركة «كزياومي» المصنعة للأجهزة النقالة، التي تعتبر رائدة في الصين. فتلك الشركة، وبعد نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية تعاني حالياً من انخفاض سعر سهمها إلى ما دون سعر الإدراج الأول، فالقيمة حالياً 33 مليار دولار، علماً بأنها كانت 45 ملياراً.
أما في أوروبا، فأعين متابعي هذا القطاع تتجه ناحية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومن الأحداث اللافتة في الأشهر القليلة الماضية استطاعة شركة «دوكتوليب» الفرنسية جمع 170 مليون دولار، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركة إلى أكثر من مليار دولار. لكن هذا الحدث اللافت لا يخفي أن في فرنسا 4 شركات ناشئة فقط هي: «بلابلا كار» و«ديزر» و«أو في اتش» و«دوكتوليب». أي أقل مرتين من عدد الشركات الألمانية الناشئة في قطاع الإنترنت وتقنيات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وذلك وفقاً لإحصائية «سي بي أنسايت» التي تؤكد أن في أوروبا عموماً 37 شركة فقط من هذا النوع، ونصف هذا العدد في بريطانيا، حيث الأبرز هي شركة «غلوبال سويتش» الإنجليزية، وقيمتها السوقية 11 مليار دولار، وهي الأكبر حالياً في فئتها بعد إدراج شركة «سبوتيفي» السويدية.
وتشير الدراسة إلى أن شركات النقل التشاركي، على سبيل المثال لا الحصر، تشكل النموذج الذي يظهر الصعوبة الأوروبية في أحداث خرق جوهري على مستوى الشركات الناشئة العالمية. فشركتا «كابيفي» (1.4 مليار) و«بولت» (مليار دولار)، قيمتهما أقل بكثير من القيم التي وصلتها «أوبر» الأميركية (72 ملياراً) و«دي دي» الصينية (45 ملياراً) و«ليفت» الأميركية (15 ملياراً) و«غراب» السنغافورية (15 ملياراً) و«غو - جك» الإندونيسية (10 مليارات).
وتتناول الدراسة حالة الهند التي تشهد قيام شركات ناشئة واعدة. فعام 2018 كان مزدهراً جداً، وظهرت فيه 7 شركات جديدة قيمة الواحدة فوق المليار دولار. وفي الهند حالياً 16 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار دولار. وشهدت الأشهر الأولى من العام الحالي 2019 ظهور 3 شركات هي «دلهيفري» و«بيغباسكيت» و«دريم 11». وتتصدر القائمة الهندية شركة الخدمات المالية الرقمية «وان 97 كومينيكيشن» البالغة قيمتها 10 مليارات دولار.
يذكر أن الشركات الناشئة تقسم إلى عدة فئات؛ أبرزها هي تلك القادرة على جمع مليار دولار دفعة واحدة في جولة تسويق استثماري واحدة. وظهرت في 2018 نحو 24 شركة من هذه الفئة، مقابل 14 في 2017، و9 في 2016.



الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية

الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية
TT

الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية

الجدعان من «دافوس»: الانضباط المالي سر ترقياتنا الائتمانية

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الانضباط المالي هو السر وراء الترقيات الائتمانية المتتالية التي حصلت عليها المملكة، مشدداً على أن الاقتصاد السعودي بات يمتلك اليوم حصانة ضد الصدمات النفطية بفضل سياسة «إعادة ترميز» الاقتصاد التي رفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 56 في المائة.

وفي حوار شامل مع شبكة «سي إن بي سي» من قلب «منتدى دافوس 2026»، رسم الجدعان خريطة طريق الاستثمارات السعودية، مؤكداً أن الحوار هو المسار الوحيد لضبط موازين القوى الجيواقتصادية العالمية.

وأكد الجدعان أن حصول المملكة على 3 ترقيات ائتمانية خلال العام الماضي لم يكن وليد الصدفة، بل هو «تصويت دولي بالثقة» بنهج الانضباط المالي الذي تتبعه الحكومة. وأوضح أن وكالات التصنيف العالمية و«صندوق النقد الدولي»، من خلال مشاورات «المادة الرابعة»، باتت تلمس بوضوح ثمار التحول الهيكلي؛ حيث لم تعد الموازنة السعودية رهينة تقلبات أسعار الطاقة، بل أصبحت تعتمد على أسس مؤسسية صلبة.

كما أكد أن العلاقة السعودية - الأميركية تظل «استراتيجية» ومستمرة على جميع المستويات القيادية والوزارية، مشيراً إلى أن الرقم الذي طُرح سابقاً بشأن استثمار السعودية البالغة تريليون دولار في الولايات المتحدة ليس واقعياً فحسب، بل قد يتجاوز ذلك. وأوضح أن السوق الأميركية تمثل منطقة نمو أساسية توفر للمملكة عوائد مالية، ونقلاً للمعرفة والخبرات التي تخدم المصلحة الوطنية.

وعن تهديدات فرض رسوم جمركية عالمية، دعا الجدعان إلى حل النزاعات التجارية عبر المؤسسات المتعددة الأطراف، مشدداً على أن الشركات تحتاج إلى «اليقين»، وأن الحوار البناء مع واشنطن وبقية الشركاء الاستراتيجيين هو ما سيضمن استقرار التجارة العالمية.

انضباط الاستثمار

وفي ردّه على تساؤلات بشأن عجز الموازنة مقابل الاستثمارات الضخمة، تحدث الجدعان عن رؤية مالية مغايرة، واصفاً العجز بأنه «تصميم سياسة مقصود» وليس ضرورة ناتجة عن عوز مالي. وأوضح أن المملكة تقترض لتمويل «نمو الغد» وليس نفقات اليوم الجارية.

واستدل الوزير على نجاح هذه السياسة بحصول المملكة على 3 ترقيات ائتمانية العام الماضي، مؤكداً أن الحيز المالي يُدار بانضباط عالٍ لتوجيه الموارد نحو الوظائف والناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً أن الاقتصاد غير النفطي بات يمثل الآن نحو 56 في المائة من إجمالي الاقتصاد.

فك الارتباط التاريخي

وبشأن رغبة الإدارة الأميركية في رؤية أسعار نفط عند حدود 50 دولاراً، أكد الجدعان أن المملكة نجحت خلال العقد الماضي في «فصل» اقتصادها عن تقلبات النفط، حيث أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 30 في المائة من إجمالي الإيرادات.

وحذر بأن الأسعار المنخفضة جداً قد تثبط الاستثمارات العالمية وتؤدي إلى قفزات سعرية مفاجئة مستقبلاً بسبب نقص الإمدادات، مشدداً على أن الأولوية السعودية تكمن في «استقرار السوق» بما يوازن بين مصلحة المستثمر والمستهلك.

استقرار الريال واستقلالية القرار النقدي

وفي ملف السياسة النقدية، أكد الجدعان التزام المملكة الثابت بربط الريال بالدولار الأميركي، عادّاً إياه ركيزة أساسية للاستقرار وتوقعات المستثمرين. وقلّل من أهمية انعكاس التحقيقات الجارية بشأن «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن المملكة تمتلك أدوات سيطرة بعيدة عن السياسة النقدية؛ مما أبقى التضخم في حدود آمنة جداً.

كما لفت إلى أن الأسواق هي التي تحدد معدلات الاقتراض طويلة الأجل بناءً على العرض والطلب، بعيداً عن القرارات الفورية من «الاحتياطي الفيدرالي»؛ مما يمنح المستثمرين ثقة بتقليل مخاطر تقلب العملة.

انفتاح الأسواق

أعلن الجدعان عن خطوة مفصلية ستبدأ في 1 فبراير (شباط) المقبل، بفتح سوق الأسهم والسوق العقارية بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، عادّاً أن زيادة ملكية المستثمرين المؤسسيين في 2025 هي «شهادة ثقة» بقيمة السوق السعودية رغم التحديات.

وختم الجدعان حديثه بالتأكيد على أن الخطر الأكبر الذي قد يواجه أي اقتصاد هو «التراخي»، مشدداً على أن السعودية تعمل بشكل مؤسسي لضمان استدامة النتائج، وأن الإصلاحات لم تعد تعتمد على تدخلات يومية؛ بل أصبحت «نهجاً افتراضياً» يلمس فوائده الشعب والمستثمرون على حد السواء.


السندات الآسيوية تجذب تدفقات أجنبية قوية في ديسمبر

لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات بورصتي شنغهاي وشنتشن بينما يمشي أشخاص على جسر للمشاة في منطقة لوجيازو المالية في شنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات بورصتي شنغهاي وشنتشن بينما يمشي أشخاص على جسر للمشاة في منطقة لوجيازو المالية في شنغهاي (رويترز)
TT

السندات الآسيوية تجذب تدفقات أجنبية قوية في ديسمبر

لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات بورصتي شنغهاي وشنتشن بينما يمشي أشخاص على جسر للمشاة في منطقة لوجيازو المالية في شنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات بورصتي شنغهاي وشنتشن بينما يمشي أشخاص على جسر للمشاة في منطقة لوجيازو المالية في شنغهاي (رويترز)

استقطبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية قوية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مدفوعة بتحسن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، وسعي المستثمرين الأجانب إلى تنويع محافظهم بعيداً عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات بقيمة صافية بلغت 9.68 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال ديسمبر، وهو مستوى يقل قليلاً عن صافي المشتريات المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني) والبالغ 10.86 مليار دولار، وفق «رويترز».

ومع احتساب هذه التدفقات؛ بلغت الاستثمارات الأجنبية في سندات المنطقة نحو 46.85 مليار دولار خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ تسجيل صافي مشتريات بقيمة 64.02 مليار دولار في عام 2021.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، فقد عوضت هذه التدفقات القوية إلى حد بعيد صافي التدفقات الأجنبية الخارجة من أسواق الأسهم، والتي بلغت نحو 49.4 مليار دولار في الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين خلال العام الماضي.

وتصدرت السندات الكورية الجنوبية قائمة الأسواق الأكثر جذباً؛ إذ استقطبت تدفقات بقيمة 5.48 مليار دولار في ديسمبر، بعد أن سجلت 11.08 مليار دولار في الشهر السابق، وذلك مع استعداد المستثمرين لإدراج كوريا الجنوبية في مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) 2026.

كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أن النشاط الصناعي في آسيا أنهى عام 2025 على أسس أكثر متانة، مع عودة النشاط إلى مسار التوسع في عدد من الاقتصادات الرئيسية، مدعوماً بتحسن طلبيات التصدير.

وفي السياق ذاته، سجلت السندات الماليزية والإندونيسية والهندية تدفقات أجنبية صافية بلغت: 2.35 مليار دولار، و2.1 مليار دولار، و79 مليون دولار، على التوالي خلال ديسمبر.

في المقابل، شهدت السندات التايلاندية تدفقات خارجة صافية قدرها 324 مليون دولار، مُنهية سلسلة من التدفقات الأجنبية الإيجابية استمرت 3 أشهر.

ويتوقع بعض المحللين تراجع الضغوط التضخمية في مختلف أنحاء المنطقة، ما يمنح البنوك المركزية هامشاً أوسع لاعتماد سياسات نقدية تيسيرية، ويعزز جاذبية السندات الإقليمية.

وقال عمر سليم، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت في آسيا لدى «باينبريدغ للاستثمارات»: «على عكس المخاوف المرتبطة بعجز الموازنات والحسابات الجارية في بعض الاقتصادات المتقدمة، تحافظ معظم دول آسيا والمحيط الهادئ على أوضاع مالية منضبطة وفوائض صحية في الحساب الجاري».

وأضاف: «تظل آسيا قادرة على الصمود في مواجهة تحولات التجارة العالمية، وتواصل تقديم فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الانتقائيين».


طلبات التصدير التايوانية تصل إلى رقم قياسي في 2025

حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
TT

طلبات التصدير التايوانية تصل إلى رقم قياسي في 2025

حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)
حاويات ومعدات متوقفة في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

أعلنت الحكومة التايوانية، يوم الثلاثاء، أن طلبات التصدير التايوانية سجلت رقماً قياسياً في عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع توقعات باستمرار هذا الزخم حتى عام 2026.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية إن إجمالي طلبات التصدير لعام 2025 ارتفع بنسبة 26 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 743.73 مليار دولار، في حين سجلت طلبات ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً بنسبة 43.8 في المائة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 36.3 في المائة. ويُعد هذا الارتفاع الشهري الحادي عشر على التوالي في الطلبات، وفق «رويترز».

ويمثّل أداء شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، مؤشراً مهماً على الطلب العالمي على التكنولوجيا. وذكرت «تي إس إم سي»، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، الأسبوع الماضي نتائج قوية للأرباح، محققة قفزة بنسبة 35 في المائة في أرباح الربع الرابع متجاوزة التوقعات.

وتوقعت الوزارة أن تتراوح طلبات التصدير في يناير (كانون الثاني) بين 45.7 في المائة و49.9 في المائة على أساس سنوي، مع استمرار نمو القطاعات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

وسجّلت طلبات المنتجات التكنولوجية في ديسمبر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت طلبات منتجات الاتصالات بنسبة 88.1 في المائة، والمنتجات الإلكترونية بنسبة 39.9 في المائة. وبلغ إجمالي الطلبات من الصين 15 في المائة، مقابل 17.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين ارتفعت الطلبات من الولايات المتحدة بنسبة 55.3 في المائة، بعد ارتفاعها 56.1 في المائة خلال الشهر السابق، وزادت الطلبات من أوروبا بنسبة 47 في المائة ومن اليابان بنسبة 26.3 في المائة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والمخاطر الجيوسياسية لا تزال تمثّل عامل ضغط على التجارة العالمية، لكنها أكدت قوة زخم صادرات تايوان في ظل الطلب العالمي المتزايد على التكنولوجيا.